البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن
/ ৪৪৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوليمة
  1. تقديم فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى
  2. الحسين بن محمد المغربي
  3. الحروب الداخلية وأسبابها:
  4. باب الآنية
  5. الحالة العلمية
  6. ولادته ونسبه وأسرته:
  7. ومنهم:
  8. نسب "المغربي
  9. طلبه للعلم ورحلاته:
  10. شيوخه:
  11. مشايخه الذين ورد ذكرهم:
  12. تلاميذه:
  13. باب إزالة النجاسة وبيانها
  14. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
  15. أعماله التي قام فيها:
  16. مؤلفاته:
  17. مذهبه الفقهي:
  18. وفاته:
  19. وصف النسخ
  20. باب الوضوء
  21. باب المسح على الخفين
  22. باب نواقض الوُضُوء
  23. باب قضاء الحاجة
  24. كتاب الطهارة
  25. باب المياه
  26. باب الغُسْل وحكم الجُنُب
  27. باب التيمم
  28. باب الحيض
  29. كتاب الصلاة
  30. باب المواقيت
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب سترة المصلي
  33. باب المساجد
  34. باب صفة الصلاة
  35. باب سجود السهو وغيره
  36. باب صلاة التطوع
  37. باب صلاة الجماعة والإمامة
  38. باب صلاة المسافر والمريض
  39. باب الجمعة
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب صلاة العيدين
  42. باب صلاة الكسوف
  43. باب صلاة الاستسقاء
  44. باب اللباس
  45. كتاب الجنائز
  46. باب صَدَقة الفِطر
  47. باب صدقة التطوع
  48. باب قسمة الصدقات
  49. كتاب الصيام
  50. باب صَوم التطوع وما نهي عن صومه
  51. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  52. باب الأذان
  53. باب المواقيت
  54. باب وجوه الإحرام وصفته
  55. باب الإحرام وما يتعلق به
  56. باب صفة الحج ودخول مكة
  57. باب الفوَات والإحصَار
  58. بَابُ الخِيَار
  59. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  60. أبواب السلم والقرض والرهن
  61. باب التفليس والحجر
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب القراض
  69. باب المساقاة والإجارة
  70. باب إحياء الموات
  71. باب الوقف
  72. باب الهبة
  73. باب اللقطة
  74. باب الكفاءة والخيار
  75. باب عشرة النساء
  76. باب الصداق
  77. باب القَسْمِ
  78. كتاب الرجعة
  79. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  80. باب العدة والإحداد
  81. باب الرضاع
  82. باب النفقات
  83. باب الحضانة
  84. كتاب الجنايات
  85. باب الديات
  86. باب دعوى الدم والقسامة
  87. باب قتال أهل البغي
  88. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب وبيان المسكر
  93. باب التعزير وحكم الصائل
  94. كتاب الجهاد
  95. باب الجزية والهدنة
  96. أخذ الجزية من المشركين
  97. مقدار الجزية
  98. باب السبق والرمي
  99. كتاب الأطعمة
  100. باب الصيد والذبائح
  101. باب العقيقة
  102. كتاب الأيمان والنذور
  103. باب الشهادات
  104. باب الدعوى والبينات
  105. كتاب العتق
  106. كتاب الجامع
  107. باب الأدب
  108. باب البر والصلة
  109. بابُ الزُّهدِ والوَرَع
  110. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  111. بابُ التَّرغيب في مكارم الأخلاق
  112. كتاب الزكاة
  113. كتاب الحج
  114. الفصل الأول
  115. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته ﷺ أو ندبها
  116. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  117. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  118. الفصل الخامس في زيارة مَنْ في المدينة
  119. الفصل السادس
  120. الفصل السابع
  121. كتابُ البيوعِ
  122. باب شروطه وما نهي عنه منه
  123. باب الربا
  124. فائدة خَطِّيَّة:
  125. باب الشفعة
  126. باب الفرائض
  127. باب الوصايا
  128. باب الوديعة
  129. كتاب النكاح
  130. باب الوليمة
  131. باب الخلع
  132. كتاب الطلاق
  133. باب اللعان
  134. كتاب الحدود
  135. بابُ الأضاحي
  136. كتاب القضاء
  137. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  138. باب الذكر والدعاء
  139. ختم الكتاب

النص منع القياس. قال المهدي البصري وابن المسيب: للبكر ليلتان، وللثيب ليلة؛ إذ القصد رفع الدور يعني في القسم بالنكاح الجديد، وهو يحصل بذلك، لكن حق البكر آكد لشدة الرغبة فيها ففضلت. قلنا: لا نسلم، بل بعيد للنصوص الواردة، ثم اختلف العلماء؛ هل ذلك حق للزوج أو للزوجة الجديدة؟ فذهب الجمهور إلى أن ذلك حق للزوجة، وقال بعض المالكية: حق له على بقية زوجاته. واعلم أنه لا يجب على الزوج أن يستغرق جميع الأوقات في المُقام عند الزوجة في السبعة الأيام أو الثلاثة، وقد نص الشافعي على كراهة تأخره عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها، وقال الرافعي: هذا في النهار، وأما في الليل فلا لأن المندوب لا يترك له الواجب، وقد قال الأصحاب: يسوي بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة، وفي سائر أعمال البر، فيخرج في ليالي الكل، أو لا يخرج أصلًا، فإن خصص حرم عليه وعدُّوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة، وقال ابن دقيق العيد (١): أفرط بعض الفقهاء، فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة، وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها، وهو قول الشافعية، ورواه ابن القاسم عن مالك وعنه يستحب، وهو وجه للشافعية فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدمي، ومقتضى قول الهدوية أنه لا يترك الجماعة ولا غيرها من الواجبات، وإن رخص فيه كما قالوا في حق الزوجة أنها لا تمنع عن واجب كان رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول الوقت. ويجب الموالاة في السبع وفي الثلاث فلو فرق وجب الاستئناف، ولا فرق بين الحرة والأمة، وقيل: هي على النصف مما للحرة، __________ (١) إحكام الأحكام ٤/ ٤٢.

— পৃষ্ঠা ৩৩৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।