للهلاك، بل أكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الغيبة، مع أنه إخبار عما هو متحقق في المغتاب. فمن يلاحظ هذه الفصول ولم يكن في طبعه ميل إلى الفضول آثر ملازمته السكوت وحسن الظن بكافة المسلمين وإطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين. هذا حكم الصحابة عامة. فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة، وهذا لمكان أن قولنا فلان أفضل من فلان أن معناه إن محله عند الله تعالى في الآخرة أرفع، وهذا غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله إن أطلعه عليه، ولا يمكن أن يدعي نصوص قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتيب، بل المنقول الثناء على جميعهم. واستنباط حكم الترجيحات في الفضل من دقائق ثنائه عليهم رمي في عماية واقتحام أمر آخر أغنانا الله عنه، ويعرف الفضل عند الله تعالى بالأعمال مشكل أيضا وغايته رجم ظن، فكم من شخص متحرم الظاهر وهو عند الله بمكان ليس في قلبه وخلق خفي في باطنه، وكم من مزين بالعبادات الظاهرة وهو في سخط الله لخبث مستكن في باطنه فلا مطلع على السرائر إلا الله تعالى. ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي ولا يعرف من النبي إلا بالسماع وأولى الناس بالسماع ما يدل على تفاوت الفضائل الصحابة الملازمون لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم نص أبو بكر على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان، ثم على علي رضي الله عنهم. وليس يظن منهم الخيانة في دين الله تعالى لغرض من الأغراض، وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل، ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب. فهذا ما أردنا أن نقتصر عليه من أحكام الإمامة والله أعلم وأحكم.
📑 সূচিপত্র — في الامامة
- بسم الله الرحمن الرحيم
- باب
- التمهيد الأول: في بيان أن
- التمهيد الأول في بيان أن
- الخوض في هذا العلم مهم في الدين
- التمهيد الثاني
- في بيان الخوض في هذا العلم
- وإن كان مهما فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه
- التمهيد الثالث في بيان
- الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات
- التمهيد الرابع
- في بيان مناهج الأدلة
- التي انتهجناها في هذا الكتاب
- القطب الأول
- في النظر في ذات الله تعالى
- في الصفات
- القطب الثاني
- القسم الأول
- أصل الصفات
- الصفة الأولى
- القدرة
- العلم
- الصفة الثانية
- الصفة الثالثة
- الحياة
- الصفة الرابعة
- الإرادة
- الصفة الخامسة والسادسة
- في السمع والبصر
- الصفة السابعة
- الكلام
- القسم الثاني من هذا القطب
- في أحكام الصفات عامة
- ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام
- الحكم الأول
- الحكم الثاني
- الحكم الثالث
- الحكم الرابع
- القطب الثالث
- في أفعال الله تعالى
- وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب
- الدعوى الأولى:
- الدعوى الثانية:
- الدعوى الثالثة:
- الدعوى الرابعة:
- الدعوى الخامسة:
- الدعوى السادسة:
- الدعوى السابعة:
- إثبات نبوة نبينا محمد
- القطب الرابع
- صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبر هو عنه
- الباب الأول
- الباب الأول
- في اثبات نبوة نبينا محمد
- صلى الله عليه وسلم
- الباب الثاني
- في بيان وجوب التصديق بأمور
- ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل
- أما الفصل الأول ففي
- بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به
- من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان
- الفصل الثاني:
- في الاعتذار عن الإخلال بفصول
- شحنت بها المعتقدات فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى لأن المعتقدات المختصرة
- الباب الثالث
- في الامامة
- الباب الرابع
- بيان من يجب تكفيره من الفرق
— পৃষ্ঠা ৭৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।