لأن الأمان قد ارتفع 8 بترك القتال إلا أن يكون الشرط أنه آمن إلى أن يرجع إلى الصف فلا يتعرض له ما لم يصل إلى الصف فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله أو ترك قتال المسلم وقصد صف 9 المسلمين جاز قتله، لأنه نقض الأمان.
ولو10 خرج المشركون لإعانة صاحبهم كان حقا على المسلمين أن يعينوا صاحبهم، ثم نظر:
إن استعان المشرك المبارز11 بأصحابه أو بدأ المشركون بمعاونته فلم يمنعهم فقد نقض الأمان فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا.
وإن12 لم يستعن بهم وكان يمنعهم فلم يقبلوا منه قتلوا الأعوان دون المبارز 13 لأن المبارز على أمانه. PageV00P000
فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط
إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط فله أن يغتالهم في النفس والمال جميعا لأنهم لا أمان لهم1.
وإن أطلقوه على أنه في أمان منهم ولم يستأمنوه فالمذهب أنهم في أمانه لا يجوز أن يغتالهم لأنهم لما أمنوه، كانوا هم2 في أمان منه، وقال ابن أبي هريرة3 لا أمان لهم وله 4 أن يغتالهم لأنهم لم يستأمنوه5.
ولو قالوا له6 لا نطلقك حتى تحلف أن لا تخرج إلى دار الإسلام فحلف وأطلقوه 7 فمهما أمكنه 8 الخروج يجب عليه أن يخرج ولا كفارة عليه 9؛ لأن يمينه PageV01P333
كان يمين مكره ولا ينعقد1 كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أن لا تخبر بمكاننا أحدا فحلف فتركوه 2 فأخبر بمكانهم لا كفارة عليه.
وإن كان حلف بالطلاق لا يقع إلا أنه إذا خرج إلى دار السلام لا يجوز أن يغتالهم بنفس ولا مال لأنهم أمنوه وكانوا 3 في أمان منه إلا أن يجعلوا الأمان له 4 دون أنفسهم فله أن يغتالهم. ولو كان لمسلم عين مال في أيديهم فله أخذها لترد إلى المالك سواء شرطوا لهم في أمان منه أو لم يشرطوا5 ثم هل 6 تكون تلك العين مضمونة عليه 7؟
من أصحابنا من قال فيه قولان كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى المالك.
وقال 8 الشيخ القفال 9 رحمه الله10: "لا يضمن ههنا؛ لأنه لم PageV01P334
يكن مضمونا على الحربي فلا ضمان على من أخذ منه بخلاف المغصوب فإنه مضمون على الغاصب فيجب الضمان على من أخذ منه.
ولو حلف ابتداء من غير تحليفهم أنه لا يخرج إلى دار الإسلام نظر. إن كان مطلقا يلزمه أن يخرج وعليه الكفارة لأنه حلف مختارا "1 وإن كان محبوسا حلف أنه إن أطلق لا يخرج، فإذا2 خرج هل تلزمه الكفارة3 فيه وجهان4:
أحدهما: لا؛ لأنه يمين إكراه فلا تلزمه الكفارة5.
والثاني: تلزمه الكفارة لأنه حلف مبتدئا فكان مختارا.
ولو أطلقوه على أنه إذا خرج إلى دار الإسلام 6 عاد إليهم فإذا أتي إلى دار الإسلام لا يجوز أن يعود إليهم ولا يدعه الإمام أن يعود إليهم، لا كفارة عليه للإكراه 7. PageV01P335
وقال الزهري1 2 والأوزاعي3 4 يجب أن يعود حتى لا يصير ذلك ذريعة لحبس الأسارى.
ولو شرطوا عليه أن يعود أو يبعث 5 إليهم مالا لا يجوز أن يعود ولا يجب أن يبعث المال ويستحب أن يبعث المال6. PageV01P336
وعند الزهري والأوزعي يجب أن يعود أو يبعث1 المال2.
ولو3 اشترى الأسير/ من الكفار شيئا بأضعاف ثمنه أو بمثل ثمنه أو باعوا منه فرسا ليركبه ويأتي به 4 دار الإسلام /نظر.
إن اشتراه 5 طوعا لزمه جميع الثمن 6.
فإذا دخل دار الإسلام إن شاء رد وإن شاء أجاز وأعطى الثمن.