(لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقال: هبوا أن الناس لا يعلمون أني لم ألق أنساً لا تعلمان أني لم ألق أنساً؟!. ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن رجلاً أذنب ذنباً فيتوب ألا يتوب الله عليك؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب، ما سمعت من أنس قليلاً ولا كثيراً. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه فتركناه) (١) ، وزياد هذا متروك ومتهم بالوضع (٢) . ومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي، سمع ابن عمر, روى عنه الثوري وعباد بن العوام، قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئاً إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها) (٣) . ومع أن البخاري نقل في ترجمة جميل ما يثبت بأنه ما رأى ابن عمر ولا سمعه إلا أنه صدر الترجمة بعبارة. "سمع ابن عمر"، وقد قال ابن حبان - في ترجمة جميل بن زيد - ك (يروي عن ابن عمر ولم يره، روى عنه الثوري، دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه) (٤) ، وقد قال ابن معين: (جميل بن زيد يروي عن ابن عمر - ليس بثقة) (٥) . ويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري "سمع" مع علمه بأنه لم يسمع؟. ويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بمايلي: ١- إن البخاري لشدة اهتمامه بالفحص عن سماع الرواة التزم أن يُصدر كل ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليه، فتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر ﵁، روى عنه أبو بكر بن __________ (١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٥٨) . (٢) ميزان الاعتدال (٢/٩٤-٩٥) . (٣) التاريخ الكبير (٢/٢١٥) ، والتاريخ الصغير (٢/٧٤-٧٥) ، والخبر في "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١/١٩٤-٢٦٠) . (٤) كتاب المجروحين (١/٢١٧) . (٥) كتاب المجروحين (١/٢١٧) ، وميزان الاعتدال (١/٤٢٣) .
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
- المقدمة
- الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
- الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
- المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
- المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
- الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
- المبحث الأول: تعريف العنعنة
- المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
- المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
- المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
- المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
- الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
- المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
- المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
- الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
- الباب الثاني موقف الإمام البخاري
- الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
- المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
- المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
- الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
- المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
- المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
- المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
- المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
- الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
- المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
- الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
- الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
- المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
- المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
- المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
- الباب الثالث موقف الإمام مسلم
- الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
- المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
- المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
- الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
- المبحث الأول: ثقة الرواة
- المبحث الثاني العلم والمعاصرة
- المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
- المبحث الرابع السلامة من التدليس
- المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
- الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
- المبحث الأول: ذكر الأدلة
- المبحث الثاني مناقشة الأدلة
- الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
- الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
- الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
- الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
- الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
- الخاتمة
— صفحة ٩٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।