الاقتصاد في الاعتقاد
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم الثالث
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. باب
  3. التمهيد الأول: في بيان أن
  4. التمهيد الأول في بيان أن
  5. الخوض في هذا العلم مهم في الدين
  6. التمهيد الثاني
  7. في بيان الخوض في هذا العلم
  8. وإن كان مهما فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه
  9. التمهيد الثالث في بيان
  10. الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات
  11. التمهيد الرابع
  12. في بيان مناهج الأدلة
  13. التي انتهجناها في هذا الكتاب
  14. القطب الأول
  15. في النظر في ذات الله تعالى
  16. في الصفات
  17. القطب الثاني
  18. القسم الأول
  19. أصل الصفات
  20. الصفة الأولى
  21. القدرة
  22. العلم
  23. الصفة الثانية
  24. الصفة الثالثة
  25. الحياة
  26. الصفة الرابعة
  27. الإرادة
  28. الصفة الخامسة والسادسة
  29. في السمع والبصر
  30. الصفة السابعة
  31. الكلام
  32. القسم الثاني من هذا القطب
  33. في أحكام الصفات عامة
  34. ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام
  35. الحكم الأول
  36. الحكم الثاني
  37. الحكم الثالث
  38. الحكم الرابع
  39. القطب الثالث
  40. في أفعال الله تعالى
  41. وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب
  42. الدعوى الأولى:
  43. الدعوى الثانية:
  44. الدعوى الثالثة:
  45. الدعوى الرابعة:
  46. الدعوى الخامسة:
  47. الدعوى السادسة:
  48. الدعوى السابعة:
  49. إثبات نبوة نبينا محمد
  50. القطب الرابع
  51. صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبر هو عنه
  52. الباب الأول
  53. الباب الأول
  54. في اثبات نبوة نبينا محمد
  55. صلى الله عليه وسلم
  56. الباب الثاني
  57. في بيان وجوب التصديق بأمور
  58. ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل
  59. أما الفصل الأول ففي
  60. بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به
  61. من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان
  62. الفصل الثاني:
  63. في الاعتذار عن الإخلال بفصول
  64. شحنت بها المعتقدات فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى لأن المعتقدات المختصرة
  65. الباب الثالث
  66. في الامامة
  67. الباب الرابع
  68. بيان من يجب تكفيره من الفرق

الحكم الثالث

إن الصفات كلها قديمة، فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه محلا للحوادث، وهو محال. أو كان يتصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر استحالة، كما سبق، ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي الإرادة وفي الكلام ونحن نستدل على استحالة كونه محلا للحوادث من ثلاثة أوجه:

الدليل الأول: إن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود، ولو تطرق الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضا لوجوب وجوده فإن الجواز والوجوب يتناقضان. فكل ما هو واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز

الصفات وهذا واضح بنفسه.

الدليل الثاني: وهو الأقوى، أنه لو قدر حلول حادث بذاته لكان لا يخلو إما أن يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث، أو لا يرتقي إليه، بل كان حادث، فيجوز أن يكون قبله حادث، فإن لم يرتق الوهم إليه لزم جواز اتصافه بالحوادث أبدا، ولزم منه حوادث لا أول لها. وقد قام الدليل على استحالته. وهذا القسم ما ذهب إليه أحد من العقلاء وإن ارتقى الوهم إلى حادث استحال قبله حدوث حادث فتلك الاستحالة لقبول الحادث في ذاته، لا تخلو إما أن تكون لذاته أو لزائد عليه. وباطل أن يكون لزائد عليه، فإن كل زائد يفرض ممكن تقدير عدمه، فيلزم منه تواصل الحوادث أبدا وهو محال، فلم يبق إلا أن استحالته من حيث أن واجب الوجود يكون على صفة يستحيل معها قبول الحوادث لذاته. فإذا كان ذلك مستحيلا في ذاته أزلا. فإن ذلك يبقى فيما لا يزال لأنه لذاته لا يقبل اللون باتفاق العقلاء. ولم يجز أن تتغير تلك الاستحالة إلى الجواز فكذلك سائر الحوادث. فإن قيل: هذا يبطل يحدث العالم، فإنه كان ممكنا قبل حدوثه ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبله ومع ذلك يستحيل حدوثه أزلا ولم يستحل على الجملة حدوثه.

