فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

المسلك الثانى: هو أن نقول: لا يتمارى متدين فى أن الذب عن حوزة الدين والنضال دون بيضته والانتداب لنصرته وحراسته بالمحافظة على نظام أمور جند الإسلام وعدته أمر ضرورى واجب لا بد منه، وأن النظام لا يستمر على الدوام إلا بمترصد يكلأ الخلق بالعين الساهرة، فمهما اشرأبت فئة للثوران وكشرت عن نابها وأشرفت على الاستحكام بادر إلى تطفئتها وحسم غائلها، فإنها لو تركت حتى إذا ثارت اشتغل بتطفئتها العوام والطغام والأفراد والآحاد، لأفضى ذلك إلى التعادى والتضاد، وصارت الأمور شورى، وبقى الناس فوضى مهملين سدى متهافتين على ورطات الردى، مقتحمين فيه مسالك الهوى ومناهج المنى، وعند ذلك تتناقض الإرادات، وتتنازع الشهوات، وتفضى بالآخرة إلى استيلاء الرذائل على الفضائل وتوثب الطغام على علماء الإسلام والأماثل، وتمتد الأيدى إلى الأموال والفروج، وأصبحت الأيدى السافلة عالية. وليس يخفى ما فى ذلك من حل عصام الأمور الدينية والدنيوية، فيتبين بهذا للناظر البصير أن الإمام ضرورة الخلق لا غنية لهم عنه فى دفع الباطل وتقرير الحق. فقد ثبتت هذه المقدمة وهى أن الإمام لا بد منه، فإن قيل: وبم تنكرون على من ينازع فى المقدمة الثانية- وهى قولكم: لا يترشح للإمامة سواه؟ فإن الباطنية يدعون الخلق إلى مترشح لها غير ما إليه دعوتكم، فكيف تستتب لكم هذه الدعوى؟

قلنا: لا ننكر دعوى بعض المدعين للإمامة بغير استحقاق، ولكنا نقول: إذا بطل ما تدعيه الباطنية تعينت الإمامة لمن يدعيها، وحصل ما نرومه ونبتغيه. فإنه إذا لم يكن بد من إمام وفاقا، وثبت أن الإمامة لا تعدو شخصين، وثبت بطلان الإمامة PageV01P155 فى حق واحد لم تبق ريبة فى ثبوتها للثانى، والمسالك الدالة على إبطال الإمامة التى تدعيها الباطنية وترجيح الإمامة التى ندعيها أكثر من أن تدخل تحت الحصر، فلسنا نسلك فيه مسلك الاستقصاء، ولكنا نقتصر على دليلين واقعين قاطعين تقر بهما كل عين، ويشترك فى دركهما الفطن والغبى والمحنك والصبى، والمعاند المنصف، والمقتصد والمتعسف.

الأول: هو أن عصام شرائط الإمامة صحة العقيدة وسلامة الدين، ولقد حكينا عن مذهب الباطنية وصاحبهم ما اقتضى أدنى درجاته التبديع والتضليل، وأعلاه التكفير والتبرى، وذلك فى إثباتهم إلهين قديمين، على ما أطبق عليه جميع فرقهم.

والثانى: فى إنكارهم الحشر والنشر والجنة والنار وجملة ما اشتمل عليه وعد القرآن ووعيده بفنون من التأويلات باطلة، وذلك مما نعلم أنه لو ذكر شي ء منه فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة بعده لبادروا إلى حز الرقبة ولم يتماروا أنه صريح التكذيب لله ولرسوله، فمن كذب الله فى وحدانيته ولم يصدق بالآيات الواردة فى التوحيد ولم يصدق بالقيامة والبعث والنشور كيف يصلح أن ينتصب منصب الإمامة وأن يناط به عرى الإسلام؟! وهذا المسلك يتحققه الناظر إذا تصفح ثم رجع إلى مذاهبهم التى ذكرناها فى إبطاله، فصح له بمجموع النظرين ما ذكرناه من اختلال الدين وفساد العقيدة. وأنى يصح للإمامة من فيه مثل هذه الرذيلة!

المسلك الثانى: أنا نسلم جدلا- على سبيل التبرع والتقرير لمورد هذا السؤال- أن صاحب الباطنية صالح للإمامة بصفاء الاعتقاد وصحة الدين وحصول سائر الشروط، فمسلك الترجيح غير منحسم، فإن الإمامة التى ندعيها أجمع عليها أئمة العصر وعلماء الدهر، بل جماهير الخلق وأقاليم الأرض فى أقصى المشرق وفى أقصى المغرب حتى تطوق الطاعة له والانقياد لأمره كل من على بسيط الأرض إلا شرذمة الباطنية، ولو جمع قضهم وقضيضهم وصغيرهم وكبيرهم لم يبلغ عددهم PageV01P156 عدد من أهل بلدة واحدة من متبعى الإمامة العباسية، فكيف إذا قيسوا بأهل ناحية أو بأهل إقليم أو بكافة من على وجه الأرض من منتحلى الإمام! أفيتمارى المنصف فى أن الغلاة من الباطنية على أهل الحق لو جمع منهم الصغير والكبير لم يبلغ عشر العشير من ناصرى هذه الدولة القاهرة ومتبعى هذه العصابة المحقة؟! وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة، وإنما تقوى الشوكة بالمظاهرة والمناصرة والكثرة فى الاتباع والأشياع وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع فهذا أقوى مسلك من مسالك الترجيح.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।