وأما من قبل الإِسلام وظن أن للعقل قدرة في إدراك المصلحة جاهلاً أو متأولًا - فماذا صنع بهم هذا الوهم؟ أما المعتزلة - وهم من فرق المبتدعة - فقد ابتدعوا مسلكاً جديداً في النظر يتقدمون به بين يدي الله ورسوله ﷺ، ويتجافون به عما - تعلمه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان - وهذا المسلك عملوا به متأثرين بفلسفة اليونان والإغريق - وهم - أصحاب مبدأ العبودية للعقل لا لله سبحانه (١)، ولذلك أصاب الفرق الضالة ما أصاب أولئك - والداء واحد فإن التفكك من التكاليف رغبة شديدة في النفس البشرية وهي إما أن تجعل صاحبها يرفض الإِسلام مطلقاً أو تصيبه المعصية .. أو تصيبه الأهواء - ولقد مالت المعتزلة إلى مجافة السنّة ثم __________ = (د) والجاهلية الأولى ترى المصلحة في أن المدين إذا لم يستطع أن يدفع لدائنه فعليه أن يدفع مقابل الأجل فوائد حتى يقضي أو يُقضى عليه، وأما القانون الروماني فهو أشد جاهلية، فإنه يجيز للدائن أن يسترق مدينه إذا لم يستطع أن يقضي دينه، وإذا كان هناك أكثر من دائن ولم يجدوا من يرغب في شراء المدين فإن لهم الحق - بموجب القانون الروماني أن يقتسموا جثته، وإذا جاء الإِسلام ليطهرهم من هذا الرجس فيقول لهم: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم فلا ربا ولا استرقاق، قالوا: ما للدين والاقتصاد .. انظر على سبيل المثال: نظرية المصلحة لأستاذي د. حسين حامد حسان ٦ - ٧. ولا أريد أن أثقل هذا الهامش بحماقات العقل البشري - الذي لا يخضع لحكم الله سبحانه - ومن أراد مزيداً من الاطلاع على ذلك فلينظر في حصيلة كل فترة - لم تخضع لحكم الإِسلام وإنما اهتدت بالعقل البشري سواء في عقائدها أو أحكامها القانونية، وسيرى أن العقل بنفسه لم يستطع أن يهتدي - فضلاً أن يهدي - ولا في فترة واحدة، مع أنه لا يزال يمارس نشاطه من قرون متطاولة وتتسع المساحة التي يمارس فيها نشاطه لعدم غلبة مفاهيم الإِسلام العقائدية وأحكامه على العالم كله. فهل استطاع العقل البشري أن يأتي بنظام يحفظ الأعراض والدماء والعقول وما بقي للبشرية من قيم - ولو في فترة واحدة. الحق أن الذين لا يقبلون حكم الله ما زالوا تحت حكم العقل ينتقل بهم من مذهب فكري إلى مذهب آخر .. ومن نظام إلى نظام آخر وما زالت عقولهم تتحفهم بمثل تلك الحماقات السابقة .. (١) انظر مذاهب فكرية معاصرة فصل "العقلانية" ٥٠٠.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث المصلحة ودلالتها على الثبات
- تمهيد في أهم خصائص الشريعة الإِسلامية بوجه عام
- الباب الأول الشريعة الإِسلامية ثباتها وشمولها وحجيتها
- الفصل الأول الشريعة الإِسلامية والفقه الإِسلامي
- المبحث الأول التعريف بمصطلح الشريعة الإِسلامية
- المطلب الأول المعنى اللغوي
- المطلب الثاني المعنى الشرعي
- المبحث الثاني تعريف "الفقه الإِسلامي" وبيان الفرق بينه وبين "علم الكلام
- المطلب الأول تعريفه في اللغة
- المطلب الثاني تعريف الفقه في الاصطلاح وهل هو علم أو ظن
- الفرع الأول ذكر أهم التعريفات
- الفرع الثاني القيود المتفق عليها
- الفرع الثالث استخراج أهم القيود المختلف فيها وهل الفقه من المعلومات أو من الظنيات
