وينبغي أن يلاحظ هنا أن الحاكم يقبل معنعن قتادة فقد قال: (من المدلسين من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين يقبل أخبارهم؛ فمنهم من التابعين: أبوسفيان طلحة بن نافع وقتادة بن دعامة وغيرهما) (١) . ٢- ابن حزم الظاهري. قال: (وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه منه، إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله، وسواء قال: "حدثنا" أو "أنبأنا" ولو علمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة في حكم المدلس) (٢) . وظاهر كلام ابن حزم أنه مؤيد لمذهب مسلم في الحديث المعنعن، ويؤكد ذلك أنه قال في رواية مسروق عن معاذ بن جبل أن مسروقًا لم يلق معاذًا (٣) ، ولكنه تراجع عن ذلك وقال: (ثم استدركنا، فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلاشك قد أدرك معاذًا، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك ولأنه على عهد رسول الله ﷺ: نقلاً عن الكافة عن معاذ بلاشك، فوجب القول به) (٤) . ٤- ابن القطان الفاسي. ظاهر عمله أنه مؤيد لمذهب مسلم فقد انتقد ابن عبد الحق لأنه حكم على حديث مسروق عن معاذ بأنه منقطع، وقال: (ولم أقل بعد أن مسروقًا سمع من معاذ، وإنما أقول أنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما فإن الحكم __________ (١) معرفة علوم الحديث (ص١٠٣) . (٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/١٥١) . (٣) المحلى (٦/١١) . (٤) المحلى (٦/١٦) .
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
- المقدمة
- الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
- الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
- المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
- المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
- الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
- المبحث الأول: تعريف العنعنة
- المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
- المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
- المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
- المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
- الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
- المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
- المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
- الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
- الباب الثاني موقف الإمام البخاري
- الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
- المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
- المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
- الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
- المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
- المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
- المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
- المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
- الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
- المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
- الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
- الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
- المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
- المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
- المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
- الباب الثالث موقف الإمام مسلم
- الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
- المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
- المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
- الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
- المبحث الأول: ثقة الرواة
- المبحث الثاني العلم والمعاصرة
- المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
- المبحث الرابع السلامة من التدليس
- المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
- الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
- المبحث الأول: ذكر الأدلة
- المبحث الثاني مناقشة الأدلة
- الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
- الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
- الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
- الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
- الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৪৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।