فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

الرابع: أن ينقل أيضا بقاء العصمة والصلاح للإمامة من وقت نصه على من نص عليه إلى أن توفى هو بعد نصه على غيره.

فلو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم، ولو أثبتوا تواتر نص كل واحد منهم ووجود ولده فى العصر الأول فلا يغنيهم حتى يثبتوا تواتره كذلك فى سائر الأعصار المتوالية بعده عصرا بعد عصر. وهذه أمور لو ثبت التواتر فيها PageV01P122 لعلمت كما يعلم وجود الأنبياء ووجود الأقطار التى لم تشاهد كالصين وقيروان المغرب، ووجود الوقائع كحرب بدر وصفين، ولا يشترك الناس فى دركه، حتى كان لا يقدر أحد على أن يشكك فيه نفسه، وليس يخفى أن الأمر فى هذه الدعاوى بالضد، إذ لو كلف الإنسان أن يتسع لتجويز ما قالوه وإمكانه لم يتمكن، بل علم قطعا خلافه، فكيف يتصور الطمع فى إثباته! وكيف يتواقحون على دعواه وقد اختلف القائلون بوجوب الإمام المعصوم فى جماعة من الأئمة بزعمهم أنه خلف ولدا أو لم يخلف؛ واختلفوا فى تعيين الإمامة فى بعضهم؛ واختلفوا فى ظهوره، فقال قائلون: الإمام موجود ولكنه ليس يظهر تقية، وقال آخرون هو ظاهر؛ فكيف خالفهم أصحابهم؟! وإن كانوا قد عرفوا ذلك بنص متواتر فكيف قبلوه من الآحاد إن لم يكن متواترا، وقول الآحاد لا يورث إلا الظن؟! فاستبان أن ما ذكروه طمع فى غير مطمع، وفزع إلى غير مفزع. ومثالهم فى الفرار من مسلك النظر إلى مسلك النص مثال من يميل من البلل إلى الغرق؛ فإن المسلك الأول أقرب إلى التلبيس من هذا المسلك.

فإن قال قائل: قد طولتم الأمر عليهم وأحرجتموهم إلى إثبات النص على علي، ثم إثبات النص من كل واحد من أعقابه ولدا ولدا؛ ثم صحة نسبه؛ ثم استفاضة هذه الأخبار أولا ووسطا وآخرا، وهم يستغنون عن جميع ذلك بخبر واحد وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإمامة بعدى لعلى وبعده لأولاده لا تخرج من نسبى، ولا ينقطع نسبى أصلا، ولا يموت واحد منهم قبل توليته العهد لولده» - وهذا القدر يكفيهم- قلنا: نعم! يكفيهم هذا القدر إن كان كل ما يخطر بالبال ويوافق شهوة الضلال يمكن اختراعه ونقله متواترا، ولكن هذا على هذا الوجه لم يقع ولا نقل، ولا ادعى مدع وقوعه، معتقدا بالباطل ولا على سبيل العناد، فضلا عن أن ينطق به عن الاعتقاد. ونقل هذا النص ودعوى التواتر فيه كدعوى من نقل مضاده وهو أن الإمامة ليست لعلى بعدى وإنما هى لأبى بكر، وإنما تكون بعده بالاختيار والشورى؛ وأن من ادعى النص أو اختصاص الإمامة بأولاده من سائر قريش فهو PageV01P123 كاذب مبطل. فكما نعلم أن هذا الخبر لم يكن ولم ينقل- لا آحادا ولا تواترا- نعلم ذلك فما يناقضه. ومهما فتح باب الاختراع اشترك فى الاقتدار عليه كل من يحاول اللجاج والنزاع، وذلك مما لا يستحله ذوو الدين أصلا.

فإن قال قائل: هذه الدعاوى لا تستتب لهؤلاء؛ فهل تستتب للإمامية فى دعوى النص على علي رضى الله عنه؟ - قلنا: لا؛ إنما الذي يستتب لهم دعوى ألفاظ محتملة نقلها الآحاد. فأما اللفظ الذي هو نص صريح، فلا. ودعوى التواتر أيضا لا يمكن، وتيك الألفاظ كما رووا أنه قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» «1»، وقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى» «2» - إلى غير ذلك من الألفاظ المحتملة، لا تجرى مجرى النصوص الصريحة. فأما دعوى النص الصريح المتواتر فمحال من وجوه موضع استقصائها فى كتاب الإمامة من علم الكلام، وليس من غرضنا الآن، ولكنا نذكر استحالته بمسلكين: أحدهما أنه لو كان ذلك متواترا لما شككنا فيه، كما لم يشك فى وجود علي- رضى الله عنه، ولا فى انتصابه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصيام والزكاة والحج. فإن قوله- عليه السلام! - فى التنصيص على الخلافة بعده على ملأ من الناس ليس قولا يستحقر فيستر ولا يتساهل فى سماعه فيهمل، بل تتوفر الدواعى على إشاعته، ولا تسمح النفوس بإخفائه والسكوت عنه، ولم تسمح بالسكوت عن أخبار وأحوال تقع دون ذلك فى الرتبة. فهذا قاطع فى بطلان دعواهم الخبر المتواتر. وعلى هذه الجملة فلا تتميز دعواهم عن دعوى البكرية «3» حيث قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبى بكر- رضى الله عنه! - نصا صريحا متواترا، ولا عن دعوى الروندية «4» إذ قالوا إنه نص على العباس نصا متواترا، وهذه الأقاويل PageV01P124 متعارضة لأنها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخوض فى الإمامة.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।