الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية
/ ৫৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث الاعتراض الثالث وجوابه
  1. تمهيد في أهم خصائص الشريعة الإِسلامية بوجه عام
  2. الباب الأول الشريعة الإِسلامية ثباتها وشمولها وحجيتها
  3. الفصل الأول الشريعة الإِسلامية والفقه الإِسلامي
  4. المبحث الأول التعريف بمصطلح الشريعة الإِسلامية
  5. المطلب الأول المعنى اللغوي
  6. المطلب الثاني المعنى الشرعي
  7. المبحث الثاني تعريف "الفقه الإِسلامي" وبيان الفرق بينه وبين "علم الكلام
  8. المطلب الأول تعريفه في اللغة
  9. المطلب الثاني تعريف الفقه في الاصطلاح وهل هو علم أو ظن
  10. الفرع الأول ذكر أهم التعريفات
  11. الفرع الثاني القيود المتفق عليها
  12. الفرع الثالث استخراج أهم القيود المختلف فيها وهل الفقه من المعلومات أو من الظنيات
  13. الفرع الرابع المناقشة
  14. الفرع الخامس مقارنة بين "علم الكلام" و"علم الفقه
  15. المبحث الثالث الفرق بين "الفقه" و "الشريعة
  16. الفصل الثاني المقصود من الثبات والشمول والأدلّة على ذلك
  17. المبحث الأول المقصود من الثبات والأدلة على ذلك
  18. المطلب الأول معنى الثبات في اللغة
  19. المطلب الثاني الدليل الأول على ثبات الشريعة
  20. المطلب الثالث الدليل الثاني
  21. المطلب الرابع الدليل الثالث
  22. المطلب الخامس تطبيقات على منهج الصحابة - رضوان الله عليهم - في المحافظة على ثبات الأحكام
  23. المبحث الثاني المقصود من الشمول والأدلة على ذلك
  24. المطلب الثاني الدليل الأول على الشمول
  25. المطلب الثالث الدليل الثاني على الشمول
  26. المطلب الرابع الدليل الثالث على الشمول
  27. الفرع الأول ذكر كلام المفسرين في معنى الإكمال
  28. الفرع الثاني ذكر كلام الشاطبي في معنى الإِكمال
  29. الفرع الثالث حاصل كلام أهل العلم في معنى الإِكمال
  30. الفرع الرابع ذكر بعض الشبه والجواب عنها
  31. الفصل الثالث الاحتجاج بالأدلة النقلية
  32. المبحث الأول قوّة الأدلّة النقلية
  33. المطلب الأول
  34. المطلب الثاني الاستقراء يثبت أن هذه البينات والجوامع لا بد من العلم والعمل بها معًا
  35. المطلب الثالث الشريعة هي الحجة على الخلق على الإِطلاق والعموم
  36. الفرع الأول ذكر رواية البخاري عن ابن عباس ﵄
  37. الفرع الثاني ذكر حديث معاذ كما رواه مسلم
  38. الفرع الثالث ذكر روايتي البخاري عن البراء وأنس ﵄
  39. المطلب الرابع ذكر اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك كما نقله الثقات من أهل العلم
  40. المطلب الخامس ذكر أوصاف الشريعة
  41. الفرع الأول أوصاف الشريعة كما بينها الشاطبي
  42. الفرع الثاني اعتراض وجوابه
  43. المبحث الثاني نشأة القول بتضعيف الأدلة النقلية
  44. المطلب الأول حقيقة هذه المقالة وموقف الخوارج والمرجئة منها
  45. المطلب الثاني نشأة هذه المقالة على يد المعتزلة
  46. الفرع الأول مقالة واصل بن عطاء رأس المعتزلة (٨٠ - ١٥١)
  47. الفرع الثاني تطور فكر المعتزلة على يد أبي الهذيل العلاف (توفي سنة ٢٣٢ ه
  48. الفرع الثالث تطورها مرة أخرى على يد النظام
  49. المبحث الثالث أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار القول بالظنية
  50. المطلب الأول موقف الخوارج من رد السنة
