عَنِ التَّكلِيفِ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأوّلِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حِينَئِذٍ قَدْ مُهِّدَتْ وَعُرِفَتْ. فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ (١) عَلَى التَّعْيِينِ. وَهَذَا أوْلَى بِإِيجَابِ (٢) الاجْتِهَادِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّيِّ، مِمِّا سَبَقَ فِي الاسْتِفْتَاءِ (٣). * * * __________ (١) تصحَّفت في (أ) إلى: يقدره. (٢) من (أ) و (د)، وفي (ب) و (ص): بإلحاق. (٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٦١، و (مقدمة المجموع): ١/ ١٢٠، و (المسودة): ٢/ ٨٥٥ و ٩٢١، و (إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٣، و (الدر النضيد): ٣٦٥، و (منار أصول الفتوى): ٢١٢.
— পৃষ্ঠা ২৫৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।