البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن
/ ৪৪৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حد الزاني
  1. تقديم فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى
  2. الحسين بن محمد المغربي
  3. الحروب الداخلية وأسبابها:
  4. باب الآنية
  5. الحالة العلمية
  6. ولادته ونسبه وأسرته:
  7. ومنهم:
  8. نسب "المغربي
  9. طلبه للعلم ورحلاته:
  10. شيوخه:
  11. مشايخه الذين ورد ذكرهم:
  12. تلاميذه:
  13. باب إزالة النجاسة وبيانها
  14. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
  15. أعماله التي قام فيها:
  16. مؤلفاته:
  17. مذهبه الفقهي:
  18. وفاته:
  19. وصف النسخ
  20. باب الوضوء
  21. باب المسح على الخفين
  22. باب نواقض الوُضُوء
  23. باب قضاء الحاجة
  24. كتاب الطهارة
  25. باب المياه
  26. باب الغُسْل وحكم الجُنُب
  27. باب التيمم
  28. باب الحيض
  29. كتاب الصلاة
  30. باب المواقيت
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب سترة المصلي
  33. باب المساجد
  34. باب صفة الصلاة
  35. باب سجود السهو وغيره
  36. باب صلاة التطوع
  37. باب صلاة الجماعة والإمامة
  38. باب صلاة المسافر والمريض
  39. باب الجمعة
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب صلاة العيدين
  42. باب صلاة الكسوف
  43. باب صلاة الاستسقاء
  44. باب اللباس
  45. كتاب الجنائز
  46. باب صَدَقة الفِطر
  47. باب صدقة التطوع
  48. باب قسمة الصدقات
  49. كتاب الصيام
  50. باب صَوم التطوع وما نهي عن صومه
  51. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  52. باب الأذان
  53. باب المواقيت
  54. باب وجوه الإحرام وصفته
  55. باب الإحرام وما يتعلق به
  56. باب صفة الحج ودخول مكة
  57. باب الفوَات والإحصَار
  58. بَابُ الخِيَار
  59. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  60. أبواب السلم والقرض والرهن
  61. باب التفليس والحجر
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب القراض
  69. باب المساقاة والإجارة
  70. باب إحياء الموات
  71. باب الوقف
  72. باب الهبة
  73. باب اللقطة
  74. باب الكفاءة والخيار
  75. باب عشرة النساء
  76. باب الصداق
  77. باب القَسْمِ
  78. كتاب الرجعة
  79. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  80. باب العدة والإحداد
  81. باب الرضاع
  82. باب النفقات
  83. باب الحضانة
  84. كتاب الجنايات
  85. باب الديات
  86. باب دعوى الدم والقسامة
  87. باب قتال أهل البغي
  88. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب وبيان المسكر
  93. باب التعزير وحكم الصائل
  94. كتاب الجهاد
  95. باب الجزية والهدنة
  96. أخذ الجزية من المشركين
  97. مقدار الجزية
  98. باب السبق والرمي
  99. كتاب الأطعمة
  100. باب الصيد والذبائح
  101. باب العقيقة
  102. كتاب الأيمان والنذور
  103. باب الشهادات
  104. باب الدعوى والبينات
  105. كتاب العتق
  106. كتاب الجامع
  107. باب الأدب
  108. باب البر والصلة
  109. بابُ الزُّهدِ والوَرَع
  110. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  111. بابُ التَّرغيب في مكارم الأخلاق
  112. كتاب الزكاة
  113. كتاب الحج
  114. الفصل الأول
  115. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته ﷺ أو ندبها
  116. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  117. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  118. الفصل الخامس في زيارة مَنْ في المدينة
  119. الفصل السادس
  120. الفصل السابع
  121. كتابُ البيوعِ
  122. باب شروطه وما نهي عنه منه
  123. باب الربا
  124. فائدة خَطِّيَّة:
  125. باب الشفعة
  126. باب الفرائض
  127. باب الوصايا
  128. باب الوديعة
  129. كتاب النكاح
  130. باب الوليمة
  131. باب الخلع
  132. كتاب الطلاق
  133. باب اللعان
  134. كتاب الحدود
  135. بابُ الأضاحي
  136. كتاب القضاء
  137. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  138. باب الذكر والدعاء
  139. ختم الكتاب

وعموم الحديث مخصص في حق المحصن قياسًا على الزاني، وذهب المؤيد وأحمد بن حنبل والناصر والإمام يحيى وأبو حنيفة وقول للشافعي ومالك إلى أنه يعزر فقط إذ ليس بزنى، والحديث فيه ما عرفت من الاختلاف. وقوله: "واقتلوا البهيمة". فيه دلالة على أن البهيمة تقتل ولا يحل أكلها لأمره بقتلها على كل حال، فلو كانت تحل لما حل قتلها إلا عند إرادة الانتفاع بها، وكذا لو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، وقد ذهب إلى هذا علي ﵁ وقول للشافعي. وذهب الهدوية وقول للشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها، وظاهره أنه لا (أ) يجب القتل، قال الخطابي (١): الحديث هذا معارض بنهيه ﷺ عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. قال الإمام المهدي في "البحر": فيحمل على أنه أراد عقوبته بذبحها إذا (ب) كانت له وهي مأكولة؛ جمعًا بين الأدلة. قال: وإذا التبست البهيمة، فلا ضمان على الواطئ، ولا يلزمه الفحص إجماعًا. انتهى. وظاهره أن الواقع على البهيمة يلزمه قيمتها؛ لأنه في حكم المتلف لها. والله أعلم.

١٠١٣ - وعن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب". رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا __________ (أ) ساقط من: جـ. (ب) في جـ: إن. _________ (١) معالم السنن ٣/ ٣٣٣.

— পৃষ্ঠা ১৬৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।