- الفرع الرابع المناقشة
- الفرع الخامس مقارنة بين "علم الكلام" و"علم الفقه
- المبحث الثالث الفرق بين "الفقه" و "الشريعة
- الفصل الثاني المقصود من الثبات والشمول والأدلّة على ذلك
- المبحث الأول المقصود من الثبات والأدلة على ذلك
- المطلب الأول معنى الثبات في اللغة
- المطلب الثاني الدليل الأول على ثبات الشريعة
- المطلب الثالث الدليل الثاني
- المطلب الرابع الدليل الثالث
- المطلب الخامس تطبيقات على منهج الصحابة - رضوان الله عليهم - في المحافظة على ثبات الأحكام
- المبحث الثاني المقصود من الشمول والأدلة على ذلك
- المطلب الثاني الدليل الأول على الشمول
- المطلب الثالث الدليل الثاني على الشمول
- المطلب الرابع الدليل الثالث على الشمول
- الفرع الأول ذكر كلام المفسرين في معنى الإكمال
- الفرع الثاني ذكر كلام الشاطبي في معنى الإِكمال
- الفرع الثالث حاصل كلام أهل العلم في معنى الإِكمال
- الفرع الرابع ذكر بعض الشبه والجواب عنها
- الفصل الثالث الاحتجاج بالأدلة النقلية
- المبحث الأول قوّة الأدلّة النقلية
- المطلب الأول
- المطلب الثاني الاستقراء يثبت أن هذه البينات والجوامع لا بد من العلم والعمل بها معًا
- المطلب الثالث الشريعة هي الحجة على الخلق على الإِطلاق والعموم
- الفرع الأول ذكر رواية البخاري عن ابن عباس ﵄
- الفرع الثاني ذكر حديث معاذ كما رواه مسلم
- الفرع الثالث ذكر روايتي البخاري عن البراء وأنس ﵄
- المطلب الرابع ذكر اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك كما نقله الثقات من أهل العلم
- المطلب الخامس ذكر أوصاف الشريعة
- الفرع الأول أوصاف الشريعة كما بينها الشاطبي
- الفرع الثاني اعتراض وجوابه
- المبحث الثاني نشأة القول بتضعيف الأدلة النقلية
- المطلب الأول حقيقة هذه المقالة وموقف الخوارج والمرجئة منها
- المطلب الثاني نشأة هذه المقالة على يد المعتزلة
- الفرع الأول مقالة واصل بن عطاء رأس المعتزلة (٨٠ - ١٥١)
- الفرع الثاني تطور فكر المعتزلة على يد أبي الهذيل العلاف (توفي سنة ٢٣٢ ه
- الفرع الثالث تطورها مرة أخرى على يد النظام
- المبحث الثالث أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار القول بالظنية
- المطلب الأول موقف الخوارج من رد السنة
- المطلب الثاني موقف الفلاسفة وبيان وجه ارتباط تلك البدعة به، وذكر شبهة المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة
- المطلب الثالث مناقشة شبهة المخالفين والجواب عنها بأكثر من وجه
- الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضيّة الثبات والشمول
- الفصل الأول الاجتهاد وقضية الثبات والشمول
- المبحث الأول حكمه وحكمته وأثر ذلك على الثبات والشمول
- المبحث الثاني أنواع الاجتهاد وأثر ذلك على الثبات والشمول
- المطلب الأول تنقيح المناط
- المطلب الثاني تخريج المناط
- المطلب الثالث تحقيق المناط
- المبحث الثالث أذكر أهم شروط الاجتهاد وأثرها على الثبات والشمول
- المطلب الأول العلم بلغة العرب
- المبحث الرابع ضوابطه وأثر ذلك على الثبات والشمول
- المطلب الأول البناء على غير أصل
- المطلب الثاني الجهل بلغة العرب
- المطلب الثالث الاعتماد على "العقلى واتباع المتشابه
