لقال: عشرةٌ إلا سبعةً؛ لأنه أخصرُ، فتخصيصُه الثلاثة بالاستثناء، ثم جاء بالأربعة دليلٌ على أن الأربعة تزاد على ما أقرَّ به أولًا، وهي السبعة. فالجواب: هذا لازمٌ في: عشرةٌ إلا ثلاثة، فلقائل أن يقول: لو أراد استثناء الثلاثة من الأول لقال له عندي سبعةٌ؛ لأنها أخصرُ، فَأَنْ لم يفعلوا ذلك دليل على أنهم قصدوا أمرًا آخَر، وهذا فاسدٌ. فإن قيل: إن للعرب في كلامها تصرُّفاتٍ كثيرةً فلا يمتنع مِثلُ هذا عليها. قيل: فكذلك يلزم في مسألتنا. … [و] إذا أمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض … [فـ] في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أن الجميع مُخرَجٌ من الأول، فإذا قلتَ: له عندي عشرةٌ إلا اثنين إلا ثلاثةً؛ فالمُقَرُّ به خمسة كما تقدَّم، وإذا قلتَ: عشرةٌ إلا ثلاثةً إلا اثنين فكذلك، وهذا إذا أمكن أن تكون المستثنيات كلُّها مُخرَجةً من الأول. والثاني: مذهب الفَرَّاء المتقدِّم، فيجعل الاستثناءَ الثاني منقطعًا كما تقدَّم. والثالث: مذهب الأكثر أن يُجعَل الثاني مستثنًى من الأول، والثالث مستثنى من الثاني، فإذا قلتَ: له عندي عشرةٌ إلا ثلاثةً إلا اثنين، فالثلاثةُ مُخرَجةٌ من العشرة، والاثنان مُخرَجةٌ من الثلاثة؛ فالمُقَرُّ به إذًا تسعة" (¬١). المثال الثاني: من أحكام تعليق الطلاق بالشرط: "اتفق مالك وأبو حنيفة (¬٢) على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح، والعِتقِ __________ (¬١) المقاصد الشافية ٣/ ٣٨٨، ٣٨٩. (¬٢) راجع: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ص ١٤٨.
📑 সূচিপত্র — مقالةٌ في ذِكر أمثلة تبيِّن تأثير العربية في تقرير الفروع الفقهية
- أهمية هذا العمل:
- ترجمة أبي إسحاق الشاطبي
- خطوات العمل والمنهج المتبَع فيه
- أولًا: مادة المجرَّد ومواردها:
- ثانيًا: منهج العمل المتبع:
- المُقدِّمات
- مقالةٌ في تعريف النحو
- مقالةٌ في السبب الموجب لوضع هذا العِلم ومَن وضَعه
- مقالةٌ في مذاهب النحويين
- مقالةٌ في مقاصد عِلم النحو
- مقالةٌ في أن نظر النحوي في صناعته إلى الألفاظ بالأصالة وإلى المعاني بالتَّبَع
- مقالةٌ في أن النحوي نظرُه إلى أصل الوضع وتقريره
- الفصل الأول بيان وجه الاحتياج إلى عِلم العربية في الشريعة
- مقالةٌ في أن القرآن نزل وَفْق اللسان العربي، وطلبُ فَهمه لا يكون إلا من خلال هذا اللسان
- مقالةٌ في أن كلام العرب وُضِع من أجل البيان عن المعاني وقصد الإفهام
- مقالةٌ في أن عِلم العربية مبني على متابعة العرب في كلامها والتزام ما التزمته فيه
- مقالةٌ في أن نظر النحوي إلى ما كان مقيسًا أكثريًّا من اللغة خاصةً، وأنه في حكم الكليِّ القطعيِّ
- مقالةُ في أن النحو من العلوم الشرعية المُعِينة على فهم القرآن والسُّنة، والتي حفِظ الله بها الشريعة، وعصَمها من التغيير والتبديل
- تنبيه:
- الفصل الثاني من ضوابط فَهم كلام الشارع وَفق العربية
- مقالةٌ في أن فهم الشريعة لا بُدَّ فيه من اتباع معهود العرب (¬١) الذين نزل القرآن بلسانهم، والجريان على ما ألِفه جمهورُهم في الألفاظ والمعاني والأساليب
- مقالةٌ في أن الظاهر الذي هو المفهوم العربي هو الذي يُجرى عليه القرآن
- مقالةٌ في أن المعاني العربية التي لا يُفهم القرآن إلا بها، لا بُدَّ أن تكون داخلة تحت ظاهره
- مقالة في الفهم العربي ومراتب الاستنباط من القرآن
