الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية
/ 594
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفرع الثاني تطور فكر المعتزلة على يد أبي الهذيل العلاف (توفي سنة ٢٣٢ ه
  1. تمهيد في أهم خصائص الشريعة الإِسلامية بوجه عام
  2. الباب الأول الشريعة الإِسلامية ثباتها وشمولها وحجيتها
  3. الفصل الأول الشريعة الإِسلامية والفقه الإِسلامي
  4. المبحث الأول التعريف بمصطلح الشريعة الإِسلامية
  5. المطلب الأول المعنى اللغوي
  6. المطلب الثاني المعنى الشرعي
  7. المبحث الثاني تعريف "الفقه الإِسلامي" وبيان الفرق بينه وبين "علم الكلام
  8. المطلب الأول تعريفه في اللغة
  9. المطلب الثاني تعريف الفقه في الاصطلاح وهل هو علم أو ظن
  10. الفرع الأول ذكر أهم التعريفات
  11. الفرع الثاني القيود المتفق عليها
  12. الفرع الثالث استخراج أهم القيود المختلف فيها وهل الفقه من المعلومات أو من الظنيات
  13. الفرع الرابع المناقشة
  14. الفرع الخامس مقارنة بين "علم الكلام" و"علم الفقه
  15. المبحث الثالث الفرق بين "الفقه" و "الشريعة
  16. الفصل الثاني المقصود من الثبات والشمول والأدلّة على ذلك
  17. المبحث الأول المقصود من الثبات والأدلة على ذلك
  18. المطلب الأول معنى الثبات في اللغة
  19. المطلب الثاني الدليل الأول على ثبات الشريعة
  20. المطلب الثالث الدليل الثاني
  21. المطلب الرابع الدليل الثالث
  22. المطلب الخامس تطبيقات على منهج الصحابة - رضوان الله عليهم - في المحافظة على ثبات الأحكام
  23. المبحث الثاني المقصود من الشمول والأدلة على ذلك
  24. المطلب الثاني الدليل الأول على الشمول
  25. المطلب الثالث الدليل الثاني على الشمول
  26. المطلب الرابع الدليل الثالث على الشمول
  27. الفرع الأول ذكر كلام المفسرين في معنى الإكمال
  28. الفرع الثاني ذكر كلام الشاطبي في معنى الإِكمال
  29. الفرع الثالث حاصل كلام أهل العلم في معنى الإِكمال
  30. الفرع الرابع ذكر بعض الشبه والجواب عنها
  31. الفصل الثالث الاحتجاج بالأدلة النقلية
  32. المبحث الأول قوّة الأدلّة النقلية
  33. المطلب الأول
  34. المطلب الثاني الاستقراء يثبت أن هذه البينات والجوامع لا بد من العلم والعمل بها معًا
  35. المطلب الثالث الشريعة هي الحجة على الخلق على الإِطلاق والعموم
  36. الفرع الأول ذكر رواية البخاري عن ابن عباس ﵄
  37. الفرع الثاني ذكر حديث معاذ كما رواه مسلم
  38. الفرع الثالث ذكر روايتي البخاري عن البراء وأنس ﵄
  39. المطلب الرابع ذكر اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك كما نقله الثقات من أهل العلم
  40. المطلب الخامس ذكر أوصاف الشريعة
  41. الفرع الأول أوصاف الشريعة كما بينها الشاطبي
  42. الفرع الثاني اعتراض وجوابه
  43. المبحث الثاني نشأة القول بتضعيف الأدلة النقلية
  44. المطلب الأول حقيقة هذه المقالة وموقف الخوارج والمرجئة منها
  45. المطلب الثاني نشأة هذه المقالة على يد المعتزلة
  46. الفرع الأول مقالة واصل بن عطاء رأس المعتزلة (٨٠ - ١٥١)
  47. الفرع الثاني تطور فكر المعتزلة على يد أبي الهذيل العلاف (توفي سنة ٢٣٢ ه
  48. الفرع الثالث تطورها مرة أخرى على يد النظام
  49. المبحث الثالث أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار القول بالظنية
  50. المطلب الأول موقف الخوارج من رد السنة
  51. المطلب الثاني موقف الفلاسفة وبيان وجه ارتباط تلك البدعة به، وذكر شبهة المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة
  52. المطلب الثالث مناقشة شبهة المخالفين والجواب عنها بأكثر من وجه
  53. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضيّة الثبات والشمول
  54. الفصل الأول الاجتهاد وقضية الثبات والشمول
  55. المبحث الأول حكمه وحكمته وأثر ذلك على الثبات والشمول
  56. المبحث الثاني أنواع الاجتهاد وأثر ذلك على الثبات والشمول
  57. المطلب الأول تنقيح المناط
  58. المطلب الثاني تخريج المناط
  59. المطلب الثالث تحقيق المناط
  60. المبحث الثالث أذكر أهم شروط الاجتهاد وأثرها على الثبات والشمول
  61. المطلب الأول العلم بلغة العرب
  62. المبحث الرابع ضوابطه وأثر ذلك على الثبات والشمول
  63. المطلب الأول البناء على غير أصل
  64. المطلب الثاني الجهل بلغة العرب
  65. المطلب الثالث الاعتماد على "العقلى واتباع المتشابه
  66. الفصل الثاني العموم وقضية الثبات والشمول
  67. المبحث الأول مقارنة بين الإِعجاز الكوني والإِعجاز التشريعي وبيان سماته
  68. المبحث الثاني العموم اللفظي
  69. المطلب الأول
  70. الفرع الأول طريقة الإِمام الشاطبي
  71. الفرع الثاني الاعتراضات التي ذكرها وأجاب عنها
  72. الفرع الثالث اعتراضات أخرى وجوابها
  73. المطلب الثاني طريقة المتكلمين ومناقشتها
  74. الفرع الأول ذكر طريقة المتكلمين
  75. الفرع الثاني مناقشة الحنفية والإِمام الشاطبي والإِمام ابن تيمية لطريقة المتكلمين
  76. الفرع الثالث مناقشة ابن تيمية لطريقة المتكلمين ومقارنتها بمذهب الشاطبي
  77. الفرع الرابع تحليل طريقة المتكلمين وبيان الفرق بينها وبين طريقة السلف كما يمثلها الشاطبي
  78. الأول: أصل رفع الحرج:
  79. الثاني: قاعدة سد الذريعة
  80. الفصل الثالث القياس وقضية الثبات والشمول
  81. المبحث الأول طريقة الإِمام ابن القيم
  82. الفرع الأول الأدلة من الكتاب والسنة:
  83. الفرع الثاني عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود
  84. المبحث الثاني طريقة الإِمام الشاطبي
  85. المطلب الأول الأدلة على إثبات القياس
  86. المطلب الثاني جوابه عن أقوال المعاوضين
  87. المطلب الثالث الإِجماع
  88. المبحث الثالث تطبيقات على أركان القياس وبيان شرط التعليل بالحكمة
  89. المطلب الأول تطبيقات على أركان القياس
  90. الفرع الأول
  91. الفرع الثاني
  92. الفرع الثالث
  93. الفرع الرابع تحقيق مذهب الإِمام الشاطبي في التعليل بالحكمة
  94. الفرع الخامس بيان أثر ذلك على الثبات والشمول
  95. المطلب الثالث القياس منهج شرعي لا مسلك عقلي
  96. الفصل الرابع المصلحة وقضية الثبات والشمول
  97. المبحث الأول تعريف المصلحة والتأكيد على الضوابط الشرعية فيه
  98. المبحث الثاني العقل لا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد
  99. المبحث الثالث المصلحة ودلالتها على الثبات
  100. المبحث الرابع المصلحة ودلالتها على الشمول
  101. المطلب الأول تحرير موضع النزاع
  102. المطلب الثاني أسباب التغير وتصوير مذهب المخالفين
  103. المطلب الثالث
  104. المطلب الرابع بيان موقف الصحابة - رضوان الله عليهم - من النصوص
  105. المطلب الخامس مناقشته في رده لضوابط المصلحة عند الأصولين
  106. المطلب السادس مناقشة اعتباره المصلحة دليلاً مستقلاً
  107. المطلب السابع عدم فهم بعض الباحثين لمعنى "التعبد" في الشريعة ومناقشته فيما نقله عن الشاطبي
  108. المطلب الثامن الفرق بين العبادات والعاديات
  109. المطلب التاسع مناقشة ما نسبه بعض الباحثين إلى الإِمامين: ابن القيم والشاطبي
  110. الفرع الأول فيما نسبوه إليهما
  111. الفرع الثاني المناقشة
  112. المطلب العاشر موقف الشريعة من العادات والأعراف والمصالح
  113. الفصل الخامس مواطن الإِجماع ومواطن الخلاف وقضية الثبات والشمول
  114. المبحث الأول كيفية تحقق الثبات والشمول في الحكم المجمع عليه
  115. المطلب الأول الاعتراض الأوّل وجوابه
  116. المطلب الثاني الاعتراض الثاني وجوابه
  117. المطلب الثالث الاعتراض الثالث وجوابه
  118. المبحث الثاني كيفية تحقق الثبات والشمول في الأحكام التي لم يتحقق فيها إجماع
  119. خاتمة
  120. فهرس المصادر والمراجع

