موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
/ ৪৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
  1. المقدمة
  2. الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
  3. الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
  4. المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
  5. المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
  6. الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
  7. المبحث الأول: تعريف العنعنة
  8. المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
  9. المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
  10. المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
  11. المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
  12. الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
  13. المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
  14. المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
  15. الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
  16. الباب الثاني موقف الإمام البخاري
  17. الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
  18. المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
  19. المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
  20. الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
  21. المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
  22. المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
  23. المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
  24. المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
  25. المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
  26. الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
  27. المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
  28. المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
  29. الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
  30. الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
  31. المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
  32. المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
  33. المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
  34. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
  35. الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
  36. الباب الثالث موقف الإمام مسلم
  37. الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
  38. المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
  39. المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
  40. الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
  41. المبحث الأول: ثقة الرواة
  42. المبحث الثاني العلم والمعاصرة
  43. المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
  44. المبحث الرابع السلامة من التدليس
  45. المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
  46. الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
  47. المبحث الأول: ذكر الأدلة
  48. المبحث الثاني مناقشة الأدلة
  49. الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
  50. الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
  51. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
  52. الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
  53. الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
  54. الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
  55. الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
  56. الخاتمة

عمرو، ولم يقل: سمعت ابن عمرو، ولا رأيت) (١) . ٤- قال يحيى بن سعيد: (قلت لابن أبي داود: أبو سعد الكوفي (٢) ؟ . قال: ليس هو ذاك، وكان كبيراً. قال يحيى: ولم يقل: سمعتُ زيد بن أرقم) (٣) . ففي النصوص الثلاثة الماضية لم يقنع يحيى بن سعيد بتلك الأسانيد لأنها لم يثبت فهيا سماع رواتها من بعض، وتظهر دقة يحيى القطان في قوله: "ليس فيها شيء سمعت"، و "لم يقل سمعت ابن عمرو، ولا رأيت"، و "لم يقل: سمعت زيد بن أرقم"، فقد كان حريصاً كل الحرص على البحث عن مواطن السماع في الأسانيد امتداداً لمذهب شيخه شعبة بن الحجاج. ٥- نقل على بن المديني عن شيخه يحى بن سعيد القطان نصاً حول موضوع "الرواة عن زيد بن ثابت"، وجاء فيه قوله: (ومن أهل المدينة ممن روى عنه ممن أدركه، ولا يثبت له القاؤه، ولا يثبت له السماع منه) (٤) . __________ (١) التاريخ الكبير (٥/٢٨٦) . (٢) لا يعرف إلا بكنيته يروي عن زيد بن أرقم، روى عنه ابن أبي داود. التاريخ الكبير (٨/٣٦) . (٣) التاريخ الكبير - قسم الكُني - (٨/٣٦) . (٤) العلل لعلي بن المديني (ص٤٨) ، بدأ نقل علي عن شيخه في ٠ص ٤٧) بقوله ك (سمعت يحيى يقول: من روى عن زيد بن ثابت من أصحاب النبي ﷺ..) ثم عطف الكلام على ما قبله: (ومن روى عن زيد بن ثابت ممن لقيه من أهل المدينة من التابعين..) وفي (ص٤٩) انتهى كلام يحيى في "الرواة عن زيد بن ثابت" بدلالة وجود عبارة: (قال علي: قيس بن أبي حازم ... ) ، ومما يرجع أن النص المنقول أعلاه عن يحيى بن سعيد وليس عن علي بن المديني ما يلي: ١- ابتدأ الكلامُ في (ص٤٧) معزوراً إلى يحيى ثم استمر أداة العطف "الواو".

٢- أن علي بن المديني تكلم في موضوع الرواة عن زيد بن ثابت قبل (ص٤٧) في (ص٤٤-٤٥) وفي (٤٦) فليس من حاجة لان يكرر كلامه، ولكن لتدعيم ما سبق وأن قاله نقل نصاً عن شيخه يحيى بن سعيد في ذلك. ٣- في (ص٤٨) أن سعيد بن المسيب وعروة لم يسمعا ولم يقليا زيداً، بينما في (ص٤٥) قال علي: (فأما من لقيه منهم، وثبت عند لقاؤه: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير ... ) ، فلو كان في (ص٤٨) عن علي لكان هذا تناقضاً منه، والأصل عدم التناقض.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।