الاقتصاد في الاعتقاد
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. باب
  3. التمهيد الأول: في بيان أن
  4. التمهيد الأول في بيان أن
  5. الخوض في هذا العلم مهم في الدين
  6. التمهيد الثاني
  7. في بيان الخوض في هذا العلم
  8. وإن كان مهما فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه
  9. التمهيد الثالث في بيان
  10. الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات
  11. التمهيد الرابع
  12. في بيان مناهج الأدلة
  13. التي انتهجناها في هذا الكتاب
  14. القطب الأول
  15. في النظر في ذات الله تعالى
  16. في الصفات
  17. القطب الثاني
  18. القسم الأول
  19. أصل الصفات
  20. الصفة الأولى
  21. القدرة
  22. العلم
  23. الصفة الثانية
  24. الصفة الثالثة
  25. الحياة
  26. الصفة الرابعة
  27. الإرادة
  28. الصفة الخامسة والسادسة
  29. في السمع والبصر
  30. الصفة السابعة
  31. الكلام
  32. القسم الثاني من هذا القطب
  33. في أحكام الصفات عامة
  34. ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام
  35. الحكم الأول
  36. الحكم الثاني
  37. الحكم الثالث
  38. الحكم الرابع
  39. القطب الثالث
  40. في أفعال الله تعالى
  41. وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب
  42. الدعوى الأولى:
  43. الدعوى الثانية:
  44. الدعوى الثالثة:
  45. الدعوى الرابعة:
  46. الدعوى الخامسة:
  47. الدعوى السادسة:
  48. الدعوى السابعة:
  49. إثبات نبوة نبينا محمد
  50. القطب الرابع
  51. صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبر هو عنه
  52. الباب الأول
  53. الباب الأول
  54. في اثبات نبوة نبينا محمد
  55. صلى الله عليه وسلم
  56. الباب الثاني
  57. في بيان وجوب التصديق بأمور
  58. ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل
  59. أما الفصل الأول ففي
  60. بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به
  61. من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان
  62. الفصل الثاني:
  63. في الاعتذار عن الإخلال بفصول
  64. شحنت بها المعتقدات فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى لأن المعتقدات المختصرة
  65. الباب الثالث
  66. في الامامة
  67. الباب الرابع
  68. بيان من يجب تكفيره من الفرق

وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل، فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضا لأدلة السمع فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة، وليس يشترط اشتماله على القضاء لتجويز، وبين الرتبتين فرق ربما يزل ذهن البليد حتى لا يدرك الفرق بين قول القائل: اعلم أن الأمر جائز، وبين قوله: لا أدري إنه محال أم جائز، وبينهما ما بين السماء والأرض، إذ الأول جائز على الله تعالى والثاني غير جائز، فإن الأول معرفة بالجواز والثاني عدم معرفة بالاحالة، ووجوب التصديق جائز في القسمين جميعا فهذه هي المقدمة.

أما الفصل الأول ففي

بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به

من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان

أما الحشر فيعنى به إعادة الخلق وقد دلت عليه القواطع الشرعية، وهو ممكن بدليل الابتداء. فإن الاعادة خلق ثان ولا فرق بينه وبين الابتداء وإنما يسمى إعادة بالاضافة إلى الابتداء السابق، والقادر على الانشاء والابتداء قادر على الاعادة وهو المعني بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإن قيل فماذا تقولون: أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعا، أو تعدم الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن وليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات. وأحد الوجهين أن تنعدم الأعراض ويبقى جسم الانسان متصورا بصورة التراب مثلا، فتكون قد زالت منه الحياة واللون والرطوبة والتركيب والهيئة وجملة من الأعراض، ويكون معنى إعادتها أن تعاد إليها تلك الأعراض بعينها وتعاد إليها أمثالها، فإن العرض عندنا لا يبقى والحياة عرض والموجود عندنا في كل ساعة عرض آخر، والانسان هو ذلك الانسان باعتبار جسمه فإنه واحد لا باعتبار أعراضه، فإن كل عرض يتجدد هو غير الآخر، فليس من شرط الإعادة فرض إعادة الأعراض، وإنما ذكرنا هذا لمصير بعض الأصحاب إلى استحالة إعادة الأعراض، وذلك باطل، ولكن القول في إبطاله يطول ولا حاجة إليه في غرضنا هذا. والوجه الآخر أن تعدم الأجسام أيضا ثم تعاد الأجسام بأن تخترع. مرة ثانية،

فإن قيل: فيم يتميز المعاد عن مثل الأول؟ وما معنى قولكم أن المعاد هو عين الأول ولم يبق للمعدوم عين حتى تعاد؟ قلنا: المعدوم منقسم في علم الله إلى ما سبق له وجود وإلى ما لم يسبق له وجود، كما أن العدم في الأزل ينقسم إلى ما سيكون له وجود وإلى ما علم الله تعالى أنه لا يوجد؛ فهذا الانقسام في علم الله لا سبيل إلى انكاره، والعلم شامل والقدرة واسعة، فمعنى الإعادة أن نبذل بالوجود العدم الذي سبق له الوجود، ومعنى المثل أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود، فهذا معنى الإعادة، ومهما قدر الجسم باقيا ورد الأمر إلى تجديد أعراض تماثل الأول حصل تصديق الشرع ووقع الخلاص عن إشكال الإعادة وتمييز المعاد عن المثل، وقد أطنبنا في هذه المسألة في كتاب التهافت، وسلكنا في إبطال مذهبهم تقرير بقاء النفس التي هي غير متحيز عندهم وتقدير عود تدبيرها إلى البدن سواء كان ذلك البدن هو عين جسم الانسان أو غيره، وذلك إلزام لا يوافق ما نعتقده؛ فإن ذلك الكتاب مصنف لابطال مذهبهم لا لاثبات المذهب الحق، ولكنهم لما قدروا أن الانسان هو ما هو باعتبار نفسه وأن اشتغاله بتدبير كالعارض له والبدن آلة لهم، ألزمناهم بعد اعتقادهم بقاء النفس وجوب التصديق بالاعادة وذلك برجوع النفس إلى تدبير بدن من الأبدان، والنظر الآن في تحقيق هذا الفصل ينجر إلى البحث عن الروح والنفس والحياة وحقائقها، ولا تحتمل المعتقدات التغلغل إلى هذه الغايات في المعقولات، فما ذكرناه كاف في بيان الاقتصاد في الاعتقاد للتصديق بما جاء به الشرع، وأما عذاب القبر فقد دلت عليه قواطع الشرع إذ تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم بالاستعاذة منه في الأدعية واشتهر قوله عند المرور بقبرين: إنهما ليعذبان ودل عليه قوله تعالى " وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا " الآية، وهو ممكن، فيجب التصديق به. ووجه إمكانه ظاهر، وإنما تنكره المعتزلة من حيث يقولون إنا نرى شخص الميت مشاهدة وهو غير معذب وإن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله، وهذا هوس؛ أما

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।