.................................................. __________ = على "قواعد في علوم الحديث " للتهانوي ص ٢٧ ٢ - ٠ ٢٣، وعلى "الرفع والتكميل " ص ١٤٤ - ١٤٦، من الطبعة الثالثة، وعلى "الموقظة" للحافظ الذهبي ص ٨٥ - ٨٧، وأتبعته في اخر "الموقظة" ص ٤٧ ١ - ٦٥ ١، بكتابة (تتمة) تتصل بهذا الموضوع المهم، وهي مسالة تكفير المبتدعة أو عدمه، بلغت ١٨ صفحة، فعد إليها إذا شئت، ففيها تجلية هذه المسالة عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأورد هنا - زيادة على ما علقته على الكتب المذكورة - نصين هامين في الموضوع، أحدهما للحافظ الذهبي، والاخر للعلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية رحمهما الله تعالى. وهذا النص الثاني يعد تلخيصا دقيقا لما قرره وحرره الحافظ ابن حجر، فيكون شرحا لهذه المسالة في هذا الموضع، والله ولى التوفيق. ا - جاء في "سير أعلام النبلاء" للحافظ الذهبي ١٥٣: ٧، في ترجمة الإمام الحافظ (أبي بكر هشام الدستوائي البصري) ، المولود سنة ٧٤، والمتوفى سنة ١٥٤ رحمه الله تعالى، وحديثه في الكتب الستة، ما يلي: "قال الحافظ محمد بن البرقي: قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الوارث - وذكر جماعة - يقولون بالقدر، وهم ثقات، يكتب حديثهم مالم يدعوا إلى شيء. قلت - القائل الذهبي -: هذه مسألة كبيرة، وهي: القدرى والمعتزلى والجهمى والرافضي، إذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء: قبول روايته، والعمل بحديثه. وترددوا في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه، وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه، وكان داعية، ووجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن =
📑 সূচিপত্র — (اختلاف المحدثين قي قبول رواية المبتدعة وردها)
- جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل
- تقدمة بين يدي رسالة المنذري:
- ترجمة الحافظ المنذري
- شيوخ الحافظ المنذري:
- تلاميذ الحافظ المنذري:
- مكانة الحافظ المنذري في العلم:
- مؤلفاته واثارة العلمية:
- (مراتب ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم)
- (مراتب التعديل)
- (مراتب الجرح)
- (الثقة دون الحجة)
- (بيان الدارقطني المراد من قوله: لين أوكثير الخطأ)
- (اختلاف المحدثين في تضعيف الرجال وتعديلهم
- (اختلاف المحدثين قي قبول رواية المبتدعة وردها)
- (اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح)
- (اختلاف المحدثين في قبول الجرح المفسر والمبهم)
- (اختلاف المحدثين في الاحتجاج بمحمد بن إسحاق)
- (اختلاف المحدثين في الاحتجاج بشبابة بن سوار)
- (اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد)
- (اختلاف المحدثين في الاحتجاج بشجاع بن الوليد)
- (بيان المراد من قولهم: فلان ليس بشيء)
- تتمة في بيان قول الإمام أبي حاتم الرازي في الراوي: يكتب حديثه ولا يحتج به
— صفحة ٦٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।