الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
وقد ألحقنا هؤلاء بالمرتدين فى سائر الأحكام، وقبول التوبة من المرتد لا بد منه، بل الأولى ألا يبادر إلى قتله إلا بعد استتابته وعرض الإسلام عليه وترغيبه فيه.
وأما نوبة الباطنية وكل زنديق مستتر بالكفر يرى التقية دينا ويعتقد النفاق وإظهار خلاف المعتقد عنه استشعار الخوف حقا؛ ففى هذا خلاف بين العلماء: ذهب ذاهبون إلى قبولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» «1»؛ ولأن الشرع إنما بنى الدين على الظاهر فنحن لا نحكم إلا بالظاهر والله يتولى السرائر. والدليل عليه أن المكره إذا أسلم تحت ظلال السيوف وهو خائف على روحه نعلم بقرينة حاله أنه مضمر غير ما يظهره، فنحكم بإسلامه ولا نلتفت إلى المعلوم بالقرائن من سريرته.
ويدل عليه أيضا ما روى أن أسامة قتل كافرا فسل عليه السيف بعد أن تلفظ بكلمة الإسلام. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسامة: «إنما فعل ذلك فرقا «2» من السيف». فقال صلى الله عليه وسلم: «هلا شققت عن قلبه!؟» «3» - منبها به على أن البواطن لا تطلع عليها الخلائق وإنما مناط التكليف الأمور الظاهرة .. ويدل عليه أيضا أن هذا صنف من أصناف الكفار، وسائر أصناف الكفار لا يسد عليهم طريق التوبة والرجوع إلى الحق؛ فكذلك هاهنا.
وذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل توبته؛ وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم وقمع غائلتهم، فإن من سر عقيدتهم التدين بالتقية والاستسرار بالكفر عند استشعار الخوف، فلو سلكنا هذا المسلك لم يعجزوا عن النطق بكلمة الحق PageV01P145 وإظهار التوبة عند الظفر بهم، فيلهجون بذلك مظهرين ويستهزءون بأهل الحق مضمرين، وأما الخبر «1» فإنما ورد فى أصناف من الكفار دينهم أنه لا يجوز التصريح بما يخالفه، وأن من التزم الإسلام ظاهرا صار تاركا للتهود والتنصر- هذا معتقدهم، ولذلك تراهم يقطعون إربا إربا بالسيوف وهم مصرون على كفرهم ولا يسمحون فى موافقة المسلمين بكلمة، فأما من كان دينه أن النطق بكلمة الإسلام غير ترك لدينه، بل دينه أن ذلك عين دينه، فكيف نعتقد بتوبته مما هو عين دينه والتصريح به وفاء لشرط دينه كيف يكون تركا للدين!؟
هذا ما ذكر من الخلاف فى قبول توبتهم. وقد استقصينا ذلك فى كتاب «شفاء العليل» فى أصول الفقه، ونحن الآن نقتصر على ذكر ما نختاره فى هذه الفرقة التى فيهم الكلام، فنقول: للتائب من هذه الضلالة أحوال: الحالة الأولى: أن يتسارع إلى إظهار التوبة واحد منهم من غير قتال ولا إرهاق واضطرار، ولكن على سبيل الإيثار والاختيار متبرعا به ابتداء من غير خوف، واستشعار هذا ينبغى أن يقطع بقبول توبته، فإنا إن نظرنا إلى ظاهر كلمته صدقناها موافقة لعين الإسلام. وإن نظرنا إلى سريرته كان الغالب أنها على مطابقة اللسان وموافقته، فإنا لم نعرف الآن له باعثا على التقية، وإنما المباح عندهم إظهار نقيض المعتقد تقية عند تحقيق الخوف، فأما فى حالة الاختيار فهو من أفحش الكبائر ويعضد ذلك بأمر كلى وهو أنه لا سبيل إلى حسم باب الرشد عليهم، فكم من عامى ينخدع بتخيل باطل ويغتر برأى قائل ثم ينتبه من نفسه أو ينبهه منبه لما هو الحق فيؤثر الرجوع إليه والشروع فيه بعد النزوع عنه، فلا سبيل إلى حسم مسلك الرشاد على ذوى الضلال والعناد.