كتاب السير من التهذيب
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: في الأمان
  1. فصل: في الأعذار
  2. فصل: في الإمام إذا بعث سرية
  3. باب: جامع السير:
  4. فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان
  5. فصل: في الأمان
  6. فصل: ولو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة
  7. فصل: من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة
  8. باب: المبارزة:
  9. فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط
  10. فصل: إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم الحاكم
  11. باب: السواد:

فصل: في الأمان

1

روي عن علي رضي الله عنه2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" 4.

يجوز عقد الأمان للكفار وهو قسمان خاص وعام 5.

فالأمان العام هو أن يعقد الإمام لأهل الشرك بأسرهم في جميع الأقاليم فلا يجوز ذلك إلا للإمام الأعظم إذا رأى المصلحة فيه، ولو بعث الإمام خليفة على إقليم مثل خراسان 6 والشام ونحو ذلك فيجوز له عقد الأمان لمن يليه من الكفار من أهل ذلك الإقليم وأهل تلك الناحية دون جميعهم وكذلك عقد الذمة. PageV01P313

والأمان الخاص هو أن يؤمن شخصا أو شخصين أو عشرة 1 فيصح ذلك من كل مسلم مكلف رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا 2 سواء كان العبد مأذونا في القتال أو لم يكن3.

روي عن أم هاني 4 قالت 5: أجرت رجلين 6 من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أمنا من أمنت" 7.

وقال أبو حنيفة: "إن كان العبد مأذونا في القتال يصح أمانه وإلا فلا 8. PageV01P314

والحديث حجة عليه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويسعى بذمتهم أدناهم" ولا يصح أمان الصبي والمجنون، لأنه لا حكم لقولهما وإن كان الصبي مراهقا1.

ولا يصح أمان الكافر؛ لأنه متهم فيه إذ ليس من أهل النظر للمسلمين2.

ولو أمن عبد مسلم وسيده كافر يجوز3. ويجوز أمان المحجور عليه بالسلفة4.

وإن كان المسلم أسيرا في أيدي الكفار هل يصح أمانه؟ فيه وجهان5:

أحدهما: يصح لأنه مسلم مكلف.

والثاني: وهو الأصح لا يصح أمانه في حق المسلمين.

وبه قال أبو حنيفة، لأنه مقهور في أيديهم فلا يكون أمانه على النظر للمسلمين6.

ولأن قضية الأمان أن يكون المؤمن آمنا والأسير في أيدي الكفار لا يكون PageV01P315

آمنا.

فعلى هذا هل يكون ذلك1 أمانا بينه وبينهم حتى لا يجوز له أن يخونهم؟ فيه وجهان2:

أحدهما: بلى كما لو دخل عليهم تاجرا مستأمنا.

والثاني: لا، لأنه لم يصر3 آمنا منهم بالتخلية، فإذا لم يأمن هو منهم لم يكونوا آمنين منه بخلاف التاجر.

وكذلك لو دخل مسلم دار الحرب مستأمنا فأمن واحدا منهم لا يصح أمانه في حق كافة المسلمين ويكون أمانا بينه وبينهم حتى لا يجوز أن يغتالهم لأنه في أمان منهم.

ولو أسر الإمام قوما فأمن واحد من المسلمين أسيرا منهم لا يصح أمانه لأنه يبطل ما ثبت للإمام 4 منهم من الخيار بين المن والاسترقاق والفداء فإن قال كنت أمنته قبل الأسر لا يقبل قوله لأنه لا يملك الأمان في هذه الحالة فلا يقبل إقراره 5.

ويصح الأمان بالقول وهو أن يقول أمنتك أو أجرتك أو أنت آمن، أو PageV01P316

مجار، أو لا بأس أو لا خوف عليك، أو لا تخف.

قال أنس لعمر1 رضي الله عنهما 2 في قصة هرمزان3: "ليس لك إلى قتله سبيل" قلت له: "تكلم لا بأس، فأمسك عمر"4.

وقال ابن مسعود5: "إن 6 الله تعالى7 يعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجميا فقال: مترس فقد أمنه"8.

ويجوز بالإشارة 9، قال10 عمر رضي الله عنه11: "والذي نفسي بيده لو PageV01P317

أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته"1.

ويجوز الأمان بالكتابة والرسالة سواء كان الرسول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.

روي عن فضيل بن زيد2 الرقاشي3 قال: "جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه4 جيشا كنت منهم 5 فحضرنا قرية من قرى رامهرمز 6 فكتب عبد منا أمانا في صحيفة 7 وشدها مع 8 سهم ورمى 9 به إلى اليهودية فخرجوا بأمانه 10 إلى عمر فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم" 11. PageV01P318

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।