وعن يحيى بن سعيد القطان، يظهر منها أنهما قد انتقدا جملة من الأحاديث لعدم ثبوت السماع بين بعض الرواة، وبذلك استطعت إيجاد الجذور التاريخية لمسألة "اشتراط اللقاء في السند المعنعن". ٥- بعد ذلك بدأ الباب الثاني وعنوانه: (موقف الإمام البخاري) . وقد تطرقت في الفصل الأول منه إلى عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة، وتناولت في المبحث الأول منه تأثر البخاري في هذه المسألة بشيخه علي بن المديني. وفي المبحث الثاني ذكرت اهتمام البخاري الشديد بهذه المسألة في مصنفاته المتعلقة بالرواية ككتابة "الصحيح"، ومصنفاته المتعلقة بعلم الرجال. وقد رجحت في هذا المبحث أن البخاري إذا ذكر لفظ "عن" فيما يرويه صاحب الترجمة، ولم يذكر لفظة "سمع" كأن يقول: "فلان عن فلان وفلان ... " "بدل" فلان سمع فلانًا وفلانًا ... " فإن ذلك يدل في الغالب على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة من ذلك الشيخ وإلا لقال: "سمع". ٦- في الفصل الثاني تكلمت على خمسة مباحث تتعلق بوسائل إثبات اللقاء أو السماع عند البخاري، وقد ورد في هذه المباحث ما يلي: المبحث الأول: بينت فيه أن ثبوت اللقاء يكفي عند البخاري ليحكم بالاتصال على السند المعنعن ولا يشترط ثبوت السماع للاتصال. المبحث الثاني: بينت فيه وسائل إثبات اللقاء، وهي: ١- التصريح بالسماع. ٢- ورود قصة تدل على وقوع اللقاء. ٣- ألفاظ غير صريحة في إثبات اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه. المبحث الثالث: ذكرت فيه أنه يشترط للاحتجاج بوسيلة إثبات اللقاء أمران: ١- صحة السند. ٢- السلامة مما يمنع ثبوت اللقاء. المبحث الرابع: وضحت فيه أنه يكفي الإثبات اللقاء ورود ذلك ولو مرة واحدة. المبحث الخامس: بينت فيه أن المكاتبة تقوم مقام اللقاء في نفس الحديث الذي روي عن طريق المكاتبة، أما مجرد المكاتبة فلا تكفي لإثبات اللقاء بين شخصين.
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
- المقدمة
- الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
- الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
- المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
- المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
- الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
- المبحث الأول: تعريف العنعنة
- المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
- المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
- المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
- المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
- الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
- المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
- المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
- الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
- الباب الثاني موقف الإمام البخاري
- الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
- المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
- المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
- الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
- المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
- المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
- المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
- المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
- الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
- المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
- الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
- الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
- المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
- المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
- المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
- الباب الثالث موقف الإمام مسلم
- الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
- المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
- المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
- الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
- المبحث الأول: ثقة الرواة
- المبحث الثاني العلم والمعاصرة
- المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
- المبحث الرابع السلامة من التدليس
- المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
- الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
- المبحث الأول: ذكر الأدلة
- المبحث الثاني مناقشة الأدلة
- الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
- الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
- الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
- الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
- الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৪৭২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।