كتاب السير من التهذيب
/ 19
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان
  1. فصل: في الأعذار
  2. فصل: في الإمام إذا بعث سرية
  3. باب: جامع السير:
  4. فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان
  5. فصل: في الأمان
  6. فصل: ولو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة
  7. فصل: من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة
  8. باب: المبارزة:
  9. فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط
  10. فصل: إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم الحاكم
  11. باب: السواد:

فإن1 ضرب وقتله2 فكل موضع أوجبنا في المسلم القود أو الدية3 فيجب في الذمي والمستأمن الدية، وفي العبد القيمة وإلا فالكفارة 4 5.

ولو تترس الكافر بترس مسلم أو ركب فرسه6 فرمى إليه واحد من المسلمين فأتلفه7.

فإن كان في غير حال 8 التحام القتال يجب عليه الضمان، وإن كان في حال التحام القتال 9، فإن أمكنه أن لا يصيب الترس والفرس فأصابه ضمن، وإن لم يمكنه إلا به فإن جعلناه كالمكره لم يضمن10؛ لأن المكره في المال يكون طريقا في الضمان، وههنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل

المسلم طريقا.

وإن11 جعلناه مختارا ضمن.

وإن12 قاتلونا على خيلهم ولم نجد سبيلا إلى قتلهم إلا بعقرها جاز عقرها؛ PageV01P309

لأنها أداة لهم على قتالنا1.

لما2 روي أن حنظلة ابن الراهب 3 عقر بأبي سفيان فرسه فسقط 4 عنه فجلس على صدره ليذبحه فجاء ابن شعوب5 فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة 6.

ولو غنم المسلمون أموال المشركين وتولوا 7 فتبعهم الكفار وأدركوهم فخاف المسلمون أن يغلبوا عليهم فيأخذوا 8 الأموال، أو كانت الأموال 9 PageV01P310

للمسلمين فخافوا أن يأخذوها نظر1:

إن لم يكن المال حيوانا جاز للمسلمين إتلافها وتحريقها حتى لا يتقوى بها الكفار على المسلمين.

وإن كان المال حيوانا لم يكن لهم عقره إلا أن يكون مأكولا فيذبحوه 2 للأكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله 3.

وعند أبي حنيفة يجوز عقره 4.

فإن دعت إليه الضرورة 5 بأن كان المال 6 خيلا 7 والكفار لا خيل لهم وخافوا أن يأخذها الكفار ويقاتلوهم 8 عليها جاز لهم قتلها، ولو أدركونا وفي أيدينا نساؤهم وصبيانهم، لا يجوز قتلهم وإن خفنا أن يستردوهم.

وإن احتاج المسلمون إلى تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم ليظفروا بهم جاز لهم أن PageV01P311

يفعلوا ذلك؛ لما روي عن ابن عمر أن رسول الله1 قطع نخل بني النضير2 وحرق3.

وفي ذلك نزلت: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} 4 وهل لهم أن يفعلوا ذلك لغير حاجة؟ نظر 5:

إن لم يغلب على ظن المسلمين أنهم يملكوها 6 جاز.

وإن غلب على الظن أنهم يملكوها 7 فالأولى أن لا يفعلوا.

وهل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه 8 نهى عن ذلك 9. ولأنها تصير غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها.

والثاني: يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله10. PageV01P312

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।