البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن
/ ৪৪৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة خَطِّيَّة:
  1. تقديم فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى
  2. الحسين بن محمد المغربي
  3. الحروب الداخلية وأسبابها:
  4. باب الآنية
  5. الحالة العلمية
  6. ولادته ونسبه وأسرته:
  7. ومنهم:
  8. نسب "المغربي
  9. طلبه للعلم ورحلاته:
  10. شيوخه:
  11. مشايخه الذين ورد ذكرهم:
  12. تلاميذه:
  13. باب إزالة النجاسة وبيانها
  14. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
  15. أعماله التي قام فيها:
  16. مؤلفاته:
  17. مذهبه الفقهي:
  18. وفاته:
  19. وصف النسخ
  20. باب الوضوء
  21. باب المسح على الخفين
  22. باب نواقض الوُضُوء
  23. باب قضاء الحاجة
  24. كتاب الطهارة
  25. باب المياه
  26. باب الغُسْل وحكم الجُنُب
  27. باب التيمم
  28. باب الحيض
  29. كتاب الصلاة
  30. باب المواقيت
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب سترة المصلي
  33. باب المساجد
  34. باب صفة الصلاة
  35. باب سجود السهو وغيره
  36. باب صلاة التطوع
  37. باب صلاة الجماعة والإمامة
  38. باب صلاة المسافر والمريض
  39. باب الجمعة
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب صلاة العيدين
  42. باب صلاة الكسوف
  43. باب صلاة الاستسقاء
  44. باب اللباس
  45. كتاب الجنائز
  46. باب صَدَقة الفِطر
  47. باب صدقة التطوع
  48. باب قسمة الصدقات
  49. كتاب الصيام
  50. باب صَوم التطوع وما نهي عن صومه
  51. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  52. باب الأذان
  53. باب المواقيت
  54. باب وجوه الإحرام وصفته
  55. باب الإحرام وما يتعلق به
  56. باب صفة الحج ودخول مكة
  57. باب الفوَات والإحصَار
  58. بَابُ الخِيَار
  59. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  60. أبواب السلم والقرض والرهن
  61. باب التفليس والحجر
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب القراض
  69. باب المساقاة والإجارة
  70. باب إحياء الموات
  71. باب الوقف
  72. باب الهبة
  73. باب اللقطة
  74. باب الكفاءة والخيار
  75. باب عشرة النساء
  76. باب الصداق
  77. باب القَسْمِ
  78. كتاب الرجعة
  79. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  80. باب العدة والإحداد
  81. باب الرضاع
  82. باب النفقات
  83. باب الحضانة
  84. كتاب الجنايات
  85. باب الديات
  86. باب دعوى الدم والقسامة
  87. باب قتال أهل البغي
  88. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب وبيان المسكر
  93. باب التعزير وحكم الصائل
  94. كتاب الجهاد
  95. باب الجزية والهدنة
  96. أخذ الجزية من المشركين
  97. مقدار الجزية
  98. باب السبق والرمي
  99. كتاب الأطعمة
  100. باب الصيد والذبائح
  101. باب العقيقة
  102. كتاب الأيمان والنذور
  103. باب الشهادات
  104. باب الدعوى والبينات
  105. كتاب العتق
  106. كتاب الجامع
  107. باب الأدب
  108. باب البر والصلة
  109. بابُ الزُّهدِ والوَرَع
  110. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  111. بابُ التَّرغيب في مكارم الأخلاق
  112. كتاب الزكاة
  113. كتاب الحج
  114. الفصل الأول
  115. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته ﷺ أو ندبها
  116. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  117. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  118. الفصل الخامس في زيارة مَنْ في المدينة
  119. الفصل السادس
  120. الفصل السابع
  121. كتابُ البيوعِ
  122. باب شروطه وما نهي عنه منه
  123. باب الربا
  124. فائدة خَطِّيَّة:
  125. باب الشفعة
  126. باب الفرائض
  127. باب الوصايا
  128. باب الوديعة
  129. كتاب النكاح
  130. باب الوليمة
  131. باب الخلع
  132. كتاب الطلاق
  133. باب اللعان
  134. كتاب الحدود
  135. بابُ الأضاحي
  136. كتاب القضاء
  137. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  138. باب الذكر والدعاء
  139. ختم الكتاب

(أأمثله في أ): حتى يزهوا. والصواب حذف الألف. انتهى. والحديث فيه دلالة على أنه منهي عن البيع قبل بدو الصلاح، ولم يظهر كون البيع باطلا أو لا، وفي المسألة خلاف، ولذلك لم يجزم البخاري في التبويب بشيء، وقال (١): باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. والإجماع على أنه لا يصح بيع الثمر قبل خروجه؛ لأنه بيع معدوم، وعلى هذا المعنى (ب) حمل النهي في هذا، وكذا بعد خروجه قبل نفعه، إلا أن الإمام المهدي في "البحر" روى عن المؤيد بالله صحة ذلك بشرط القطع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٢). وقد اعترض عليه في الرواية عنه وأنه روي ذلك في "الغيث"، وفي "الزهور" عن أبي مضر وحده، وكذا بعد نفعه قبل صلاحه بشرط البقاء إجماعًا، وأما من دون شرطه فقال ابن أبي ليلى والثوري، ونسبه في "البحر" إلى أحمد وإسحاق: إنه يبطل البيع. قال المصنف ﵀ (٣): ووهم من نقل الإجماع فيه. وقال الشافعي وأحمد والجمهور: إنه يصح إن شرط القطع. وقال المؤيد والإمام يحيى وأبو حنيفة: إنه يصح وإن لم يشرط. قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع. كذا رواه في __________ (أ- أ) في ب: في مثله. (ب) ساقط من: ب. _________ (١) الفتح ٤/ ٣٩٣. (٢) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة. (٣) الفتح ٤/ ٣٩٤.

— পৃষ্ঠা ২৮২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।