فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ 104
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

فإن قيل: وما بالكم تنظرون إلى هؤلاء ولا تنظرون إلى جنود المخالفين، وهم أيضا مستظهرون بشوكة على مخالفة هذه الشوكة؟ - قلنا: مهما كانت الكثرة من هذا الجانب لم تقدح مخالفة المخالفين، أفترى لم لم ينظر الباطنى إلى شوكة معاوية وعدته ومقاومته لعلى بجنوده وأنصاره؛ فكيف لم يشترط فى صحة الإمامة أن تصفو له جوانب الدنيا عن قذى المخالفة؟ ولو شرط هذا فى الإمامة لم تنعقد الإمامة لأحد قط من مبدأ الأمر إلى زماننا هذا؟ فقد اتضح أن المشروط من هذه الصفة موجود وزيادة. PageV01P165

القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية

ومعناها التهدى لحق المصالح فى معضلات الأمور، والاطلاع على المسلك المقتصد عند تعارض الشرور، كالعقل الذي يميز الخير عن الشر وينصف به الجمهور، وإنما العزيز المعون عقلا يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وذلك أيضا فى الأمور العاجلة وهى هينة قريبة؛ وإنما الملتبس عواقب الأمور المخطرة ولن يستقل بها إلا مسدد للتوفيق من جهة الله تعالى.

ونحن نقول: إن هذه الصفة حاصلة، فإن أسبابها متوافرة، فإنها مهما حصل من غريزة العقل وانفك عن العته والخبل كان الوصول إلى درك عواقب الأمور بطريق الظن والحدس مبنيا على ركنين: أحدهما الفكر والتدبير، وشرطه الفطنة والذكاء، وهذه خصلة تميز فيها المنصور إمامته والمفروض طاعته عن النظراء بمزيد النفاذ والمضاء حتى صار أكابر العقلاء يتعجبون فى معضلات الوقائع من رأيه الصائب، وعقله الثاقب وتفطنه للدقائق يشذ عن درك المحنكين من ذوى التجارب، وهذه صفة غريزية، وهى من الله تحفة وهدية.

والركن الثانى: الاستضاءة بخاطر ذوى البصائر واستطلاع رأى أولى التجارب على طريق المشاورة، وهى الخصلة التى أمر الله بها نبيه إذ قال: وشاورهم في الأمر [آل عمران: 159] ثم شرطه أن يكون المستشار مميزا بين المراتب عارفا للمناصب معولا على رأى من يوثق بدهائه وكفايته ومضائه وصرامته وشفقته وديانته، وهذا هو الركن الأعظم فى تدبير الأمور، فإن الاستبداد بالرأى، وإن كان من ذوى البصائر، مذموم ومحذور، وقد وفق الله الإمام بتفويض مقاليد أمره إلى وزيره الذي لم يقطع ثوب الوزارة إلا على قده حتى استظهر بآرائه السديدة فى نوائب الزمان ومعضلات الحدثان ومراعاة مصالح الخلق فى حفظ نظام الدين والملك، وهو الجامع للصفات التى شرطها الشرع والعقل فى المدبر والمشير، من PageV01P166 متانة الدين ونقاية الرأى وممارسة الخطوب ومقاساة الشدائد فى طوارق الأيام، ورزانة العقل والعطف على الخلق والتلطف بالرعية، وبمجموع هذين الأمرين يفهم مطلوب الكفاية، فإن مقصودها إقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية، وهذه قضية يستدل على وجودها بمشاهدة الأحوال والأفعال، فلينظر المنصف كيف عالج معضلات الزمان بحسن رأيه، لما استأثر الله بروح الإمام المقتدى وأمتع كافة الخلق بالإمامة الزاهرة المستظهرية، وقد وافق وفاته إحداق العساكر بمدينة السلام وازدحام أصناف الجند على حافتها، والزمان زمان الفترة، والدنيا طافحة بالمحن متموجة بالفتن، والسيوف مسلولة فى أقطار الأرض، والاضطراب عام فى سائر البلاد لا يسكن فيها أوار الحرب، ولا تنفك عن الطعن والضرب؛ وامتدت أطماع الجند إلى الذخائر ففغروا أفواههم نحو الخزائن، وكان يتداعى إلى تغيير الضمائر وثور الأحقاد والضغائن، فلم يزل بدهائه وذكائه وحسن نظره ورأيه مراعيا لنظام الأمر، مترددا بين اللطف والعنف حتى انعقدت البيعة وانتشرت الطاعة، وأذعنت الرقاب واتسقت الأسباب وانطفأت الفتن الثائرة وظل ظل الخلافة بحسن تدبيره وبرأى وزيره ممدودا، وأصبح لواء النصر بحسن مساعية معقودا، وطريق الفساد بهيبته مسدودا، وأضحت الرعايا فى رعايته وادعة، وصارت عين الحوادث بحسن كلاءته عن مدينة السلام هاجعة، فليت شعرى هل تكسب مثل هذه العظائم إلا بكمال الكفاية ونباهة الحزم والهداية! وهل يستدل على كفاية الملوك بشي ء سوى انتظام التدبير وحسن الرأى فى اختيار المشير والوزير؟! فليس يعتبر فى صحة الإمامة من صفة الكفاية إلا ما يسر الله سبحانه له أضعاف ذلك، فليقطع بوجود هذه الشريطة أيضا مضمومة إلى سائر الشرائط.

— Page 78 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।