  51. المطلب الثاني موقف الفلاسفة وبيان وجه ارتباط تلك البدعة به، وذكر شبهة المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة
  52. المطلب الثالث مناقشة شبهة المخالفين والجواب عنها بأكثر من وجه
  53. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضيّة الثبات والشمول
  54. الفصل الأول الاجتهاد وقضية الثبات والشمول
  55. المبحث الأول حكمه وحكمته وأثر ذلك على الثبات والشمول
  56. المبحث الثاني أنواع الاجتهاد وأثر ذلك على الثبات والشمول
  57. المطلب الأول تنقيح المناط
  58. المطلب الثاني تخريج المناط
  59. المطلب الثالث تحقيق المناط
  60. المبحث الثالث أذكر أهم شروط الاجتهاد وأثرها على الثبات والشمول
  61. المطلب الأول العلم بلغة العرب
  62. المبحث الرابع ضوابطه وأثر ذلك على الثبات والشمول
  63. المطلب الأول البناء على غير أصل
  64. المطلب الثاني الجهل بلغة العرب
  65. المطلب الثالث الاعتماد على "العقلى واتباع المتشابه
  66. الفصل الثاني العموم وقضية الثبات والشمول
  67. المبحث الأول مقارنة بين الإِعجاز الكوني والإِعجاز التشريعي وبيان سماته
  68. المبحث الثاني العموم اللفظي
  69. المطلب الأول
  70. الفرع الأول طريقة الإِمام الشاطبي
  71. الفرع الثاني الاعتراضات التي ذكرها وأجاب عنها
  72. الفرع الثالث اعتراضات أخرى وجوابها
  73. المطلب الثاني طريقة المتكلمين ومناقشتها
  74. الفرع الأول ذكر طريقة المتكلمين
  75. الفرع الثاني مناقشة الحنفية والإِمام الشاطبي والإِمام ابن تيمية لطريقة المتكلمين
  76. الفرع الثالث مناقشة ابن تيمية لطريقة المتكلمين ومقارنتها بمذهب الشاطبي
  77. الفرع الرابع تحليل طريقة المتكلمين وبيان الفرق بينها وبين طريقة السلف كما يمثلها الشاطبي
  78. الأول: أصل رفع الحرج:
  79. الثاني: قاعدة سد الذريعة
  80. الفصل الثالث القياس وقضية الثبات والشمول
  81. المبحث الأول طريقة الإِمام ابن القيم
  82. الفرع الأول الأدلة من الكتاب والسنة:
  83. الفرع الثاني عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود
  84. المبحث الثاني طريقة الإِمام الشاطبي
  85. المطلب الأول الأدلة على إثبات القياس
  86. المطلب الثاني جوابه عن أقوال المعاوضين
  87. المطلب الثالث الإِجماع
  88. المبحث الثالث تطبيقات على أركان القياس وبيان شرط التعليل بالحكمة
  89. المطلب الأول تطبيقات على أركان القياس
  90. الفرع الأول
  91. الفرع الثاني
  92. الفرع الثالث
  93. الفرع الرابع تحقيق مذهب الإِمام الشاطبي في التعليل بالحكمة
  94. الفرع الخامس بيان أثر ذلك على الثبات والشمول
  95. المطلب الثالث القياس منهج شرعي لا مسلك عقلي
  96. الفصل الرابع المصلحة وقضية الثبات والشمول
  97. المبحث الأول تعريف المصلحة والتأكيد على الضوابط الشرعية فيه
  98. المبحث الثاني العقل لا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد
  99. المبحث الثالث المصلحة ودلالتها على الثبات
  100. المبحث الرابع المصلحة ودلالتها على الشمول
  101. المطلب الأول تحرير موضع النزاع
  102. المطلب الثاني أسباب التغير وتصوير مذهب المخالفين
  103. المطلب الثالث
  104. المطلب الرابع بيان موقف الصحابة - رضوان الله عليهم - من النصوص
  105. المطلب الخامس مناقشته في رده لضوابط المصلحة عند الأصولين
  106. المطلب السادس مناقشة اعتباره المصلحة دليلاً مستقلاً