قلنا هذا الإلزام فاسد؛ فإنا لم نحل إثبات ذات تنبو عن قبول حادث لكونها واجبة الوجود، ثم تتقلب إلى جواز قبول الحوادث. والعالم ليس له ذات قبل الحدوث موصوفة بأنها قابلة للحدوث أو غير قابلة حتى ينقلب إلى قبول جواز الحدوث، فيلزم ذلك على مساق دليلنا، نعم، يلزم ذلك المعتزلة حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمة، قابلة للحدوث، يطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن، فأما على أصلنا فغير لازم، وإنما الذي نقوله في العالم أنه فعل وقدم الفعل محال، لأن القديم لا يكون فعلا.

الدليل الثالث: هو أنا نقول: إذا قدرنا قيام حادث بذاته فهو قبل ذلك إما أن يتصف بضد ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلك الحادث. وذلك الضد أو ذلك الانفكاك إن كان قديما استحال بطلانه وزواله لأن القديم لا يعدم وإن كان حادثا كان قبله حادث لا محالة، وكذا قبل ذلك الحادث حادث يؤدي إلى حوادث لا أول لها وهو محال، ويتضح ذلك بأن تفرض في صفة معينة كالكلام مثلا، فإن الكرامية قالوا إنه في الأزل متكلم، على معنى أنه قادر على خلق الكلام في ذاته. ومهما أحدث شيئا في غير ذاته أحدث في ذاته قوله كن ولا بد أن يكون قبل إحداث هذا

القول ساكتا، ويكون سكوته قديما. وإذا قال جهم أنه يحدث في ذاته علما فلا بد أن يكون قبله غافلا وتكون غفلته قديمة.

فنقول: السكوت القديم والغفلة القديمة يستحيل بطلانهما لما سبق من الدليل على استحالة عدم القديم. فإن قيل السكوت ليس بشيء إنما يرجع إلى عدم الكلام، والغفلة ترجع إلى عدم العلم والجهل وأضداده، فإذا وجد الكلام لم يبطل شيء إذ لم يكن شيء إلا الذات القديمة، وهي باقية، ولكن انضاف إليها موجود آخر وهو الكلام والعلم. فأما أن يقال: انعدم شيء فلان ويتنزل ذلك منزلة وجود العالم، فإنه يبطل العدم القديم ولكن العدم ليس بشيء حتى يوصف بالقدم ويقدر بطلانه. والواجب من وجهين أحدهما أن قول القائل السكوت هو عدم الكلام وليس بصفة والغفلة عدم العلم وليست بصفة، كقوله البياض هو عدم السواد وسائر الألوان وليس بلون. والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض، وذلك محال. والدليل الذي دل على استحالته بعينه يدل على استحالة هذا، والخصوم في هذه المسألة معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة، فإن كل من يدعي أن السكون هو عدم الحركة لا يقدر على اثبات حدوث العالم. فظهور الحركة بعد السكون إذا دل على حدوث المتحرك، فكذلك ظهور الكلام بعد السكوت يدل على حدوث المتكلم، من غير فرق. إذ المسلك الذي به يعرف كون السكون معنى هو مضاد للحركة بعينه يعرف به كون السكوت معنى يضاد الكلام، وكون الغفلة معنى يضاد العلم، وهو أنا إذا أدركنا تفرقة بين حالتي الذات الساكنة والمتحركة فإن الذات مدركة على الحالتين. والتفرقة مدركة بين الحالتين ولا نرجع التفرقة إلى زوال أمر وحدوث أمر فإن الشيء لا يفارق نفسه، فدل ذلك على أن كل قابل للشيء فلا يخلو عنه، أو عن ضده وهذا مطرد في الكلام، وفي العلم. ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العلم وعدمه، فإن ذلك لا

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।