صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة
/ ৩৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثالث المؤلفات المفقودة
  1. مقدمة المحقق
  2. ترجمة المؤلف
  3. مصادر ترجمة المؤلف
  4. الفصل الأول (حياته الشخصية)
  5. اسمه:
  6. تاريخ موده:
  7. مكان المولد:
  8. نعته:
  9. كنيته:
  10. نسبته:
  11. أسرته:
  12. خُلقه:
  13. محنته:
  14. وفاته:
  15. الفصل الثاني (حياته العلمية)
  16. المبحث الأَول طلبه للعلم
  17. المبحث الثاني رحلاته
  18. المبحث الثالث شيوخه
  19. المبحث الرابع تلاميذه
  20. المبحث الخامس مناصبه
  21. المبحث السادس ابن حمدان الموسوعة
  22. المبحث السابع ابن حمدان الأصولي والفقيه
  23. المبحث الثامن ابن حمدان المحدث
  24. المبحث التاسع أوصافه العلمية
  25. المبحث العاشر عقيدته
  26. المبحث الحادي عشر مؤلفاته
  27. القسم الأول المؤلفات المطبوعة
  28. القسم الثاني المؤلفات المخطوطة
  29. سبب تصنيف الكتاب:
  30. سبب تصنيف الكتاب:
  31. القسم الثالث المؤلفات المفقودة
  32. القسم الرابع المؤلفات التي لا تصح نسبتها إليه
  33. دراسة الكتاب
  34. المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب
  35. المبحث الثاني صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف
  36. المبحث الثالث زمن تصنيف الكتاب
  37. المبحث الرابع بَيْنَ كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدان
  38. المبحث الخامس منهج المؤلف في كتابه
  39. المبحث السادس مصادر المؤلف
  40. المبحث السابع طبعات الكتاب
  41. المبحث الثامن دواعي إعادة تحقيق الكتاب
  42. المبحث التاسع وصف النسختين الخطيتين
  43. المبحث العاشر عملي في تحقيق الكتاب
  44. المبحث الحادي عشر الصعوبات التي واجهتني خلال التحقيق
  45. الإجراءات التي اتخذتها للتغلب على هذه الصعوبات:
  46. ملاحظة:
  47. المبحث الثاني عشر الرموز المستخدمة في التحقيق
  48. بَابُ وَقْتِ إبَاحَةِ الْفُتْيَا، وَاسْتِحْبَابِهَا، وَإِيجَابِهَا، وَكَرَاهَتِهَا، وَتَحْرِيمِهَا
  49. تَحرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ:
  50. بَابُ صِفَةِ الْمُفْتِي، وَشُرُوطِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
  51. الْقِسْمُ الْأَوَّلُ المُجْتهِد المُطْلَقُ
  52. الْقِسْمُ الثّانِي مُجْتَهِدٌ فِي مَذهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ إِمَامِ غَيْرِهِ
  53. الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ
  54. الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُجْتَهدُ فِي مَسَائِلَ، أَوْ مَسْأَلَةٍ
  55. بَابُ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْمُفْتِي، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعلَّقُ بِهِ
  56. فَصْلٌ * إِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفُتْيَا مُفْتٍ فِي إِتْلَافٍ، ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُ
  57. فَصْلٌ * يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الفَتْوَى، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ
  58. فَصْلٌ * لَيْسَ لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ فِي مَسْأَلةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ؛ أَنْ يَتَخَيَّرَ فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتِيَ بَأَيِّهمَا شَ
  59. بَابُ كَيْفِيَّةِ الاسْتِفْتَاءِ، وَالْفَتْوَى، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا
  60. فَصْلٌ * يَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْحُجَّةَ
  61. بَابُ صِفَةِ الْمُسْتَفْتِي، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
  62. فَصْلٌ * هَلْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ وَيُقَلِّدَ أَيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ لا
  63. فَصْلٌ * إِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي فُتْيَا مُفْتِيَيْنِ فَأَكْثَرَ
  64. فَصْلٌ * إذَا سَمِعَ الْمُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتي؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ بهِ إلَّا بِالْتزَامه
  65. الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: صَرِيحٌ لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، وَلا مُعَارِضَ لَهُ
  66. الْقِسْمُ الثَّانِي: ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ
  67. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ
  68. ثبت المصادر والمراجع
  69. المراجع المخطوطة
  70. المراجع المطبوعة
  71. كتب التفسير
  72. كتب العقيدة
  73. كتب الحديث
  74. كتب الفقه
  75. كتب أصول الفقه
  76. كتب التاريخ والتراجم
  77. كتب متنوعة

الفن قد أفرد الأصحاب وغيرهم له كتبًا تختص به، وربما يسر الله تعالى إتمام كتاب "نهاية المرام في مذاهب الأنام" والغرض بهذا الكتاب جمع المذهب وتقريره وتجريده؛ ليحصل الناظر فيه الغنية عما سواه، مع أني قد أذكر أدلة الخصوم في معرض الاعتراض على ما أقرره وأصوبه، ثم أجيب عنها من غير أن أذكر مذاهبهم والقائلين بها؛ ولأن كثرة المذاهب وغرابتها مما يذهب من الأحكام نهايتها، ويقلل اليقين، ويقلقل المتقين و ... المبتدئ، ويحير المنتهي، فلا يبقى لمبتدئ قرار، ولا لمنتهي اختيار، مما يفيد الشتات، وقد علم كل أناس مشربهم؛ ولأن مذاهب الناس الآن لا يمكن الإحاطة بها لبشر، وذكر معظمها عظيم، وربما يكلف الإنسان في تعليل بعضها ما لا يقبله صاحب ذلك المذهب، أو لا يستقيم على قواعده، ولا يمكن الظفر كثيرًا بما قاله صاحبه ليحكى ويجاب عنه ويبحث فيه، بخلاف قدر ما على معرفة مذهبنا وما قيل فيه، وأما المذاهب المشهورة الآن فإن أهلها قد أكثروا القول في أقاويل أئمتهم، وتفاريع أصحابهم وتخاريجهم وتأويلاتهم وتعليلاتهم، فلا يمكن أن يعرفها على الوجه إلا من أفنى عمره فيها بينهم، ولا يكفي في ذلك الأخذ من كتبهم، فإنا رأينا من اعتمد عليها فخطؤه، بل رأيناهم يخطئون جماعة من أصحابهم في تصانيفهم، كما أنا نحن نخطئهم في كثير مما يحكون عنا، وربما نقلوه من كتبنا، وقد يرى الإنسان قولًا ويعتقد أنه المذهب والمعول عليه، ولا يعلم خلافه، ولا ما يقتضيه المذهب من الإطلاق والتفصيل. وأما حكاية البعض منها فسهل، ولكن لا وجه له في الكتب المراد منها الجمع والإكثار ويغني عن ذلك ... ونحوه من كتب الأصحاب بل "شرح الخرقي" للقاضي أبي يعلى

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।