كتاب السير من التهذيب
/ ١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان
  1. فصل: في الأعذار
  2. فصل: في الإمام إذا بعث سرية
  3. باب: جامع السير:
  4. فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان
  5. فصل: في الأمان
  6. فصل: ولو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة
  7. فصل: من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة
  8. باب: المبارزة:
  9. فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط
  10. فصل: إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم الحاكم
  11. باب: السواد:

أحدهما: يلزمهم أن ينصرفوا لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} 6.

والثاني: يستحب أن ينصرفوا ولا يلزمهم7، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة.

وإن كان بمقابلة كل مسلم أقل من مشركين 8 ولكنه مريض أولم يكن له سلاح فله أن يولي ظهره، وكذلك لو مات فرسه، ولا يمكنه أن يقاتل راجلا له أن يرجع لأنه لا يجوز أن يستسلم للقتل 9.

ولو لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير الحرب فإن طلباه PageV01P303

ولم يطلبهما فله أن يولي عنهما، لأنه غير متأهب للقتال وإن طلبهما ولم يطلباه فيه وجهان1:

أحدهما: له أن يولي لأن فرض الجهاد في الجماعة.

والثاني لا يجوز أن يولي؛ لأنه مجاهد كما لو كان مع الجماعة، وإن كان الكفار في حصن جاز للإمام نصب المنجنيق2 عليهم، ويجوز أن يفعل أينما3 كانوا ما يعممهم بالهلاك من التحريق والتغريق. وإن كان فيهم نساؤهم وذراريهم 4 فإن النبي صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق 5 وأمر بالبيات 6 7 والتحريق 8 ونصب المنجنيق على أهل الطائف 9. PageV01P304

روي عن الصعب بن جثامة 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: "وهم منهم" 2.

وإن كان فيهم 3 مسلمون مستأمنون أو أسارى فهل يجوز أن يفعل لهم ما يعممهم 4 بالهلاك من التحريق والتغريق ونصب المنجنيق 5؟ نظر6: PageV01P305

إن كان في حالة التحام القتال أو الخوف على المسلمين أن يظفر بهم الكفار يجوز، لأن حفظ المجاهدين أولى من حفظ من بأيديهم1 وإن2 لم يكن ذلك، أو كانوا في حصن فهل يجوز أن يفعل بهم ذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوز حتى لا يؤدي إلى تعطيل الجهاد كما لو كان فيهم نساؤهم وذراريهم.

والثاني: لا يجوز لأنه لا ضرورة إليه بخلاف الذراري والنساء فإنهم منهم.

وإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم3. فإن كان في حال التحام القتال جاز الرمي ويتوقى الأطفال والنساء ما أمكنه4، لأنا لو تركنا رميهم بمثل5 ذلك PageV01P306

لتعطل أمر الجهاد وإن كان في غير حال الحرب ففيه قولان:

أحدهما: يجوز الرمي حتى لا يتعطل الجهاد ويتوقى الأطفال والنساء.

والثاني: لا يجوز الرمي، لأنه يؤدي إلى قتل أطفالهم1 ونسائهم من غير ضرورة.

وإن تترسوا بمسلم نظر2:

إن لم يكن في حال التحام القتال لا يجوز أن يضربه، فإن ضربه وقتله3 فهو كما لو قتل رجلا في دار الحرب إن علمه مسلما عليه القود، وإن ظنه PageV01P307

كافرا فلا قود عليه1 وتجب الكفارة، وفي الدية قولان. فإن2 كان في حال التحام القتال والاضطرار إلى الرمي بالخوف على نفسه وهو يعلم أنه مسلم فيرمي الكافر3 ويتوقى المسلم، فإن توصل إلى إصابة الكافر من غير أن يصيب المسلم فأصاب المسلم وجب عليه القود 4.

وإن 5 لم يتوصل إلى ضرب6 الكافر إلا بضرب المسلم لا يجوز ضربه، فإن ضربه قيل في وجوب القود قولان؛ كالمكره، وقيل: يجب قولا واحدا، لأنه ليس ههنا 7 من نحيل الحكم 8 عليه غيره.

ولو قصد الكافر فأصاب المسلم فهو خطأ فلا قود عليه 9 وعليه الدية والكفارة. وإن10 لم يعلم أنه مسلم فإن قصده فلا قود، وعليه الكفارة وفي الدية قولان.

وإن قصد الكافر فأصابه فلا دية، وتجب الكفارة، وإن تترسوا بذمي أو مستأمن أو عبد لا يجوز الضرب كما ذكرنا. PageV01P308

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।