الدليل الثاني الذي هو إلزام للمخالف بما لا يلتزمه. فإن للمخالف لمسلم أن يقول: قد ألزمتني بأمر لم ألتزمه وأراه غاية التعنت أن يرد كل سند معنعن قد ثبت سماع رواته من بعض لاحتمال عدم السماع في بعض ما يروى بذلك السند، وأنا لا أقبل ذلك لأن الاحتمال هنا نادر والحكم للغالب لا للنادر ثم إن في الأخذ بذلك رد لكثير من الأسانيد التي تداولها علماء أهل الحديث وصححوها واحتجوا بها وينبغي أن يكون الإلزام ملزمًا للمخالف حقًا، فما ذكره مسلم ﵀ غير ملزم لمخالفة لوجود الفرق بين الأمرين. وظاهر صنيع مسلم أنه يحكم مطلقًا للزائد في السند الذي ثبت تلاقي رواته مثل إذا جاء طريقان أحدهما فيه فلان عن فلان، والثاني فيه زيادة رجل أو أكثر بين المعنعن والمعنعن عنه في الطريق الأول، فيحكم على السند الأول بأنه غير متصل وعلى السند الثاني الذي فيه الزيادة بأنه صحيح الاتصال. والصواب أن في المسألة تفصيلاً. قال ابن رشيد منتقدًا مسلمًا: (فحاصل ما أتيت بها أيها الإمام من الأمثلة أن من علم سماعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنه، فزاد بعضهم بينهما رجلاً أو أكثر، وأسقطه بعضهم، ومثلت ذلك بهشام عن أبيه عن عائشة، فإنه يحكم لمن زاد بالاتصال، ولمن نقص بالإرسال. وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم، وهي من باب العلل التي يعز لدائها وجود الدواء، ويتعذر في كثير منها الشفاء، فكيف يصح أن يجعل ما هذه حالة دليلاً في محل النزاع أو يحكم فيه حكمًا جمليًا، وليت الحكم التفصيلي يكشف بعض أمره. فنقول: إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضًا ثم ورد ذلك الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصًا على التحديث فيه أو معنعنًا أيضًا، نظرنا إلى حفظ الرواة وكثرة عددهم، وانفتح باب الترجيح فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد أو الناقص أو لمن تيقنا صوابه؛ كأن نتحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلاً أو أن ذلك الزائد في الإسناد خطأ كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ "نا"، ثم زاد أحدهما راويًا نقصه غيره، أو أن الحديث عند الراوي عنهما معًا، وقد بان ذلك
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني مناقشة الأدلة
- المقدمة
- الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
- الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
- المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
- المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
- الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
- المبحث الأول: تعريف العنعنة
- المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
- المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
- المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
- المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
- الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
- المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
- المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
- الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
- الباب الثاني موقف الإمام البخاري
- الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
- المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
- المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
- الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
- المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
- المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
- المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
- المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
- الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
- المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
- المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
- الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
- الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
- المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
- المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
- المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
- الباب الثالث موقف الإمام مسلم
- الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
- المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
- المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
- الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
- المبحث الأول: ثقة الرواة
- المبحث الثاني العلم والمعاصرة
- المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
- المبحث الرابع السلامة من التدليس
- المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
- الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
- المبحث الأول: ذكر الأدلة
- المبحث الثاني مناقشة الأدلة
- الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
- الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
- الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
- الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
- الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
- الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
- الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৩৫৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।