باب: السواد:
...
باب فتح السواد1
سواد العراق فتحت2 في زمن عمر عنوة 3، وصارت أراضيها 4 للغانمين فاستطاب عمر رضى الله عنه أنفسهم بمال عوضهم عنها5، وضرب عليها6 خراجا معلوما ولولا أن الغانمين ملكوها لم يكن عمر رضي الله عنه7 يعوضهم عنها.
وعند أبي حنيفة: يتخير الإمام في العقار المغنوم8 بين أن يقفها 9 كما فعل عمر بسواد العراق، وبين أن يترك إلى الكفار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعقار10 مكة، وبين أن يقسمها بين الغانمين كالمنقول11. PageV01P342
وعندنا يقسم العقار كالمنقول1 2.
ومكة فتحت صلحا 3، وفي سرد قصة الفتح بيان أنها مفتوحة4 صلحا.
وسواد العراق قسمها عمر بين الغانمين ثم عوضهم عنها باستطابة أنفسهم قال جرير بن عبد الله البجلي5 كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوا 6 ثلاث سنين، قال جرير: " فقدمت على عمر، فقال عمر7: لولا أني قاسم مسئوول لتركتكم على ما قسم8 لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس ففعلوا 9، وإنما فعل عمر ذلك10 خوفا من أن يشتغل الناس بالزراعة والحرث فيختل أمر الجهاد". PageV01P343
قال جرير: " فعاضني عمر من حقي نيفا وثمانين دينارا ومعي امرأة يقال لها أم كرز1 فقالت: شهد أبي القادسية2، وأثبت3 سهمه ولا أسلمه حتى تملأ كفي دنانير وفمي لآلئ، وتركبني ناقة حمراء، ففعل عمر، فتركت حقها.
وحد سواد العراق من عبادان4 إلى الموصل5 طولا، ومن القادسية6 إلى حلوان7 عرضا"8. PageV01P344
قال الساجي1: "هو اثنان وثلاثون ألف ألف جريب"2. وقال أبو عبيد3: "ستة وثلاثون ألف ألف جريب".
ولا يدخل فيه البصرة4 وإن كانت داخلة في حد السواد5؛ لأنها كانت PageV01P345
أرضا سبخة1 أحياها عثمان بن أبي العاص2 وعتبة بن غزوان3 بعد الفتح.
واختلف أصحابنا فيما فعل عمر بأراضي السواد 4:
قال ابن سريج: "باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن منجم يؤدون كل سنة شيئا بدليل أن من زمن عمر5 إلى زماننا تباع تلك الأراضي وتبتاع من غير إنكار أحد"6. PageV01P346
فعلى هذا لا يجوز1 أن يزاد على ما وضع عمر ولا ينقص.
وقال الأكثرون وقفها عمر على المسلمين والخراج المضروب عليها أجرة2 منجمة يؤدونها كل سنة نص عليه في سير الواقدي3.
فيجوز4 أن يزاد عليها وينقص عنها. فإن قلنا إنه كان بيعا فيجوز لأهلها بيعها ورهنها.
وإن قلنا5 كان وقفا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها وإنما تنقل من يد إلى يد وعلى الوجهين يجوز إجارتها.
فإن قيل إذا جعلتموه بيعا كيف يجوز البيع بثمن إلى آجال غير معلومة قلنا قد 6 يجوز للإمام أن يفعل في أموال الكفار مالا يجوز في أموال المسلمين لما يرى7 فيه من المصلحة.
فإن قلنا إنه وقف فهل يدخل 8 المنازل في الوقف فيه وجهان9:
أحدهما: يدخل10 جميعها في الوقف. PageV01P347
والثاني: لا يدخل1 فيه إلا المزارع، لأن دخولها في الوقف يؤدي إلى خرابها فأما الثمار التي فيها فهل يجوز لمن هي2 في يده الانتفاع بها فيه وجهان3:
أحدهما: لا بل يأخذها الإمام4 فيبيعها ويصرفها 5 في المصالح.
والثاني: يجوز لأن الحاجة تدعو إليه كما في المساقاة.
وما يؤخذ من هذه الأراضي 6 فلمصالح المسلمين يجوز صرفها إلى أهل الفيء والصدقات والفقراء والأغنياء على ما يراه الإمام من الأهم فالأهم.