يخف على مسلم فقد أخرج في صحيحه في ثلاثة مواضع حديث عراك عن عروة عن عائشة (١) ، ولكنه أخرج حديث عراك السابق عن عائشة للمتابعة فقط. ١١- قال علي بن المديني في ترجمة قيس بن أبي حازم: (وروى عن عقبة بن عامر، فلا أدري سمع منه أم لا؟) (٢) . وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟! قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس" (٣) . وحديث عقبة هذا يروى عنه من طرق كثيرة وبألفاظ متعددة (٤) ، وقال ابن كثير بعد أن ساق عددًا من هذه الطرق: (فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث) (٥) . وقد من علي المولى ﷾ بأن وجدت تصريح قيس بن أبي حازم بالسماع من عقبة بن عامر، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بقوله: (حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن بيان - بن بشر - عن قيس بن أبي حازم ثنا عقبة بن عامر الجهني ... الحديث) (٦) . مثل حديث مسلم في صحيحه. ١٢- قال العلائي: (وفي صحيح مسلم لابن سيرين عن عمران حديثان آخران بلفظ "عن" جريًا على قاعدته في الاكتفاء باللقاء) (٧) . وهذان الحديثان اللذان أشار إليهما العلائي قد انتقدهما الإمام الدارقطني بقوله: (وأخرج مسلم (٨) أيضًا حديث يزيد بن زريع عن هشام عن محمد بن __________ (١) انظر تحفة الأشراف (١٢/١٧-١٨) . (٢) العلل لابن المديني (ص٥٠) . (٣) صحيح مسلم (١/٥٥٨) . (٤) انظر سنن النسائي (٨م٢٥٤) ، وتفسير ابن كثير (٧/٤١٤-٤١٧) . (٥) تفسير ابن كثير (٧/٤١٧) . (٦) مسند أحمد (٤/١٥١) . (٧) جامع التحصيل (ص١٣٣) . (٨) صحيح مسلم (٣/١٢٨٩) .
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
- المقدمة
- الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
- الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
- المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
- المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
- الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
- المبحث الأول: تعريف العنعنة
- المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
- المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
- المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
- المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
- الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
- المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
- المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
- الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
- الباب الثاني موقف الإمام البخاري
- الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
- المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
- المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
- الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
- المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
- المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
- المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
- المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
- الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
- المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
- الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
- الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
- المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
- المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
- المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
- الباب الثالث موقف الإمام مسلم
- الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
- المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
- المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
- الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
- المبحث الأول: ثقة الرواة
- المبحث الثاني العلم والمعاصرة
- المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
- المبحث الرابع السلامة من التدليس
- المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
- الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
- المبحث الأول: ذكر الأدلة
- المبحث الثاني مناقشة الأدلة
- الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
- الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
- الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
- الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
- الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৪২৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।