وقيل يصح ويلزمه الثمن قولا واحدا لأنه معاملة مع أهل الشرك فيجوز فيها مالا يجوز في معاملة المسلمين.
وفداء الأسير جائز فلو 7 قال أسير أطلقني على كذا ففعل، وقال الكافر افتد نفسك على هذا المال ففعل لزم، لأنه غير مكره فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك علي ألف فأطلقه يجب عليه الألف كما لو قال أعتق أم ولدك على ألف ففعل 8 يجب الألف ومن فدى أسيرا بمال من غير مسألة الأسير لا يرجع على PageV01P337
الأسير بشيء ولو قال الأسير أفدني بكذا بشرط أن يرجع عليه1 بفدى2.
وإن لم يشترط3 الرجوع هل يرجع؟ فيه وجهان: أصحهما يرجع. ولو فدى الأسير نفسه بمال ثم استولى عليه المسلمون هل يرد إلى الأسير؟ فيه وجهان: أحدهما: يرد لأنه كان مقهورا في أدائه كما لو غصبوا من مسلم شيئا ثم استولى عليه المسلمون يجب رده. PageV01P338
فصل: إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم الحاكم
إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم حاكم جاز1؛ لأن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ2 فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت بحكم الملك" 3.
ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ذكرا 4 عاقلا بالغا عدلا عالما 5 6؛ لأنه ولاية كولاية القضاء.
ويجوز أن يكون أعمى لأن ما يوجب الحكم بينهم7 مشهور يدرك بالسماع كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة تصح من الأعمى ويكره أن يكون الحاكم حسن الرأي فيهم 8 ولكن يجوز حكمه لأنه عدل في الدين. PageV01P339
وإن نزلوا على حكم حاكم يختاره الإمام جاز؛ لأنه لا يختار إلا من يجوز حكمه1، وإن نزلوا على حكم حاكم يختارونه لم يجز إلا أن يشترط أن يكون على الصفات التي ذكرناها.
وإن نزلوا على حكم اثنين جاز2؛ لأنه تحكيم3 في مصلحة طريقها الرأي فجاز أن يجعل إلى اثنين كالتحكيم 4 في اختيار الإمام، وإن نزلوا على حكم من لا يجوز حكمه ردوا إلى القلعة.
وكذلك لو نزلوا على حكم حاكم فمات، أو على حكم اثنين فمات أحدهما، ردوا إلى القلعة 5 ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل6 أو الاسترقاق أو المن أو الفداء7 8.
وإن 9 حكم بعقد الذمة، وأخذ الجزية ففيه وجهان10:
أحدهما: يجوز لأنهم نزلوا على حكمه. PageV01P340
والثاني: لا يجوز لأنه عقد معاوضة فلا يجوز من غير رضاهم.
وإن حكم الحاكم أن من أسلم منهم استرق ومن أقام على الكفر قتل جاز، ثم إن1 أراد الإمام أن يسترق من حكم بقتله لم يجز لأنه لم ينزل2 على هذا الشرط، وإن حكم عليهم بالقتل ثم رأي الإمام أن يمن عليهم جاز3؛ لأن سعد بن معاذ حكم بقتل رجال بني قريظة.
وسأل ثابت بن قيس الأنصاري أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي 4. فوهبه 5 له رسول الله صلى الله عليه وسلم6.
وإن حكم باسترقاقهم لم يجز أن يمن عليهم إلا برضا الغانمين لأنهم صاروا مالا لهم7.
وإن حكم بما لا يوافق الشرع مثل أن يحكم 8 بقتل الصبيان والنسوان لم ينفذ لو استنزلهم على أن ما يقضي الله فيكم يقدمه لم يجز لأنهم لا يعرفون حكم الله عز وجل.
روي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" 9 والله أعلم10 11. PageV01P341