وقف المشاع إلى دليل المنع. والمخالف فيه محمّد بن الحسن , لكن خصّ المنع بما يمكن قسمته. واحتجّ له الجوريّ - بضمّ الجيم - وهو من الشّافعيّة: بأنّ القسمة بيع , وبيع الوقف لا يجوز. وتعقّب: بأنّ القسمة إفراز , فلا محذور. والله أعلم.
— পৃষ্ঠা ৩৪৮০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।