الاقتصاد في الاعتقاد
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. باب
  3. التمهيد الأول: في بيان أن
  4. التمهيد الأول في بيان أن
  5. الخوض في هذا العلم مهم في الدين
  6. التمهيد الثاني
  7. في بيان الخوض في هذا العلم
  8. وإن كان مهما فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه
  9. التمهيد الثالث في بيان
  10. الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات
  11. التمهيد الرابع
  12. في بيان مناهج الأدلة
  13. التي انتهجناها في هذا الكتاب
  14. القطب الأول
  15. في النظر في ذات الله تعالى
  16. في الصفات
  17. القطب الثاني
  18. القسم الأول
  19. أصل الصفات
  20. الصفة الأولى
  21. القدرة
  22. العلم
  23. الصفة الثانية
  24. الصفة الثالثة
  25. الحياة
  26. الصفة الرابعة
  27. الإرادة
  28. الصفة الخامسة والسادسة
  29. في السمع والبصر
  30. الصفة السابعة
  31. الكلام
  32. القسم الثاني من هذا القطب
  33. في أحكام الصفات عامة
  34. ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام
  35. الحكم الأول
  36. الحكم الثاني
  37. الحكم الثالث
  38. الحكم الرابع
  39. القطب الثالث
  40. في أفعال الله تعالى
  41. وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب
  42. الدعوى الأولى:
  43. الدعوى الثانية:
  44. الدعوى الثالثة:
  45. الدعوى الرابعة:
  46. الدعوى الخامسة:
  47. الدعوى السادسة:
  48. الدعوى السابعة:
  49. إثبات نبوة نبينا محمد
  50. القطب الرابع
  51. صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبر هو عنه
  52. الباب الأول
  53. الباب الأول
  54. في اثبات نبوة نبينا محمد
  55. صلى الله عليه وسلم
  56. الباب الثاني
  57. في بيان وجوب التصديق بأمور
  58. ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل
  59. أما الفصل الأول ففي
  60. بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به
  61. من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان
  62. الفصل الثاني:
  63. في الاعتذار عن الإخلال بفصول
  64. شحنت بها المعتقدات فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى لأن المعتقدات المختصرة
  65. الباب الثالث
  66. في الامامة
  67. الباب الرابع
  68. بيان من يجب تكفيره من الفرق

قلنا: هذا التقسيم صحيح والسؤال في جميع أقسامه معترف به إلا في إنكار القسم الثالث، فإنا معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته وباستحالة كونه متكلما بهذا الاعتبار. ولكنا نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين أحدهما بالصوت والحرف والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت وحرف، وذلك كمال وهو في حق الله تعالى غير محال، ولا هو دال على الحدوث. ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس، وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائدا على القدرة والصوت حتى يقول الانسان زورت البارحة في نفسي كلاما ويقال في نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق به ويقول الشاعر:

لا يعجبنك من أثير خطه ... حتى يكون مع الكلام أصيلا

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في دركها فكيف ينكر.

فإن قيل: كلام النفس بهذا التأويل معترف به ولكنه ليس خارجا عن العلوم الإدراكات وليس جنسا برأسه البتة، ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني المعلومة على وجه مخصوص فليس في القلب إلا معاني معلومة وهي العلوم وألفاظ مسموعة هي معلومة بالسماع، وهو أيضا علم معلوم اللفظ. وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على ترتيب. وذلك فعل يسمى فكرا وتسميه القدرة التي عنها يصدر الفعل قوة مفكرة. فإن أثبتم في النفس شيئا سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب الألفاظ والمعاني وتأليفها، وسوى القوة المفكرة التي هي قدرة عليا وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعها، وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف مفترقها ومجموعها فقد أثبتم أمرا منكرا لا نعرفه. وإيضاحه أن الكلام إما أمر أو نهي أو خبر أو استخبار.

أما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر، فمن علم الشيء وعلم اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلا فإنه معنى معلوم يدرك بالحس، ولفظ الضرب الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس وهي معرفة أخرى، فكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه، وكانت له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ ثم منه قوله ضرب ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور. فكل أمر قدرتموه سوى هذا فنحن نقدر نفيه، ويتم مع ذلك قولك ضرب ويكون خبرا وكلاما، وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة، وأما الأمر فهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام ولا يعقل أمر آخر خارج عن هذا وهذه الجملة، فبعضها محال عليه كالأصوات وبعضها موجود لله كالارادة والعلم والقدرة، وأما ما عدا هذا فغير مفهوم.

والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حتى لا يطول الكلام.

فنقول: قول السيد لغلامه قم، لفظ يدل على معنى، والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام، وليس ذلك شيئا مما ذكرتموه، ولا حاجة إلى الإطناب في التقسيمات وإنما بتوهم رده ما أراد إلى الأمر أو إلى إرادة الدلالة ومحال أن يقال إنه إرادة الدلالة، لأن الدلالة تستدعي مدلولا والمدلول غير الدليل وغير إرادة الدلالة، ومحال أن يقال إنه إرادة الآمر.. لأنه قد يأمر وهو لا يريد الامتثال بل يكرهه، كالذي يعتذر

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।