كتاب السير من التهذيب
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: ولو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة
  1. فصل: في الأعذار
  2. فصل: في الإمام إذا بعث سرية
  3. باب: جامع السير:
  4. فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان
  5. فصل: في الأمان
  6. فصل: ولو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة
  7. فصل: من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة
  8. باب: المبارزة:
  9. فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط
  10. فصل: إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم الحاكم
  11. باب: السواد:

ولو دخل رجل1 مشرك إلينا بأمان صبي أو مجنون. فإن عرف بأن2 أمانه لا يصح حل قتله واسترقاقه. وإن قال ظننته عاقلا بالغا، أو علمته صبيا، وظننت أن أمان الصبي جائز يقبل قوله، ولا يحل قتله ولا استرقاقه ويبلغ المأمن3. وكذلك لو أشار إليه مسلم بالنزول، فقال المسلم لم أرد به لأمان قبل قوله إذا قال الكافر ظننت أنه أمان يقبل منه ويبلغ المأمن4 5.

فإذا 6 أمن مسلم كافرا يشترط علم المؤمن وقبوله. وقبوله أن يقول قبلت أو يسكت إذا بلغه الخبر. وإن7 كان في حال القتال يترك القتال8، وإن رد لا يصح أمانه فإن ثابت بن قيس بن الشماس 9 أمن الزبير بن باطا10 يوم PageV01P319

قريظة1 فلم يقبله2 فقتله3.

وإن قبل الأمان فهو من جهة المسلم لا يجوزله نبذه إلا بعذر وهو جائز من جهة الكافر متى شاء نبذه 4. وإذا جاء واحد من دار الكفر رسولا إلى الإمام فهو 5 في أمان لا يجوز قتله 6.

روي عن نعيم بن مسعود 7 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة 8: "أما والله لولا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكما"9. PageV01P320

ولو أمن رجل امرأة كافرة حتى لا تسترق هل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز1 لأن الاسترقاق في حقهن كالقتل في حق الرجال.

والثاني: لا يجوز لأن فيه إبطال حق المسلمين.

وهذا بناء على ما لو صالح الإمام أهل حصن على مال أو على الجزية وليس فيه إلا النساء والصبيان هل يجوز أم لا فعلى قولين. PageV01P321

فصل: ولو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة

...

فصل: لو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة

لو أن علجا1 كافرا دل الإمام على قلعة على أنه إن فتحها يعطيه جارية سماها فعقد الإمام معه2 هذا العقد، أو ابتدأ الإمام فقال للعلج3 إن دللتني على حصن كذا فلك منه جارية سمى أو لم يسم يجوز، وإن كانت 4 الجارية مجهولة غير مقدور عليها؛ لأنه يتسامح في المعاملة مع الكفار بما لا يتسامح مع غيرهم5.

وكذلك لو قال للعلج دلني على الحصن ولك ثلث ما فيه جاز. وإنما يجوز هذا العقد إذا كان البدل6 المشروط له مما يدله7 عليه.

فإن شرط له من عند نفسه شيئا لا يجوز مع الجهالة مثل أن يقول أدلك 8 على حصن كذا على أن تعطيني جارية من عندك، أو قال الإمام إن دللتني فلك ثلث مالي لا يجوز.

فإن شرط له شيئا معلوما فقال: إن دللتني فلك مائة دينار يجوز ويعطيه من بيت المال. وإن كان الدال مسلما فقال أدلك على أن تعطيني جارية منها PageV01P322

أو ثلث1 ما فيها هل يجوز؟ فيه وجهان2:

أحدهما: يجوز كما لو كان الدال كافرا.

والثاني: لا يجوز، لأن هذا عقد فيه أنواع من الغرر، فلا يجوز مثله مع المسلمين،: إنما يجوز مع الكفار كعقد الذمة.

ولأنه يفترض على المسلم الدلالة3 فلا يجوز له أخذ العوض عليه كما لا يجوز استئجار المسلم على الجهاد.

فإذا عقد هذا العقد مع العلج فإن لم يفتح الحصن لا شيء للعلج4 5؛ لأن تقديره من دلني على الحصن وفتحته فله منه6 جارية؛ لأنه لا يقدر على تسليمها إلا بالفتح.

فإن فتح الحصن ولم يجد فيه7 تلك الجارية فلا شيء للعلج، لأن المشروط PageV01P323

له1 معدوم وإن وجدها دفعها إلى العلج ولا حق فيها للغانمين ولا لأهل الخمس لأنه استحقها بسبب قبل الفتح، فإن وجدها وقد أسلمت نظر:

إن أسلمت قبل الظفر لا تسلم إليه لأن إسلامها يمنع استرقاقها2 ويعطى قيمتها من بيت المال3؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة على أن يرد إليهم من جاءه 4 منهم فمنعه الله من رد النساء، وأمر برد مهورهن5. وإن أسلمت بعد الظفر عليها فهي رقيقة نظر6:

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।