الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية
/ ৫৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث الفرق بين "الفقه" و "الشريعة
  1. تمهيد في أهم خصائص الشريعة الإِسلامية بوجه عام
  2. الباب الأول الشريعة الإِسلامية ثباتها وشمولها وحجيتها
  3. الفصل الأول الشريعة الإِسلامية والفقه الإِسلامي
  4. المبحث الأول التعريف بمصطلح الشريعة الإِسلامية
  5. المطلب الأول المعنى اللغوي
  6. المطلب الثاني المعنى الشرعي
  7. المبحث الثاني تعريف "الفقه الإِسلامي" وبيان الفرق بينه وبين "علم الكلام
  8. المطلب الأول تعريفه في اللغة
  9. المطلب الثاني تعريف الفقه في الاصطلاح وهل هو علم أو ظن
  10. الفرع الأول ذكر أهم التعريفات
  11. الفرع الثاني القيود المتفق عليها
  12. الفرع الثالث استخراج أهم القيود المختلف فيها وهل الفقه من المعلومات أو من الظنيات
  13. الفرع الرابع المناقشة
  14. الفرع الخامس مقارنة بين "علم الكلام" و"علم الفقه
  15. المبحث الثالث الفرق بين "الفقه" و "الشريعة
  16. الفصل الثاني المقصود من الثبات والشمول والأدلّة على ذلك
  17. المبحث الأول المقصود من الثبات والأدلة على ذلك
  18. المطلب الأول معنى الثبات في اللغة
  19. المطلب الثاني الدليل الأول على ثبات الشريعة
  20. المطلب الثالث الدليل الثاني
  21. المطلب الرابع الدليل الثالث
  22. المطلب الخامس تطبيقات على منهج الصحابة - رضوان الله عليهم - في المحافظة على ثبات الأحكام
  23. المبحث الثاني المقصود من الشمول والأدلة على ذلك
  24. المطلب الثاني الدليل الأول على الشمول
  25. المطلب الثالث الدليل الثاني على الشمول
  26. المطلب الرابع الدليل الثالث على الشمول
  27. الفرع الأول ذكر كلام المفسرين في معنى الإكمال
  28. الفرع الثاني ذكر كلام الشاطبي في معنى الإِكمال
  29. الفرع الثالث حاصل كلام أهل العلم في معنى الإِكمال
  30. الفرع الرابع ذكر بعض الشبه والجواب عنها
  31. الفصل الثالث الاحتجاج بالأدلة النقلية
  32. المبحث الأول قوّة الأدلّة النقلية
  33. المطلب الأول
  34. المطلب الثاني الاستقراء يثبت أن هذه البينات والجوامع لا بد من العلم والعمل بها معًا
  35. المطلب الثالث الشريعة هي الحجة على الخلق على الإِطلاق والعموم
  36. الفرع الأول ذكر رواية البخاري عن ابن عباس ﵄
  37. الفرع الثاني ذكر حديث معاذ كما رواه مسلم
  38. الفرع الثالث ذكر روايتي البخاري عن البراء وأنس ﵄
  39. المطلب الرابع ذكر اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك كما نقله الثقات من أهل العلم
  40. المطلب الخامس ذكر أوصاف الشريعة
  41. الفرع الأول أوصاف الشريعة كما بينها الشاطبي
  42. الفرع الثاني اعتراض وجوابه
  43. المبحث الثاني نشأة القول بتضعيف الأدلة النقلية
  44. المطلب الأول حقيقة هذه المقالة وموقف الخوارج والمرجئة منها
  45. المطلب الثاني نشأة هذه المقالة على يد المعتزلة
  46. الفرع الأول مقالة واصل بن عطاء رأس المعتزلة (٨٠ - ١٥١)
  47. الفرع الثاني تطور فكر المعتزلة على يد أبي الهذيل العلاف (توفي سنة ٢٣٢ ه
  48. الفرع الثالث تطورها مرة أخرى على يد النظام
