الحديث الرابع عشر
٤١٧ - عن عمر بن الخطاب ﵁ , قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لَم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، وكانت لرسول الله ﷺ خالصاً، فكان رسول الله ﷺ يعزل نفقة أهله سنةً، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسّلاح، عدّةً في سبيل الله عز رجل. (١)
قوله: (كانت أموال بني النضير) بفتح النّون وكسر الضّاد المعجمة، هم قبيلة كبيرة من اليهود. قوله: (مما أفاء الله على رسوله ﷺ) أصل الفيء الرّدّ والرّجوع، ومنه سُمِّي الظّلّ بعد الزّوال فيئاً لأنّه رجع من جانب إلى جانب، فكأنّ أموال الكفّار سُمِّيت فيئاً , لأنّها كانت في الأصل للمؤمنين. إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه، فإذا غلب الكفّار على شيء من المال فهو بطريق التّعدّي , فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنّه رجع إليهم ما كان لهم. واختلف العلماء في مصرف الفيء. القول الأول: قال مالك: الفيء والخمس سواءٌ يجعلان في بيت __________ (١) أخرجه البخاري (٢٧٤٨ , ٢٩٢٧، ٣٨٠٩، ٤٦٠٣، ٥٠٤٢، ٥٠٤٣، ٦٣٤٧، ٦٨٧٥) ومسلم (١٧٥٧) من طرق عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر ﵁.