- الفصل الثاني العموم وقضية الثبات والشمول
- المبحث الأول مقارنة بين الإِعجاز الكوني والإِعجاز التشريعي وبيان سماته
- المبحث الثاني العموم اللفظي
- المطلب الأول
- الفرع الأول طريقة الإِمام الشاطبي
- الفرع الثاني الاعتراضات التي ذكرها وأجاب عنها
- الفرع الثالث اعتراضات أخرى وجوابها
- المطلب الثاني طريقة المتكلمين ومناقشتها
- الفرع الأول ذكر طريقة المتكلمين
- الفرع الثاني مناقشة الحنفية والإِمام الشاطبي والإِمام ابن تيمية لطريقة المتكلمين
- الفرع الثالث مناقشة ابن تيمية لطريقة المتكلمين ومقارنتها بمذهب الشاطبي
- الفرع الرابع تحليل طريقة المتكلمين وبيان الفرق بينها وبين طريقة السلف كما يمثلها الشاطبي
- الأول: أصل رفع الحرج:
- الثاني: قاعدة سد الذريعة
- الفصل الثالث القياس وقضية الثبات والشمول
- المبحث الأول طريقة الإِمام ابن القيم
- الفرع الأول الأدلة من الكتاب والسنة:
- الفرع الثاني عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود
- المبحث الثاني طريقة الإِمام الشاطبي
- المطلب الأول الأدلة على إثبات القياس
- المطلب الثاني جوابه عن أقوال المعاوضين
- المطلب الثالث الإِجماع
- المبحث الثالث تطبيقات على أركان القياس وبيان شرط التعليل بالحكمة
- المطلب الأول تطبيقات على أركان القياس
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثالث
- الفرع الرابع تحقيق مذهب الإِمام الشاطبي في التعليل بالحكمة
- الفرع الخامس بيان أثر ذلك على الثبات والشمول
- المطلب الثالث القياس منهج شرعي لا مسلك عقلي
- الفصل الرابع المصلحة وقضية الثبات والشمول
- المبحث الأول تعريف المصلحة والتأكيد على الضوابط الشرعية فيه
- المبحث الثاني العقل لا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد
- المبحث الثالث المصلحة ودلالتها على الثبات
- المبحث الرابع المصلحة ودلالتها على الشمول
- المطلب الأول تحرير موضع النزاع
- المطلب الثاني أسباب التغير وتصوير مذهب المخالفين
- المطلب الثالث
- المطلب الرابع بيان موقف الصحابة - رضوان الله عليهم - من النصوص
- المطلب الخامس مناقشته في رده لضوابط المصلحة عند الأصولين
- المطلب السادس مناقشة اعتباره المصلحة دليلاً مستقلاً
- المطلب السابع عدم فهم بعض الباحثين لمعنى "التعبد" في الشريعة ومناقشته فيما نقله عن الشاطبي
- المطلب الثامن الفرق بين العبادات والعاديات
- المطلب التاسع مناقشة ما نسبه بعض الباحثين إلى الإِمامين: ابن القيم والشاطبي
- الفرع الأول فيما نسبوه إليهما
- الفرع الثاني المناقشة
- المطلب العاشر موقف الشريعة من العادات والأعراف والمصالح
- الفصل الخامس مواطن الإِجماع ومواطن الخلاف وقضية الثبات والشمول
- المبحث الأول كيفية تحقق الثبات والشمول في الحكم المجمع عليه
- المطلب الأول الاعتراض الأوّل وجوابه
- المطلب الثاني الاعتراض الثاني وجوابه
- المطلب الثالث الاعتراض الثالث وجوابه
- المبحث الثاني كيفية تحقق الثبات والشمول في الأحكام التي لم يتحقق فيها إجماع
- خاتمة
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৪২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।