  49. المبحث الثالث أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار القول بالظنية
  50. المطلب الأول موقف الخوارج من رد السنة
  51. المطلب الثاني موقف الفلاسفة وبيان وجه ارتباط تلك البدعة به، وذكر شبهة المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة
  52. المطلب الثالث مناقشة شبهة المخالفين والجواب عنها بأكثر من وجه
  53. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضيّة الثبات والشمول
  54. الفصل الأول الاجتهاد وقضية الثبات والشمول
  55. المبحث الأول حكمه وحكمته وأثر ذلك على الثبات والشمول
  56. المبحث الثاني أنواع الاجتهاد وأثر ذلك على الثبات والشمول
  57. المطلب الأول تنقيح المناط
  58. المطلب الثاني تخريج المناط
  59. المطلب الثالث تحقيق المناط
  60. المبحث الثالث أذكر أهم شروط الاجتهاد وأثرها على الثبات والشمول
  61. المطلب الأول العلم بلغة العرب
  62. المبحث الرابع ضوابطه وأثر ذلك على الثبات والشمول
  63. المطلب الأول البناء على غير أصل
  64. المطلب الثاني الجهل بلغة العرب
  65. المطلب الثالث الاعتماد على "العقلى واتباع المتشابه
  66. الفصل الثاني العموم وقضية الثبات والشمول
  67. المبحث الأول مقارنة بين الإِعجاز الكوني والإِعجاز التشريعي وبيان سماته
  68. المبحث الثاني العموم اللفظي
  69. المطلب الأول
  70. الفرع الأول طريقة الإِمام الشاطبي
  71. الفرع الثاني الاعتراضات التي ذكرها وأجاب عنها
  72. الفرع الثالث اعتراضات أخرى وجوابها
  73. المطلب الثاني طريقة المتكلمين ومناقشتها
  74. الفرع الأول ذكر طريقة المتكلمين
  75. الفرع الثاني مناقشة الحنفية والإِمام الشاطبي والإِمام ابن تيمية لطريقة المتكلمين
  76. الفرع الثالث مناقشة ابن تيمية لطريقة المتكلمين ومقارنتها بمذهب الشاطبي
  77. الفرع الرابع تحليل طريقة المتكلمين وبيان الفرق بينها وبين طريقة السلف كما يمثلها الشاطبي
  78. الأول: أصل رفع الحرج:
  79. الثاني: قاعدة سد الذريعة
  80. الفصل الثالث القياس وقضية الثبات والشمول
  81. المبحث الأول طريقة الإِمام ابن القيم
  82. الفرع الأول الأدلة من الكتاب والسنة:
  83. الفرع الثاني عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود
  84. المبحث الثاني طريقة الإِمام الشاطبي
  85. المطلب الأول الأدلة على إثبات القياس
  86. المطلب الثاني جوابه عن أقوال المعاوضين
  87. المطلب الثالث الإِجماع
  88. المبحث الثالث تطبيقات على أركان القياس وبيان شرط التعليل بالحكمة
  89. المطلب الأول تطبيقات على أركان القياس
  90. الفرع الأول
  91. الفرع الثاني
  92. الفرع الثالث
  93. الفرع الرابع تحقيق مذهب الإِمام الشاطبي في التعليل بالحكمة
  94. الفرع الخامس بيان أثر ذلك على الثبات والشمول
  95. المطلب الثالث القياس منهج شرعي لا مسلك عقلي
  96. الفصل الرابع المصلحة وقضية الثبات والشمول
  97. المبحث الأول تعريف المصلحة والتأكيد على الضوابط الشرعية فيه
  98. المبحث الثاني العقل لا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد
  99. المبحث الثالث المصلحة ودلالتها على الثبات
  100. المبحث الرابع المصلحة ودلالتها على الشمول
  101. المطلب الأول تحرير موضع النزاع
