موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
/ ٤٧٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
  1. المقدمة
  2. الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
  3. الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
  4. المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
  5. المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
  6. الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
  7. المبحث الأول: تعريف العنعنة
  8. المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
  9. المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
  10. المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
  11. المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
  12. الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
  13. المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
  14. المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
  15. الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
  16. الباب الثاني موقف الإمام البخاري
  17. الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
  18. المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
  19. المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
  20. الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
  21. المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
  22. المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
  23. المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
  24. المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
  25. المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
  26. الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
  27. المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
  28. المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
  29. الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
  30. الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
  31. المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
  32. المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
  33. المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
  34. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
  35. الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
  36. الباب الثالث موقف الإمام مسلم
  37. الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
  38. المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
  39. المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
  40. الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
  41. المبحث الأول: ثقة الرواة
  42. المبحث الثاني العلم والمعاصرة
  43. المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
  44. المبحث الرابع السلامة من التدليس
  45. المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
  46. الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
  47. المبحث الأول: ذكر الأدلة
  48. المبحث الثاني مناقشة الأدلة
  49. الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
  50. الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
  51. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
  52. الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
  53. الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
  54. الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
  55. الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
  56. الخاتمة

وقال عمر بن الواحد: (حدثنا عن عطاء الخراساني ... ) (١) وصيغة الأداء هذه تدل على أن عمر بن عبد الواحد لم يسمع من عطاء الخرساني. وقال أحمد بن حنبل: (بلغني عن سلام بن أبي مطيع ... ) (٢) وهذه الصيغة تدل على أن الإمام أحمد لم يسمع سلام بن أبي مطيع. وتلك الصيغ ظاهرة في الدلالة على عدم السماع بين المتعاصرين اللذين لم يثبت لقاؤهما لبعضهما حتى لو كانت أكثر الطرق بالعنعنة، وورد في سند أو طريق واحد لفظ مثل "نبئت" أو "حدثت"، فإن ذلك حجة عدم السماع بين المعنعن والمعنعن عنه في الطرق الأخرى. رابعًا: إدخال واسطة بين المعنعن والمعنعن عنه في بعض الطرق: إذا روى رجل عن آخر حديثًا ولم يثبت سماع أو لقاء أحدهما من الآخر، ثم جاء من طريق آخر إدخال شخص واحد أو أكثر بين ذلك الرجل والمروي عنه فإن هذا مما يستدل به أئمة النقد والتعليل على الانقطاع بين ذلك الرجلين. قال ابن الصلاح في بيان معرفة المرسل الخفي: (ومنه ما كان الحكم بإرساله محالاً على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال كالحديث عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالإنقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روى عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق. وحكم أيضًا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق، لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق) (٣) . وقال ابن رجب: (فإن كان الثقة يروي عمن عاصره - ولم يثبت لقبه له - ثم يدخل أحيانًا بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه. قال أحمد: "البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. __________ (١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/٣٥٨) . (٢) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (١/٣٦٨) . (٣) علوم الحديث (ص٢٦٢) بتصرف يسير.

— صفحة ٣٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।