موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
/ ৪৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
  1. المقدمة
  2. الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
  3. الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
  4. المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
  5. المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
  6. الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
  7. المبحث الأول: تعريف العنعنة
  8. المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
  9. المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
  10. المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
  11. المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
  12. الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
  13. المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
  14. المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
  15. الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
  16. الباب الثاني موقف الإمام البخاري
  17. الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
  18. المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
  19. المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
  20. الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
  21. المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
  22. المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
  23. المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
  24. المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
  25. المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
  26. الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
  27. المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
  28. المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
  29. الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
  30. الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
  31. المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
  32. المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
  33. المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
  34. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
  35. الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
  36. الباب الثالث موقف الإمام مسلم
  37. الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
  38. المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
  39. المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
  40. الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
  41. المبحث الأول: ثقة الرواة
  42. المبحث الثاني العلم والمعاصرة
  43. المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
  44. المبحث الرابع السلامة من التدليس
  45. المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
  46. الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
  47. المبحث الأول: ذكر الأدلة
  48. المبحث الثاني مناقشة الأدلة
  49. الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
  50. الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
  51. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
  52. الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
  53. الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
  54. الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
  55. الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
  56. الخاتمة

ووجدت رواة ثقات لكن معاصرتهم غير ثابتة وقد تكلم البخاري في سماعهم، وهم على ما يفهم من مذهب مسلم ينبغي أن تكون أسانيدهم غير متصلة لأن مسلمًا يشترط العلم بالمعاصرة لا مجرد احتمال المعاصرة يستثنى من ذلك من أخرج لهم مسلم في صحيحه. وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة (ب) من السمة الثالثة المنضوية تحت القسم الثاني. ووجدت في الرواة الذين تكلم فيهم البخاري من حيث سماعهم من وصف بالتدليس، أو من عرف بكثرة الإرسال، وهؤلاء جعلتهم في السمة الأولى والثانية من القسم الأول، وهؤلاء أيضًا ينبغي على مذهب مسلم أن لا تعد أسانيدهم المعنعنة متصلة. ووجدت فيمن تكلم البخاري في سماعهم من وردت في حقهم قرائن تشكك في اتصال ما رووه، وهذا على مذهب مسلم داخل تحت ضابط "عدم وجود ما يدل على نفي السماع" ليكون الاحتجاج بالمعاصرة سليمًا، وأصحاب هذه الصفة ذكرتهم في السمة الثالثة من القسم الأول. ووجدت رواة تكلم البخاري في سماعهم وهم ثقات غير مدلسين ومعاصرتهم ثابتة لمن رووا عنه واللقاء بينهم غير مستبعد ولم يرد ما ينفي سماعهم، فهؤلاء على مذهب مسلم أحاديثهم متصلة، وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة (ج) من السمة الثالثة من القسم الثاني وعددهم اثنا عشر رجلاً. وبهذا يتضح أن البخاري يستخدم "اشتراط اللقاء أو السماع" في حق الثقات وغيرهم، وفي حق من ثبتت معاصرته ومن لم يثبت، وفي حق المدلس والمكثر من الإرسال وغيرهما ممن لم يدلس أو يرسل. ويتضح بما تقدم أن ضوابط مسلم في الاكفتاء بالمعاصرة لا تنطبق على النصوص النقدية للبخاري إلا في عدد قليل من الرواة وماعدا ذلك فإنه موضع ضعف باتفاق مذهبي الإمامين. فيكون أكثر ما انتقده البخاري من سماعات الرواة على مذهب مسلم أيضًا منتقد لعدم توفر ضابط "الاكتفاء بالمعاصرة" أو أحدها، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।