فهذا حل هذه الشبهات. وهى أرك عند المحصل من أن يفتقر فى حلها إلى كل هذا الإطناب، ولكن اغترار بعض الخلق به وظهور التلبيس فى هذا الزمان يتقاضى هذا الكشف والإيضاح. والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل والرشد والإرشاد، بمنه ولطفه. PageV01P119
الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
وفيه فصلان
الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
وقد عجزت طائفة منهم عن التمسك بطريق النظر لمناقضة ذلك مسلكهم فى إبطال نظر العقل وإيجاب الاتباع، فعدلوا إلى منهج الإمامية بحيث استدلوا على إمامة علي- رضى الله عنه! - بالنص وزعموا أنها مطردة فى عترته؛ فطمع هؤلاء فى التمسك بالنص مع مخالفة مذهبهم مذهب الإمامية، فزعموا أنه- عليه السلام! - نص على علي، ونص علي على ولده، حتى انتهى إلى الذي هو الآن متصد للإمامة، بكونه منصوصا عليه ممن كان قبله. وهذا غير ممكن لهذه الفرقة، فإنهم بين التعلق فيه بأخبار آحاد لا تورث العلم ولا تفيد اليقين وثلج الصدر، بل يحتمل فى تعمد الكذب تارة والغلط فيه أخرى، ولمنهج هؤلاء اجتووا طرق النظر فى العقليات احترازا عما فيها من الخطأ فكيف يستتب لهم التمسك بأخبار الآحاد! فيضطرون إلى دعوى خبر متواتر فيه من صاحب الشرع صلوات الله عليه، تجرى فى الوضوح مجرى الخبر المتواتر فى بعثته ودعوته وتحديه بالنبوة وشرعه الصلوات الخمس والحج والصوم وسائر الوقائع المستفيضة.
ومهما راجع العاقل بصيرته استغنى فى معرفة استحالة هذه الدعوى عن مرشد يرشده ويسدد منهجه على وجه الاستحالة. كيف وقد استحالت هذه الدعوى وتعذرت على الإمامية فى دعوى إمامة علي فقط- فكيف تستتب لهؤلاء دعوى إمامة PageV01P121 صاحبهم مع تضاعف الشغل عليهم وكثرة دعاويهم إلى أن ينساقوا إلى إثبات الإمامة لمن اعتقدوا إمامته اليوم! ولكنا مع الاستغناء عن الإيضاح لفساد دعواهم، ننبه على ما فيه من العسر والاستحالة ونقول: مدعى الإمامة اليوم لشخص معين من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى نص متواتر عن رسول الله على علي- رضى الله عنه- ينتهى فى الوضوح إلى حد الخبر المتواتر عن وجود على ومعاوية وعمرو بن العاص، فإنا بالتواتر عرفنا وجودهم، ومهما ادعى تواتر هذا الخبر فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقر إلى حد التواتر بعده فى كل عصر ينقرض، حتى لا يزال النقل متواترا على تناسخ الأعصار وانقراض القرون بحيث يستوى فى بلوغ المخبرين حد التواتر طرف الخبر وواسطته. وهذا ممتنع، يفتقر فى كل واحد من على وأولاده- رضى الله عنهم- إلى يومنا هذا أربعة أمور:
الأول: أن يثبت أنه مات عن ولد ولم يمت أبتر لا ولد له حتى يعرف ولده كما عرف على- رضى الله عنه! - وتعرف صحة أنسابهم كما عرف صحة أنساب علي.
الثانى: أن يثبت أن كل واحد منهم نص على ولده قبل وفاته، وجعله ولى عهده، وعينه من بين سائر أولاده فانتصب للإمامة بتوليته؛ ولم يمت واحد إلا بعد التنصيص والتعيين على ولى عهده.
الثالث: أن ينقل أيضا- خبرا متواترا- أنه صلى الله عليه وسلم جعل نص جميع أولاده بمنزلة نصه فى وجوب الطاعة ومصادفته لمظنة الاستحقاق ووقوعه على المستحق للمنصب من جهة الله تعالى حتى لا يتصور وقوع الخطأ لواحد منهم فى التعيين.