الثاني بالعوارض التي لا تدخل في الماهية كتغاير الماء الحار للماء البارد فان كان تغاير الأرواح البشرية بالنوع والماهية فمحال لأن الأرواح البشرية متفقة بالحد والحقيقة وهي نوع واحد لأن الحد وهو الحيوان الناطق يشملها وان كانت متغايرة بالعوارض فمحال لأن الحقيقة الواحدة انما تتغاير عوارضها إذا كانت متعلقة بالأجساد منسوبة اليها بنوع ما ولا تعلق لها بالاجسام قبل وجود الأبدان فكان الاختلاف محالا إذ الاختلاف في أجزاء الجسم ضرورة ولو كان في القرب من السماء والبعد منه مثلا أما إذا لم يكن كذلك كان الأختلاف والتغاير محالا وهذا ربما يحتاج تحقيقه إلى مزيد بيان ولكن في هذا القدر تنبيه عليه
فان قيل فكيف تكون حال الأرواح بعد مفارقة الأجسام ولا تعلق لها بالاجسام فكيف تكثرث وتغايرت
فالجواب أن نقول لأنها اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصافا مختلفة من العلم والجهل والصفاء والكدرة وحسن الأخلاق وقبحها فبقيت بسببها متغايرة فعقلت كثرتها بخلاف ما قبل الاجساد فانه لا سبب لتغايرها فقد اتضح أن النفس تحدث كما تحدث مادة بدنية صالحة لاستعمالها إياها ويكون البدن آلة ومملكة لها ويكون للنفس الحادثة في جوهرها هيئة نزاع طبيعي إلى الاشتغال بذلك البدن خاصة والاهتمام بأحواله والانجذاب اليه وتلك الهيئة تكون
مقتضية لاختصاصها بذلك البدن ولا بد أن تكون مناسبة له مناسبة خاصة لصلوح سياسة بدن خاص دون آخر وان خفيت علينا تلك المناسبة بعينها فان تلك المناسبات غير محصورة ولا ظاهرة والله سبحانه وتعالى يتولى أسرارها وسرائرها
فان قيل لا نسلم بأن النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى ولسنا نسلم أن الأنواع انما تتكثر من جهة النسبة إلى المادة والمكان والزمان فحسب بل الماديات انما تتكثر بالمقادير والكائنات الزمانية والنفوس الإنسانية ليست بمادية في ذاتها وانما نسبتها إلى المادة بوجه التدبير والتصرف لا بوجه الانطباع في المادة حتى يستدعي مكانا مميزا وزمانا مميزا والتدبير والتصرف لا يوجب تعددا ذاتيا فان الواحد يجوز أن يكون متصرفا في أشياء والعدد الكثير يجوز أن يكون متصرفا في شيء واحد فهذه النسبة لذاتها لا توجب الكثرة في الذات
قلنا الدليل على أن النفوس الإنسانية متفقة النوع ما ذكرناه وهو أن حد الانسان يشملها وهو الحي الناطق وما شمله حد النوع فهو متفق في النوع والدليل على أن أسباب التكثر ما ذكرته أن الأشياء التي ذواتها حقائق فقط انما تكثرها بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو بنسبة ما اليها وإلى أزمنتها فقط فاذا كانت مجردة لم تقترن بذلك فمحال أن يكون بينهما مغايرة وتكثر
وأما قولهم إن النفس الإنسانية ليست بمادية فتتمايز بالمادة فمسلم لكنها ذات نسبة إلى المادة أي نسبة كانت وان لم تكن نسبة الانطباع فنسبة التدبير والتصرف وهذه النسبة مؤثرة في التمييز كافية فيقال إن النفس الإنسانية ملك تلك المدينة الفاضلة
فان قيل لا نسلم إن الأسباب المكثرة محصورة فيما ذكرتم من أقسام الحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو النسبة اليها فماالدليل على الحصر أليست
المفارقات متغايرة الذوات والحقائق ولا حوامل لها ولا قوابل ولا مكان ولا زمان وانما تتمايز وتتغاير بحقائقها الذاتية وانما نوعها في شخصها أعني في ذاتها فهلا قلتم في النفوس الانسانية انها تتغاير بخواصها أو بأمر آخر سوى الحوامل أليست النفوس بعد المفارقة تتغاير بالعدد وتقولون انها تتغاير بما اكتسبت من الأبدان من الأخلاق والعلوم وقلتم يكفيها في التمييز هيئة انها كانت نفس البدن الفلاني ولئن كان هذا القدر كافيا في التمييز فهلا كان كافيا في التمييز هيئة انها ستكون نفس البدن الفلاني فان الانطباع في البدن ليس بشرط