كتاب السير من التهذيب
/ ১৯ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: السواد:
  1. فصل: في الأعذار
  2. فصل: في الإمام إذا بعث سرية
  3. باب: جامع السير:
  4. فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان
  5. فصل: في الأمان
  6. فصل: ولو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة
  7. فصل: من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة
  8. باب: المبارزة:
  9. فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط
  10. فصل: إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم الحاكم
  11. باب: السواد:

وروى الشعبي7 في قدر الخراج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه8 PageV01P348

بعث عثمان بن حنيف1 فجعل على كل جريب شعير درهمين، وعلى جريب الحنطة2 أربعة دراهم وعلى جريب القصب والشجر ستة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب الزيتون اثني عشر درهما3.

وروى أبو مجلز 4 أن عثمان بن حنيف فرض على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية 5.

ولو أراد الإمام أن يقف أرضا من الغنيمة اليوم بطيبة أنفس الغانمين أو بمال يرضيهم به كما فعل عمر رضي الله عنه يجوز، ومن لم يطب به نفسا فهو أحق بماله.

أما ما فتحت من أراضيهم صلحا ففيه مسألتان: PageV01P349

أحدهما1: أن يصالحهم على أن تكون الأراضي للكفار وهم يؤدون عن كل جريب في كل سنة كذا فهذا جائز2 3، والمضروب عليهم جزية بشرط أن يكون المضروب عليهم قدرا يبلغ في حق كل حالم دينارا 4 فأكثر 5 6 ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والنسوان والمجانين لأنه لا جزية عليهم.

وهل يجب أن يؤدوا ذلك عن الموات؟ نظر:

إن كانوا يمنعوننا عنه يجب، وإن كانوا لا يمنعوننا عنه فلا يجب ومن أحياه يملكه.

ولو أنهم أحيوا منه شيئا بعد الصلح لا يجب عليهم أن يؤدوا منه إلا أن يشترط عليهم أن يؤدوا 7 عما يحيوا 8 فيجب. وإذا 9 أسلموا يسقط عنهم ذلك10 بالإسلام.

ويجوز لهم بيع تلك 11 الأراضي ورهنها لأنها ملكهم.

ولو اشترى مسلم أرضا من تلك الأراضي فلا خراج عليه ومصرف ذلك PageV01P350

المال مصرف الفيء لا حق فيه لأهل الصدقات1.

المسألة الثانية: أن يصالحهم على أن تكون الأراضي للمسلمين وهم يسكنونها ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا فهذا2 جائز ويكون إجارة والمال المضروب عليهم أجرة الأرض، ويجب عليهم مع تلك الأجرة الجزية وتجوز تلك الأجرة، قلت أو كثرت، ولا يشترط أن يبلغ في حق كل حالم دينارا، ويؤخذ من أراضي الصبيان والنسوان والمجانين ويؤخذ من الموات إن3 كانوا يمنعوننا عنه وإلا فلا. ولا تسقط تلك الأجرة عنهم بإسلامهم4 5، وإذا وكلوا مسلما بإعطائه يجوز.

وفي الصورة الأولى هو كالتوكيل بإعطاء الجزية، ومصرفه أيضا مصرف الفيء ولا يجوز لهم بيعها ولا رهنها لأنهم لا يملكونها.

ولو استأجر مسلم أرضا من هذه الأراضي يجوز في الصورتين جميعا لأن الرقبة إن كانت لهم فيجوز لهم إجارتها وإن كانت للمسلمين فهم مكترون ويجوز6 الاكتراء7 من المكتري. والله أعلم 8. PageV01P351

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।