٢ - قوله ﷺ في بول الأعرابي: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر) (١). ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البول في المسجد وذلك غير مأمون ممن يقام عليه الحد. المسألة الثالثة: التوجيه: وجه منع إقامة الحد في المسجد ما تقدم في توجيه الاستدلال بالدليل الثاني.
المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي
وفيه مسألتان هما: ١ - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه. ٢ - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه خارجه. المسألة الأولى: إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه: وفيها فرعان هما: ١ - حكم إقامة الحد. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: حكم إقامة الحد: إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه لا خلاف فيه (٢). __________ (١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد/٢٨٥. (٢) الشرح مع المقنع والإنصاف ٢٦/ ٢٢٧، وتفسير الطبري ٥/ ٦٠٤. لقوله تعالى في سورة آل عمران ٩٧: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾.