الرابع: أن ينظر إلى المحلوف عليه، فإن كان لفظ المحلف فيه ما حكيناه فى نسخة عهودهم وهو قولهم: «تكتم سر ولى الله وتنصره ولا تخالفه» - فليظهر السر مهما أراد ولا يكون حانثا لأنه حلف على كتمان سر ولى الله تعالى وقد كتمه، PageV01P149 وإنما الذي أفشاه سر عدو الله؛ وكذا قولهم: تنصر أقاربه وأتباعه. فكل ذلك يرجع إلى ولى الله ولا يرجع إلى من قصده المحلف لأنه عدو الله لا وليه، فأما إذا عين شخصا بالإشارة أو عرفه باسمه الذي يعرف به وقال: «تكتم سرى» أو قال: «تكتم سر فلان ولى الله» أو «سر هذا الشخص الذي هو ولى الله» - فقد قال قائل: لا يحنث عند إفشاء السر نظرا إلى الصفة وإعراضا عن الإشارة، وقالوا هو كما لو قال: بعت منك هذه النعجة- والمشار إليه رمكة «1» فإنه لا يصح، والمختار عندنا أن الحنث يحصل والإشارة المعرفة المعينة التى لا يتطرق إليها الكذب بحال أعلى وأغلب من الوصف المذكور كذبا على وجه الفضول مع الاستغناء. وليس هذا كما لو قال: والله لأشربن ماء هذه الإداوة «2»، ولا ماء فيها؛ إن اليمين لا تنعقد لأنه لا وجود لمتعلق اليمين. وكذلك لو ترك الإضافة إلى الإداوة وذكر قوله: هذا الماء، وأشار باليد، لم ينعقد لفقد المتعلق هاهنا، ولو اقتصر على قوله: «لا يفشى سر هذا الشخص أوسر زيد» - انعقد وإن سكت عن قوله إنه ولى الله.
ومهما انعقدت اليمين على هذا الوجه فيباح إفشاء السر، بل يجب إفشاء السر ثم تلزم الكفارة كفارة يمين، ويكفيه أن يطعم عشرة مساكين كل مسكين مدا من الطعام. فإن عجز عن هذا: صام ثلاثة أيام «3». وما أهون الخطب فى ذلك! ولا حاجة إلى التأنق فى طلب الحيلة للخلاص من هذا القدر فإنه قريب محتمل، ثم لا يعصى بالحنث لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» «4»؛ ومن حلف على أن يزنى ولا يصلى وجب عليه الحنث ولزمته الكفارة؛ فهذا جار مجرى ذلك. PageV01P150
الخامس: إذا ترك الحالف النية والاستثناء وترك المحلف لفظ العهد والميثاق ولفظ ولى الله وأتى بأيمان صريحة بالله وبتعليق الطلاق والعتاق فى مماليكه الموجودين وزوجاته وفيما سيملك من بعد إلى آخر عمره وعلق بالحنث لزوم مائة حجة وصيام مائة سنة وصلاة ألف ألف ركعة والتصدق بألف دينار وما جرى هذا المجرى فطريقه فى اليمين بالله أن يطعم عشرة مساكين أو يصوم عند العجز كما سبق. وهذا أيضا يخلصه عن تعليق الصدقة والحج والصيام والصلاة بالحنث لأن ذلك يمين غضب ولجاج لا يلزم الوفاء بموجبه. وأما تعليق الطلاق والعتق فيما سيملك من النساء والعبيد والإماء- فباطل غير منعقد، فليحنث ولينكح من شاء متى شاء إذ لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك. وإن كان فى ملكه رقيق وخاف من عتقه فطريقه أن يبيعه من أهله أو من ولده أو من صديقه، ثم يفشى السر ثم يستعيده إلى ملكه بالشراء أو الاستيهاب أو بما شاء، ولا يعجز أحد عن صديق يثق بصداقته وأمانته فيبيعه منه ثم يرده عليه مهما أراد. وأما زوجته إن حلف بطلاقها فيخالعها بدرهم معها، أو مع أجنبى، ويفشى السر، ثم يجدد نكاحها فيأمن لحوق الطلاق بعده.
فإن قيل: إن كان قد طلق قبل ذلك تطليقتين ولم تبق له إلا طلقه واحدة، وفى الخلع ما يحرمها عليه إلى أن تنكح زوجا غيره- فما سبيله؟ - قلنا: سبيله أن يقول: مهما وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثا، فمهما حنث لا يقع طلاقه، وهذه هى اليمين الدائرة التى تخلص من الحنث وتمنع وقوع الطلاق، فإن قيل: فقد اختلف العلماء فى ذلك وربما لا يرتضى المتورع اقتحام شبهة الطلاق! قلنا: السائل إن كان مقلدا فعليه تقليد المفتى ومتابعته، وعهدة الطلاق يختص بتطوقها المفتى دون المقلد، وإن كان المفتى مجتهدا فعليه موجب اجتهاده، فإن أدى اجتهاده إلى ذلك لم يمنع وقوع الطلاق، فهو مخير بين أن يستبدل بها غيرها أو يسكت عن إفشاء سرهم فيترك معتقدهم. وليس فى السكوت عن إفشاء ما قالوا موافقة لهم فى الدين، بل الموافقة فى أن يعتقد ما اعتقدوه وأن يعرب عن اعتقاده PageV01P151 ويدعو إليه، فإن صرف ضلالهم ظاهرا وباطنا فليس يلزمه أن ينطق بما سمعه منهم، إذ ليس يتعين حكاية الكفر عن كل كافر.