موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
/ ৪৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
  1. المقدمة
  2. الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
  3. الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
  4. المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
  5. المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
  6. الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
  7. المبحث الأول: تعريف العنعنة
  8. المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
  9. المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
  10. المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
  11. المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
  12. الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
  13. المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
  14. المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
  15. الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
  16. الباب الثاني موقف الإمام البخاري
  17. الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
  18. المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
  19. المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
  20. الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
  21. المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
  22. المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
  23. المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
  24. المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
  25. المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
  26. الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
  27. المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
  28. المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
  29. الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
  30. الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
  31. المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
  32. المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
  33. المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
  34. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
  35. الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
  36. الباب الثالث موقف الإمام مسلم
  37. الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
  38. المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
  39. المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
  40. الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
  41. المبحث الأول: ثقة الرواة
  42. المبحث الثاني العلم والمعاصرة
  43. المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
  44. المبحث الرابع السلامة من التدليس
  45. المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
  46. الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
  47. المبحث الأول: ذكر الأدلة
  48. المبحث الثاني مناقشة الأدلة
  49. الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
  50. الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
  51. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
  52. الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
  53. الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
  54. الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
  55. الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
  56. الخاتمة

البخاري - لأنه لم يخرج له - سبعة عشر حديثًا صحيح البخاري (٣/٧٦/ [١١٨٩] ) ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. (١) ، فهو من حيث الكثرة عن أبيه يأتي بعد أخيه عبد الله بن بريدة. وقد نص البخاري في بعض نصوصه على قلة الرواية عمومًا أو خصوصًا فيمن انتقد سماعهم، فقد قال في ترجمة عبد الله بن راشد الزوفي: (ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة، وليس له إلا حديث في الوتر) صحيح البخاري (٣/٧٦/ [١١٨٩] ) ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. (٢) . وقال في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: (ولا يعرف إلا بحديث الوتر، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض) (٣) . وقال: (ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث، ولا أعرف له سماعًا منه) (٤) ، وقال في رواية موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول) (٥) وقد قال في هذا السند نفسه: (لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل) (٦) . خامسًا: لم يتكلم البخاري في سماعات الصحابة بعضهم من بعض، ولكن استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة. وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول (٧) ، فلهذا لم يتكلم البخاري في سماع بعض الصحابة من بعض، وعندما قال البخاري في عبد الله بن سراقة الأزدي: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) (٨) اشتبه اسمه باسم راو من الصحابة يدعى عبد الله بن سراقة العدوي، فقال ابن عساكر: (فلو كان ابن سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل؛ لا يعرف له سماع من أبي عبيدة فإن __________ (١) تحفة الأشراف (٢/٦٩-٧٦) . (٢) التاريخ الكبير (٥/٨٨) . (٣) التاريخ الكبير (٥/١٩٣) . (٤) العلل الكبير للترمذي (٢/٩١١) . (٥) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/٧١٩) . (٦) التاريخ الكبير (٤/١٠٥) . (٧) التاريخ الكبير (٤/١٠٥) . (٨) التاريخ الكبير (٥/٩٧) .

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।