فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ 104
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

وهذا بعد أن أعطيناهم بطريق المسامحة والتبرع صحة دينهم ووجود شروط الإمامة فى صاحبهم.

فإن قيل: ليس ينكر منكر كثرة هذه العصابة بالإضافة إليهم، ولكن الحق لا يتبع الكثرة، فإن الحق خفى لا يستقل بدركه إلا الأقلون، والباطل جلي يبادر إلى الانقياد له الأكثرون. وأنتم فقد بنيتم الترجيح على قيام الشوكة بكثرة الأنصار والأشياع، وهذا إنما يستقيم لو كانت الإمامة فى أصلها تنعقد باجتماع الخلق على الطاعة، فإن ذلك لا يرجح عند التجويز والاختلاف بالكثرة، وليس الأمر كذلك، بل الإمامة إنما تنعقد عند التجويز والاختلاف بالكثرة، وليس الأمر كذلك، بل الإمامة إنما تنعقد عند الباطنية بالنص، والمنصوص عليه محق بويع أو لم يبايع، قل مبايعوه أو كثروا؛ والمخالف له مبطل ساعدته دولته فكثر بسببها أتباعه أو لم تساعده، فمن أى وجه يصح الاستدلال بكثرة الأتباع؟ - قلنا: إنما يستبين وجه دلالة الكثرة من فهم مأخذ الإمامة، وقد بان أنها ليست مأخوذة من النص كما قدرناه فى الباب السابع ونبهنا على حماقة من يدعى تواتر النص من كل واحد منهم على ولده، بل بينا جهل من يدعى ذلك فى علي رضى الله عنه. فإن ذلك لو كان لاستدل به على ولم يعجز عن إظهاره ولا رضى به؛ فهو الذي جر العساكر والجنود فى زمان معاوية حتى قتل من أبطال الإسلام فى تلك المعارك ألوف ولم يكترث بقتلهم، فما الذي كان نزعه وأشياعه عن الاستدلال بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا أن ذلك يقابله دعوى البكرية فى النص على أبى بكر- رضى الله عنه! - ودعوى PageV01P157 الروندية «1». فى النص على العباس رضى الله عنه!، فإذا بطل تلقى الإمامة من النص لم يبق إلا الاختيار من أهل الإسلام والاتفاق على التقديم والانقياد، وعند ذلك يبين أنه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد كما اتفقوا فى بداية إمامة العباسية فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغيا، فإنهم لو اختلفوا فى مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة فى ذلك عند تقابل العدد وتقاربهم، فكيف إذا أطبق كل من شرقت عليهم الشمس شارقة وغاربة، لم يخالفهم إلا فئة معدودة وشرذمة يسيرة لا يؤبه ولا يعبأ بهم لشذوذهم بالإضافة إلى الخلق الكثير والجم الغفير الذين هم فى مقابلتهم ولا عشر العشر من أعشارهم وما هم إلا كالحسوة «2» فى البحر الزاخر والموج المتلاطم.

فإن قيل: وبم تنكرون على من يقول: لا مأخذ للإمامة إلا النص أو الاختيار، فإذا بطل الاختيار ثبت النص؟ ويدل على بطلان الاختيار أنه لا يخلو إما أن يعتبر فيه إجماع كافة الخلق، أو إجماع كافة أهل الحل والعقد من جملة الخلق فى جميع أقطار الأرض، أو يعتبر إجماع أهل البلد الذي يسكنه الإمام ويقدر بإجماع عشرة أو خمسة أو عدد مخصوص، أو يكتفى بمبايعة شخص واحد، وباطل أن يعتبر فيه إجماع كافة الخلق فى جميع أقطار الأرض، فإن ذلك غير ممكن ولا مقدور لأحد من الأئمة، ولا فرض ذلك أيضا فى الأعصار الخالية للأئمة الماضين، وباطل أن يعتبر إجماع جميع أهل الحل والعقد فى جميع أقطار الأرض، لأن ذلك مما يمتنع أو يتعذر تعذرا يفتقر فيه إلى انتظار مدة عساها تزيد على عمر الإمام، فتبقى الأمور فى مدة الانتظار مهملة؛ ولأنه لما عقدت البيعة لأبى بكر- رضى الله عنه! - لم ينتظر انتشار الأخبار إلى سائر الأمصار، ولا تواتر كتب البيعة من أقاصى الأقطار، بل PageV01P158 اشتغل بالإمامة وخاض فى القيام بموجب الزعامة محتكما فى أوامره ونواهيه على الخاصة والعامة، إذا بطل اشتراط إجماع كافة الخلق وكافة أهل الحل والعقد فالتخصيص بعد ذلك تحكم، إذ ليس من يشترط باتفاق أهل بلدة بأولى ممن يكتفى بأهل محلة أو قرية أو لم يشترط اتفاق أهل ناحية أو إقليم، ومن لا يشترط إجماع أربعين أو خمسة أو أربعة أو اثنين بأولى من غيره من الأعداد، وهذه المقدرات قد ذهب إلى التحكم بها ذاهبون بمجرد التشهى من غير مستند، فلا يبقى إلا الاكتفاء ببيعة شخص واحد وفى الأشخاص كثرة، وأحوالهم متعارضة، ولا يترجح شخص على شخص إلا بالعصمة، فيجب أن يكون إذا مولى العهد واحدا، وليكن ذلك الشخص معصوما وهو معتقدنا، وعند هذا لا تنفع الكثرة فى المخالفين لذلك الواحد المتميز عن غيره، فإذا لا معتصم فى الكثرة التى تعلقتم بها.

— Page 74 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।