فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها

على المستجيب

فإن قال لنا قائل: ما قولكم فى عهودهم ومواثيقهم وأيمانهم المعقودة على المستجيبين؛ هل تنعقد؟ وهل يجوز الحنث فيها؟ أم يجب الحنث أن يتم؟ وإن حنث الحالف يلزمه بسببه معصية وكفارة، أم لا يلزم؟ وكم من شخص عقد عليه العهد وأكدت عليه اليمين فتطوقه اغترارا بتخيلهم، ثم لما انكشف له ضلالهم تمنى افتضاحهم والكشف عن عوراتهم ولكن منعته الأيمان المغلظة المؤكدة عليه، فالحاجة ماسة إلى تعليم الحيلة فى الخروج عن تلك الأيمان- فنقول: الخلاص من تلك الأيمان ممكن، ولها طرق تختلف باختلاف الأحوال والألفاظ:

الأول: أن يكون الحالف قد تنبه لخطر اليمين وإمكان اشتماله على تلبيس وخداع فذكر فى نفسه عقيب ذلك الاستثناء وهو قوله: «إن شاء الله» - فلا ينعقد يمينه ولا يمتنع عليه الحنث. وإذا حنث لم يلزمه بالحنث حكم أصلا، وهذا حكم كل يمين أردف بكلمة الاستثناء كقوله: «والله لأفعلن كذا إن شاء الله» وكقوله: «إن فعلت كذا فزوجتى طالق إن شاء الله» وما جرى مجراه.

الثانى: أن يؤدى فى يمينه أمرا وينوى خلاف ما يلتمس منه ويضمر خلاف ما يظهر ويكون الإضمار على وجه يحتمله اللفظ فيدبر بينه وبين الله عز وجل؛ فله أن يخالف ظاهر كلامه ويتبع فيه موجب ضميره ونيته، فإن قيل: الاعتماد فى اليمين على نية المستحلف إذ لو عول على نية الحالف واستثنائه لبطلت الأيمان فى مجالس القضاة ولم يعجز المحلف بين أيديهم عن إضمار نية وإسرار استثناء، وذلك يؤدى إلى إبطال الحقوق، قلنا: القياس أن يكون التعويل على نية الحالف واستثنائه فإنه الحالف، والمحلف عارض عليه اليمين ولكنه حكم باتباع نية PageV01P148 المستحلف مراعاة للحقوق وصيانة لها بحكم الضرورة الداعية إليه وذلك فى المحق فى التحليف الموافق للشرع وموارد التوقيف فيه، فأما المكره ظلما والمخادع عدوانا وغشما، فلا. ويعتبر أمر الحالف معه فى القانون القياسى فى الاعتبار بجانب الحالف لأن سبب العدول إلى اعتبار جانب المستحلف شدة الحاجة، وأى حاجة بنا إلى تسليط الظلمة على تأكيد اليمين على ضعفاء المسلمين بأنواع الخداع والتلبيس! فيجب الرجوع فيه إلى القانون.

الثالث: أن ينظر إلى لفظ الحلف، فإن قال: عليك عهد الله وميثاقه وما أخذ على النبيين والصديقين من العهود، وإن أظهرت السر فأنت بري ء من الإسلام والمسلمين، أو كافر بالله رب العالمين أو جميع أموالك صدقة، لا ينعقد بهذه الألفاظ يمين أصلا. فإنه إن قال: إن فعلت كذا فأنا بري ء من الإسلام ومن الله ورسوله لم تكن هذه يمينا لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فليحلف بالله أو فليصمت» «1». والحلف بالله أن يقول: تالله وو الله وما يجرى مجراه. وقد استقصينا صريح الأيمان فى فن الفقه، وهذه الألفاظ ليست من جملتها. وكذا قوله: «علي عهد الله وميثاقه وما أخذه الله على النبيين»، فإنه إذا لم يأخذ الله ميثاقهم وعهده لا ينعقد ذلك بقول غيره، والله تعالى لم يأخذ ميثاقهم على كتمان سر الكفار والضلال، ولا هذا العهد مماثل عهد الله فلا يلزم به شي ء، وكذلك لو قال الإنسان: «إن فعلت كذا فأموالى صدقة» - لا يلزمه شي ء إلا أن يقول: «فلله علي أن أتصدق بمالى» وهو يمين الغضب واللجاج؛ ويخلصه على الرأى المختار كفارة يمين.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।