الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية
/ ٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — استدلالهم بالنسخ
  1. مدخل
  2. حكمة تحديد عقوبة السرقة:
  3. حكمة الشدة في عقوبة السرقة:
  4. معنى الجزاء
  5. معنى النكال
  6. حكمة العقاب بقطع اليد:
  7. لا سلطة لغير الشارع في تكييف عقوبة السرقة
  8. رأي المجوزين
  9. جواز إسقاط الأحكام
  10. استدلالهم بالنسخ
  11. استدلالهم بقول ابن القيم
  12. استدلالهم بعمر

استدلالهم بالنسخ

أولا: إن أخذهم بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها غير مسلم. فإن وقوع النسخ في القرآن، لا يدل من قريب، أو بعيد على صحة دعواهم، لأن النسخ – كما هو عند الأصوليين – رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. فشرط جواز نسخ الحكم الشرعي: أن يكون ناسخة حكما شرعيا مثله متأخرا عنه. والحكم الشرعي الذي يجوز النسخ به، هو ما جاء في كتاب، أو سنة. ولا يجوز النسخ بغيرهما. فلا ينسخه القياس. لأن شرط القياس: التعدي إلى فرع لا نص فيه. كما لا ينسخه الإجماع. لأنه إن كان في حياة رسول الله ﷺ فناسخه السنة وليس الإجماع وإن كان بعد وفاته فلا نسخ حينئذ لأن الأحكام صارت مؤبدة بانقطاع الوحي ١ على أن من الفقهاء من لا يجيز نسخ الكتاب بالسنة فضلا عن عدم جواز نسخها بالإجماع __________ ١ انظر: شرح التلويح على التوضيح ٢/٣٤.

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।