  102. المطلب الثاني أسباب التغير وتصوير مذهب المخالفين
  103. المطلب الثالث
  104. المطلب الرابع بيان موقف الصحابة - رضوان الله عليهم - من النصوص
  105. المطلب الخامس مناقشته في رده لضوابط المصلحة عند الأصولين
  106. المطلب السادس مناقشة اعتباره المصلحة دليلاً مستقلاً
  107. المطلب السابع عدم فهم بعض الباحثين لمعنى "التعبد" في الشريعة ومناقشته فيما نقله عن الشاطبي
  108. المطلب الثامن الفرق بين العبادات والعاديات
  109. المطلب التاسع مناقشة ما نسبه بعض الباحثين إلى الإِمامين: ابن القيم والشاطبي
  110. الفرع الأول فيما نسبوه إليهما
  111. الفرع الثاني المناقشة
  112. المطلب العاشر موقف الشريعة من العادات والأعراف والمصالح
  113. الفصل الخامس مواطن الإِجماع ومواطن الخلاف وقضية الثبات والشمول
  114. المبحث الأول كيفية تحقق الثبات والشمول في الحكم المجمع عليه
  115. المطلب الأول الاعتراض الأوّل وجوابه
  116. المطلب الثاني الاعتراض الثاني وجوابه
  117. المطلب الثالث الاعتراض الثالث وجوابه
  118. المبحث الثاني كيفية تحقق الثبات والشمول في الأحكام التي لم يتحقق فيها إجماع
  119. خاتمة
  120. فهرس المصادر والمراجع

٣ - أن القواعد التشريعية من التشريع الآلهي المحض، وأن اجتهادات المجتهدين من التشريع الإِسلامي الوضعي. ٤ - أن معنى إسلامي وضعي -كما ورد في النص السابق عند المؤلف- أي من التشريع الإِسلامي ومن وضع الإِنسان. والجواب عن هذا القول كما يلي: أولاً: أن "القواعد التشريعية" هي "من الفقه الإِسلامي" وهي مستمدة من القرآن والسنة فكيف تكون تشريعاً إلآهياً محضاً؛ وقد بينت سابقاً أن الشريعة هي "نصوص الكتاب والسنة" والفقه هو استنباط المجتهدين من الأدلة، والقواعد من الفقه، والكاتب يؤكد على أنه من التشريع المحض وهو خلاف الصواب وخطأ محض. ثانياً: أما قوله بان الفقه الإِسلامي "إسلامي وضعي" أي من المصدر الآلهي "التشريع السماوي" ومن وضع الإِنسان أي "التشريع الوضعي" فمضطرب جداً، وما يذهب إليه هذا الكاتب مناقض صراحة لإِجماع المسلمين لأن الفقه الإِسلامي مصدره الكتاب والسنة فمنهما يُؤخذ وبهما يُصحح ولا شرعية له بغير ذلك بته، بل لم يكن فقهاً إسلامياً إلّا برجوعه إلى شريعة الإِسلام، فإذا لم يرجع الفقهاء إلى هذين المصدرين الكتاب والسنة فلا عبرة بما يقولونه ولا شرعية له، بل إن ما يذهب إليه البشر من "فهم" لا يستمدونه من هذين المصدرين يعتبر فهماً غير إسلامي، أي لا شرعية له في دين الله، ولهذا كانت القوانين الوضعية وما تزال خارجة عن الشرع الإِسلامي والسبب في ذلك أنها اتستمد من الوحي، فهي ملغية ابتداء (١). فما كان من وضع البشر أي من وضع "العقل" أو كما يسميه الكاتب "التشريع الذي يسنه الإِنسان" أي التشريع __________ (١) ولا يقال إن فيها أحكاماً يمكن أن يقرها الإِسلام؛ لأنا نقول أن إقرار الإِسلام لبعض شرائع الجاهلية الأولى -مع تعديلها وإدخالها في منهجه .. لتصبح منه وتأخذ شرعيتها من شرعيته- لا يقتضي أنه جاء ليقر الجاهلية ولا يلغيها، بل ألغاها ابتداء لأنها لا شرعية لها في دين الله، وكذلك الحال في القوانين الوضعية.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।