الحدود في الأصول
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الواجب:
  1. الحد:
  2. العلم:
  3. العلم الضروري:
  4. والعلم النظري:
  5. والاعتقال:
  6. والظن
  7. والجهل:
  8. والشك:
  9. والسهو:
  10. والعقل:
  11. والفقه:
  12. أصول الفقه:
  13. والدليل:
  14. والدال:
  15. والمستدل:
  16. والمستدل عليه:
  17. والاستدلال:
  18. والبيان:
  19. والهداية:
  20. النص:
  21. والظاهر:
  22. والعموم:
  23. والخصوص:
  24. المجمل:
  25. والمفسر:
  26. والمحكم:
  27. والمتشابه:
  28. والمطلق:
  29. والمقيد:
  30. والتأويل:
  31. والنسخ:
  32. دليل الخطاب:
  33. ولحن الخطاب:
  34. وفحوى الخطاب:
  35. والحصر:
  36. ومعنى الخطاب:
  37. والحقيقة:
  38. الأمر
  39. والمجاز:
  40. الواجب:
  41. المندوب إليه:
  42. المباح:
  43. السنة:
  44. العبادة:
  45. الحسن:
  46. الظلم:
  47. الجائز:
  48. الشرط:
  49. الخبر:
  50. الصدق:
  51. التواتر:
  52. المسند:
  53. الموقوف:
  54. الإجماع:
  55. التقليد:
  56. الاجتهاد:
  57. الرأي:
  58. والفرق بينه وبين الاجتهاد
  59. الاستحسان:
  60. الذرائع:
  61. القياس:
  62. الأصل
  63. العلة
  64. الفرع
  65. الحكم:
  66. العلة المتعدية:
  67. والعلة الواقفة:
  68. المعتل:
  69. والطرد:
  70. والعكس:
  71. التأثير:
  72. النقض:
  73. الكسر:
  74. القلب:
  75. المعارضة:
  76. الترجيح:
  77. الانقطاع:

ومعنى الخطاب: هو القياس.

والحقيقة: كل لفظ بقي على موضوعه (١). معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أنه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة، ثم يعدل به عنه، ولا يجوز به معناه. من قولهم: هذا حقيقة ## الأمر . فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي له وصف بأنه حقيقة فيه، بمعنى أنه لم يتسامح بالعدول به عما وضع له، ولا نقل عن ذلك بتجوز ولا غيره.

والمجاز: كل لفظ تجوز به عن موضوعه (١). ومعنى وصفنا له بذلك أن المستعمل له جاوز استعماله فيما وضع له إلى غيره. من قولهم: جاوز فلان قدره، إذا تعداه. واستعمل ذلك وكثر في كلامهم حتى سموا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازًا وسموا المتكلم به متجوزًا. وهو شائع ذائع في كلام العرب، ولا يكون الناطق بذلك متكلمًا بغير لغة العرب، لأن العرب استعملت هذه الألفاظ في غير ما وضعت له على هذا الوجه، فكان ذلك من اللغة العربية. الأمر: اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقسر (٢). ومعنى ذلك ألا يكون أمرًا إلا باستدعاء الفعل-، وذلك يتميز من الإباحة، لأن المبيح لا يستدعي الفعل، وإنما يأذن فيه والأمر يستدعيه على وجه ما هو آمر به من وجوب أو ندب. وقوله "على وجه الاستعلاء والقسر" مما يختص به الأمر ويتميز به من الشفاعة والرغبة، لأن الشافع والراغب يستدعي الفعل، لكن على وجه الرغبة والخضوع، والآمر يستدعيه على وجه الغلبة والقهر.

الواجب: ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما. قوله: "ما كان في تركه عقاب" ترك الفعل هو ضده، وترك المشي الوقوف والجلوس والاضطجاع. كل واحد من هذه يسمى تركًا للمشي، والمشي ترك لكل واحد من هذه في عرف تخاطب المتكلمين وأهل الجدل. __________ (١) انظر مفتاح الوصول ص ٧٥. (٢) انظر مفتاح الوصول ص ٣٠.

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।