العقل عدم إمكان التواطؤ والتراسل .. يستوي رد خبر الواحد أو أكثر من الواحد، ويستوي عدم إفادتها للعلم والعمل أيضًا. ٣ - أن الأصول الأولى في بناء فكر المعتزلة قامت على هذا الأساس.

الفرع الثاني تطور فكر المعتزلة على يد أبي الهذيل العلاف (توفي سنة ٢٣٢ ه ـ) ويعتبر أبو الهذيل -كما سبق من ترجمته- المناظر والمقرر لطريقة شيوخه في الاعتزال، وهو الأداة التي تم عن طريقها ربط الفكر المعتزلي بالفكر الفلسفي. وإليك ما يثبت هذه القضية من الأدلة المنقولة عن كتب المعتزلة: (أ) أنه أول معتزلي استفاد من الكتب التي ترجمت أفكار الفلاسفة والتي تُرجمت في عهد المأمون سنة ٢١٨ ونقل آثارها إلى الإِسلام وخلط كلامه بها ونثبت هذا بطريقين: الأول: شهادة النظام وهو تلميذ من تلامذة أبي الهذيل، وقد نقلها القاضي عبد الجبار، وحاصلها أن النظام نظر في كتب الفلسفة ودقيق الكلام ثم علم أن أبا الهذيل شيخه يجمع ذلك كله وأكثر منه، بل إن النظام - مع أنه من أكبر أنصار عقيدة المعتزلة - يعتبر من غلمان أبي الهذيل (١). الثاني: قول الشهرستاني في الملل والنحل حيث ذكر أنه أول من استفاد من كتب الفلاسفة التي تُرجمت وخلط كلامه بها (٢). (ب) أنه دعم مقالة مؤسس فرقتهم وطورهما حيث جعل الرواية للأخبار ريبة، وجعل الحق في اتباع المقاييس (٣)، وهو أول من قال بوجوب النظر (٤). __________ (١) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ٢٦١. (٢) الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٦٠. (٣) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ٢٥٩. (٤) المصدر السابق ٢٦١ والمقصود منه وجوب معرفة الله بالعقل حسب طريقة الفلاسفة.

— Page 182 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।