موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
/ 478
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
  1. المقدمة
  2. الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
  3. الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم
  4. المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري
  5. المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم
  6. الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به
  7. المبحث الأول: تعريف العنعنة
  8. المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع
  9. المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة
  10. المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن
  11. المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه
  12. الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
  13. المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
  14. المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم
  15. الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة
  16. الباب الثاني موقف الإمام البخاري
  17. الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة
  18. المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه
  19. المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته
  20. الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
  21. المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع
  22. المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء
  23. المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء
  24. المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء
  25. المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء
  26. الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري
  27. المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة
  28. المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع
  29. الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء
  30. الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء
  31. المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة
  32. المبحث الثاني فرز النصوص النقدية
  33. المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية
  34. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة
  35. الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة
  36. الباب الثالث موقف الإمام مسلم
  37. الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه
  38. المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه
  39. المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه
  40. الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
  41. المبحث الأول: ثقة الرواة
  42. المبحث الثاني العلم والمعاصرة
  43. المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء
  44. المبحث الرابع السلامة من التدليس
  45. المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء
  46. الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره
  47. المبحث الأول: ذكر الأدلة
  48. المبحث الثاني مناقشة الأدلة
  49. الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر
  50. الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع
  51. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلمًا في هذه المسألة
  52. الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم
  53. الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح
  54. الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين
  55. الفصل الثاني الترجيح وأسبابه
  56. الخاتمة

العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا ... الحديث) (١) . وأكثر من ذلك أن البخاري عد المكاتبة سماعًا، فقال في ترجمة عبيد الله بن أبي جعفر: (سمع منه الليث) (٢) ، وقد صرح الليث بأنه لم يسمع من عبيد الله فقد قال: (لم أسمع من عبيدا لله بن أبي جعفر إنما كان صحيفة كتب إلي، ولم أعرضها عليه) (٣) ، وقد احتج البخاري في صحيحه بعدة أحاديث من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر (٤) . ثانيًا: هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ إذا جاء في حديث أن فلانًا بحديث واحد أو بأحاديث معينة، ثم وردت أسانيد من هذا الطريق بالعنعنة، وليست من ضمن المكاتبة، ولم يثبت اللقاء، فهل تقوم المكاتبة مقام ثبوت اللقاء في الاحتجاج بما جاء عنهما معنعنًا؟ لا يخلوا الأمر من حالتين: ١- ثبوت ما يدل على أن أحد الرواة كاتب آخر بجملة من الأحاديث - ويكون الأمر على الإبهام دون تحديد لماهية الأحاديث - فما ورد في هذه الحالة معنعنًا يحمل على أنه من ضمن المكاتبة إلا أن يقوم ما يدل على خلاف ذلك من أن ما روى ليس من المكاتبة. ٢- أن تثبت المكاتبة بين راويين في حديث واحد، ولكن يرد عنهما أسانيد معنعنة، فلا يدري هل ثبت بينهما لقاء أم لا؟ أو هل كاتب أحدهما الآخر بأكثر من حديث أم لا؟ فالحكم في هذه الحالة أن المكاتبة كافية لإثبات اتصال الحديث الذي رويت __________ (١) صحيح البخاري (٦/١٨٠/ [٣٠٢٤] ) ، كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، وقد قال الدارقطني في التتبع (ص٣٠٥) : (وهو صحيح حجة في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وإنما رآه في كتابه) . (٢) التاريخ الكبير (٥/٣٧٦) . (٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٤٦) . (٤) انظر صحيح البخاري (١/٤٦٨/ [٢٨٨] ) ، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وانظر أيضًا (١٢/٣٩٩/ [٦٩٩٥] ) ، كتاب التعبير، باب من رأى النبي ﷺ في المنام.

— Page 125 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।