الاقتصاد في الاعتقاد
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم الأول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. باب
  3. التمهيد الأول: في بيان أن
  4. التمهيد الأول في بيان أن
  5. الخوض في هذا العلم مهم في الدين
  6. التمهيد الثاني
  7. في بيان الخوض في هذا العلم
  8. وإن كان مهما فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه
  9. التمهيد الثالث في بيان
  10. الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات
  11. التمهيد الرابع
  12. في بيان مناهج الأدلة
  13. التي انتهجناها في هذا الكتاب
  14. القطب الأول
  15. في النظر في ذات الله تعالى
  16. في الصفات
  17. القطب الثاني
  18. القسم الأول
  19. أصل الصفات
  20. الصفة الأولى
  21. القدرة
  22. العلم
  23. الصفة الثانية
  24. الصفة الثالثة
  25. الحياة
  26. الصفة الرابعة
  27. الإرادة
  28. الصفة الخامسة والسادسة
  29. في السمع والبصر
  30. الصفة السابعة
  31. الكلام
  32. القسم الثاني من هذا القطب
  33. في أحكام الصفات عامة
  34. ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام
  35. الحكم الأول
  36. الحكم الثاني
  37. الحكم الثالث
  38. الحكم الرابع
  39. القطب الثالث
  40. في أفعال الله تعالى
  41. وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب
  42. الدعوى الأولى:
  43. الدعوى الثانية:
  44. الدعوى الثالثة:
  45. الدعوى الرابعة:
  46. الدعوى الخامسة:
  47. الدعوى السادسة:
  48. الدعوى السابعة:
  49. إثبات نبوة نبينا محمد
  50. القطب الرابع
  51. صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبر هو عنه
  52. الباب الأول
  53. الباب الأول
  54. في اثبات نبوة نبينا محمد
  55. صلى الله عليه وسلم
  56. الباب الثاني
  57. في بيان وجوب التصديق بأمور
  58. ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل
  59. أما الفصل الأول ففي
  60. بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به
  61. من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان
  62. الفصل الثاني:
  63. في الاعتذار عن الإخلال بفصول
  64. شحنت بها المعتقدات فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى لأن المعتقدات المختصرة
  65. الباب الثالث
  66. في الامامة
  67. الباب الرابع
  68. بيان من يجب تكفيره من الفرق

وأما العلم بالشيء فلا يخالف العلم بغيره إلا من جهة تعلقه بالمتعلق، فلا يبعد أن تتميز الصفة القديمة بهذه الخاصية وهو أن لا يوجب تباين المتعلقات فيها تباينا وتعددا. فإن قيل فليس في هذا قع دابر الإشكال، لأنك إذ اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق، فالإشكال قائم، فما لك وللنظر في سبب الاختلاف بعد وجود الاختلاف..

فأقول: غاية الناصر لمذهب معين أن يظهر على القطع ترجيح اعتقاده على اعتقاد غيره، وقد حصل هذا على القطع، إذ لا طريق إلا واحد من هذه الثلاث، أو اختراع رابع لا يعقل. وهذا الواحد إذا قوبل بطرفيه المتقابلين له علم على القطع رجحانه، وإذ لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد إلا هذه الثلاث، وهذا أقرب الثلاث، فيجب اعتقاده وإن بقي ما يحبك في الصدر من اشكال يلزم على هذا. واللازم على غيره أعظم منه وتعليل الإشكال ممكن إما قطعه بالكلية والمنظور فيه هي الصفات القديمة المتعالية عن افهام الخلق فهو أمر ممتنع إلا بتطويل لا يحتمله الكتاب، هذا هو الكلام العام.

وأما المعتزلة فإنا نخصهم بالاستفراق بين القدرة والإرادة. ونقول لو جاز أن يكون قادرا بغير قدرة جاز أن يكون مريدا بغير إرادة ولا فرقان بينهما.

فإن قيل: هو قادر لنفسه فلذلك كان قادرا على جميع المقدورات ولو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لجملة المرادات، وهو محال، لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع، وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين.

والجواب أن نقول: قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات المرادات كما قلتم قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات، فإن جملة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن قدرته وإرادته جميعا عندكم، فإذا جاز ذلك في القدرة جاز في الإرادة أيضا.

وأما الفلاسفة فإنهم ناقضوا في الكلام وهو باطل من وجهين. أحدهما قولهم إن الله تعالى متكلم مع انهم لا يثبتون كلام النفس ولا يثبتون الأصوات في الوجود، وإنما يثبتون سماع الصوت بالحلق في اذن النبي من غير صوت من خارج. ولو جاز أن يكون ذلك بما يحدث في دماغ غيره موصوفا بأنه متكلم لجاز أن يكون موصوفا بأنه مصوت ومتحرك لوجود الصوت والحركة في غيره، وذلك محال،

والثاني أن ما ذكروه رد للشرع كله؛ فإن ما يدركه النائم خيال لا حقيقة له، فإذا رددت معرفة النبي لكلام الله تعالى إلى التخيل الذي يشبه اضغاث أحلام فلا يثق به النبي ولا يكون ذلك علما. وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والاسلام وإنما يتجملون بإطلاق عبارات احتراز من السيف والكلام معهم في أصل الفعل، وحدث العالم والقدرة فلا تشتغل معهم بهذه التفصيلات.

فإن قيل أفتقولون إن صفات الله تعالى غير الله تعالى؟ قلنا: هذا خطأ فإنا إذا قلنا الله تعالى، فقد دللنا به على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردها، إذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قد أخلوها عن صفات الالهية، كما لا يقال الفقه غير الفقيه ويد زيد غير زيد ويد النجار غير النجار، لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون عين الداخل في الاسم، فيد زيد ليس هو زيد ولا هو غير زيد بل كلا اللفظين محال، وهكذا كل بعض فليس غير الكل ولا هو بعينه الكل، فلو قيل الفقه غير الانسان فهو تجوز ولا يجوز أن يقال غير الفقيه، فإن الانسان لا يدل على صفة الفقه، فلا جرم يجوز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة، كما يقال العرض القائم بالجوهر هو غير الجوهر على معنى ان مفهوم اسمه غير مفهوم اسم الآخر، وهذا حصر جائز بشرطين: أحدهما، أن لا يمنع الشرع من اطلاقه، وهذا مختص بالله تعالى، والثاني، أن لا يفهم من الغير ما يجوز وجوده دون الذي هو غيره بالإضافات إليه، فإنه إن فهم ذلك لم يمكن أن يقال سواد زيد غير زيد، لأنه لا يوجد دون زيد، قد انكشف بهذا ما هو حظ المعنى وما هو حظ اللفظ فلا معنى للتطويل في الجليات.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।