  107. المطلب السابع عدم فهم بعض الباحثين لمعنى "التعبد" في الشريعة ومناقشته فيما نقله عن الشاطبي
  108. المطلب الثامن الفرق بين العبادات والعاديات
  109. المطلب التاسع مناقشة ما نسبه بعض الباحثين إلى الإِمامين: ابن القيم والشاطبي
  110. الفرع الأول فيما نسبوه إليهما
  111. الفرع الثاني المناقشة
  112. المطلب العاشر موقف الشريعة من العادات والأعراف والمصالح
  113. الفصل الخامس مواطن الإِجماع ومواطن الخلاف وقضية الثبات والشمول
  114. المبحث الأول كيفية تحقق الثبات والشمول في الحكم المجمع عليه
  115. المطلب الأول الاعتراض الأوّل وجوابه
  116. المطلب الثاني الاعتراض الثاني وجوابه
  117. المطلب الثالث الاعتراض الثالث وجوابه
  118. المبحث الثاني كيفية تحقق الثبات والشمول في الأحكام التي لم يتحقق فيها إجماع
  119. خاتمة
  120. فهرس المصادر والمراجع

أو بدعة أو معصية فإنه يظل انحرافًا يشار إليه بحسب جهد المصلحين والمنكرين له، ويستحيل شرعًا أن يجد إقرارًا من الأمة بأجمعها لأنها لا تجتمع على إقرار الباطل، وهكذا القول في ثبات أحكام الشريعة ما كان منها حجته الكتاب أو السنّة أو الإِجماع، فالعصمة ثابتة لهذه الشريعة ولجماعة العلماء، وهذا من أبرز معالم الثبات التي حفظت الشريعة من التغيير والتبديل - ولو في حكم واحد من أحكامها - وحفظت الأمة من أن يضيع الحق فيها، فـ "لا تزال طائفة .. قائمة بالحق لا يضرهم من خالفهم ... " وبثبات هذا المصدر الرباني وعصمة جماعة العلماء أهل السنّة والاتباع أمكن لهذه الأمة أن تعالج انحرافاتها، وتصمد أمام الغزو الفكري الجاهلي وتيار البدع الداخلي، وتتسلم قيادة البشرية مرات عديدة بعد أن كادت تسلم قيادها للانحراف العقدي لولا رحمة الله سبحانه المتمثلة في ثبات ذلك المصدر الرباني، وبقاء تلك الطائفة القائمة بالحق. والأمة في عصرها الأخير ما زال المصلحون يعتمدون في معالجة الانحرافات فيها على ثبات ذلك المصدر، وعصمة جماعة العلماء، والأعداء ما زالوا يكدحون دون أن يتمكنوا من هدفهم الأخير، وهو القضاء على هذه الأمة، ولن يتمكنوا لأن العصمة مكفولة لهذه الشريعة، ومكفولة لجماعة العلماء، وهي عصمة الإِجماع، ولا يزال الأعداء في ياس أمام هذا القدر الرباني (١) مهما بلغوا في الكيد من القوة __________ (١) القدر الرباني يقتضي بقاء هذين العنصرين عصمة الشريعة وثباتها، وعصمة الأمة من أن تجتمع على الباطل والانحراف عن الشريعة، ومقصد الأعداء مضاد لهذين القدرين فأتى لهم بملاقاته وتغييره، ولازم ذلك أن لا يصلوا إلى مقصدهم، وهذا لا يعني أنهم لن يؤثروا في الأمة كلا فأثرهم واقع لا محالة، والأمة مكلفة بعد ذلك بأن تساير قدر الله الذي رفع منزلتها فتجاهد لتصل إلى التمكين في الأرض وستكون أضعف فتراتها التي تكثر فيها الفتن وتنتشر فيها طوائف الضلال ومذاهب الغزو الفكري ويعود أصحاب الحق إلى الغربة التي حدث عنها رسول الله ﷺ ستكون هذه الأمة مع ذلك في أمن من يضيع الحق فيها وتزول تلك الطائفة القائمة به وهي الطريق بمشيئة الله لاعادة الأمة إلى التمكين في الأرض وغلبة دين الله على الأمم الأخرى، وهذا هو الذي يزعج أعداء هذا (٠) الدين ويفت في عضدهم. انظر كتاب موقف المستشرقين من ثبات الشريعة وشمولها دراسة وتطبيقًا.

— পৃষ্ঠা ৫৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।