- مقالةٌ في أن استفادة الأحكام الشرعية إنما يكون من جهة المعاني الأصلية الوضعية لا المعاني التبعية
- مقالةٌ في أن التفسير بالرأي إذا كان جاريًا على موافقة كلام العرب وعدم مخالفة أدلة الشرع فليس من باب إعمال الرأي المذموم شرعًا
- الفصل الثالث بيانُ تأثير العربية في القرآن والسُّنة والفروع الفقهية
- مقالةٌ في أن المُعتمَد من علم العربية في الشريعة ما كان منه من صُلب العلم
- القسم الأول:
- القسم الثاني:
- مقالةٌ في ذكر أمثلة تبيِّن تأثير العربية في تقرير معاني القرآن واستنباطها منه
- مقالةٌ في ذكر أمثلة تبيِّن تأثير العربية في تقرير معاني السُّنة واستنباطها منها
- مقالةٌ في ذِكر أمثلة تبيِّن تأثير العربية في تقرير الفروع الفقهية
- مقالةٌ في مفاسد خُلُو الناظر في الشريعة من علم العربية، ومضارِّ الغفلة عن أحكامه، وذمِّ مَن عري منه أو أخطأ فيه
- الفصل الرابع من مباحث الأصوليين المتعلِّقة بالعربية
- مقالةٌ في أن إجماع النحويين حُجة شرعية
- بعض صُوَر الإجماع المختلَف في حجِّيتها
- مخالفة الأصوليين للنحويين:
- مقالةٌ في أن بلوغ رتبة الاجتهاد في العربية شرط في تحصيل رتبة الاجتهاد في الشريعة
- تنبيه واستدراك:
- استدراك آخَر:
- الفصل الخامس من الأحكام الشرعية المتعلِّقة بالعربية
- مقالةٌ في أن عِلم العربية في نظر الشارع هو المقدَّم في الطلب
- مقالةٌ في حُكم الاشتغال بالعربية، وأثر الأهلية والغرائز الفطرية في تقريره
- مقالةٌ في النهي عن إضاعة العِلم بالكلام به مع غير أهله، وأن ليس كل عِلم يُبثُّ ويُنشَر بإطلاق
- مقالةٌ في أن قطع الزمن الطويل في الانشغال بمُلَح العِلم خلافُ الأَولى
- مقالةٌ في ذِكر مَن هو المعتبَر في نَصْب النحوي وتصديره
- مقالةٌ في أنه لا يُشترط في الدعاء عدم اللحن
- مقالةٌ في أن الشارع قد يَمنع ممَّا تقتضي قواعد العربية جوازه
- الفصل السادس ما جاء ممَّا قد يُوهِم خلاف ما تقدَّم من منزلة العربية من الشريعة
- مقالةٌ في دفع ما قد يُظَنُّ من أن عِلم النحو عِلم مبتدع لم يكن في الزمن الأوَّل
- مقالةٌ في دفع ما جاء عن بعض السَّلَف ظاهرُه ذمُّ العربية
- مقالةٌ في دفع ما جاء في ذمِّ النحاة بسبب وصفهم بعض آي القرآن بالشذوذ
- مقالةٌ في دفع ما جاء عن بعضهم من ذمِّ صنيع النحاة من نسبتهم العمل إلى الألفاظ
- الخاتمة في بعض الآداب والنصائح للمشتغل بالعربية عالِمًا كان أو متعلِّمًا
- توطئة في أن طلب العِلم إنما يكون للآخرة، وللعمل بمقتضاه بالقصد الأصلي
- مقالةٌ فيمَن يؤخَذ عنه العِلم
- مقالةٌ في اشتراط تحرِّي الطالب كتبَ المتقدِّمين بعد أن يتأهَّل لها
- مقالةٌ في وجوب احترام القراءات القرآنية، والمنع من وصفها باللَّحن، وعدم جواز نسبةِ ناقِليها إلى إعمال الرأي في أخذها وتلقِّيها
- مقالةٌ في بعض الآداب التي يتخلَّق بها المشتغل بالعربية مع علمائها وأئمَّتها
- الأدب الأول: لا يجوز بحال نسبتهم إلى الكذب أو ما يخدِش عدالتهم:
- الأدب الثاني: لا يُحمَل كلامهم إلا على أحسن المحامل:
- الأدب الثالث: حمل كلامهم على مقاصدهم ومرادهم منه وما ارتضَوه في تقريره:
- الأدب الرابع: الإقرار بفضل المتقدِّم والاعتراف له بسَبْقه:
- الأدب الخامس: الاقتصار في الإقراء على ما قُرئ على الشيوخ:
— Page 137 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।