فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

(الجواب الثالث) عن قولهم إن الكثرة أمارة الباطل، فمذهبنا واحد لا كثرة فيه، وإنما الكثرة فى الأشخاص الذين اجتمعوا على مسألة ثم افترقوا فى مسائل؛ فلم قابلوا هذا بكثرة فى جواب المسألة وهو فى قولنا: كم الخمسة والخمسة؟ بل ورأيه من المذهب أن يفتى فى مسألة واحدة بفتاوى كثيرة متناقضة؛ فعند ذلك يقال: الكثرة دليل الباطل؛ ولسنا نفتى فى كل مسألة إلا بواحد، فإنا نقول: الله واحد، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، وهو صادق ومؤيد بالمعجزة فهذه فتوى واحدة فلتكن حقا؛ وإن كان باطلا فهو موافق لمذهبهم.

وقولنا: إن نظر العقل طريق يوصل إلى درك ما لا يدرك اضطرارا، مذهب واحد لا كثرة فيه فليكن حقا، كما أن قولنا: العلوم الحسابية علوم صادقة، قول واحد وكان حقا. وليتعجب من إبعادهم فى التلبيس إذ أخذوا لفظة «الكثرة» وهى لفظة مضافة مشتركة، تارة يراد بها الكثرة فى الأجوبة عن مسألة واحدة كالجواب عن الخمسة والخمسة، والسبعة والستة وغيرها، وتارة تطلق ويراد كثرة الأشخاص PageV01P114 المتفقين فى مذهب والمختلفين فيه، فرأوا مفارقة الباطل للكثرة المضافة إلى عدد الأجوبة فى مسئلة واحدة، فاستدلوا به على بطلان قول واحد فى مسألة واحدة اجتمع عليها جماعة كثيرة اختلفت كلمتهم فى مسائل سوى تلك المشكلة.

ولكن هذا وإن كان تلبيسا بعيدا عن المحصل فمقصود واضعه التلبيس على العوام، وذلك مما يتوقع رواجه، فالحيلة على العوام فى استدراجهم ليست ممتنعة على جماعة من الحمقى قد ادعوا الربوبية؛ فكيف تتعسر عن غيرها! وأما قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا [النساء: 82]، فهو من هذا الطراز فى التلبيس، فإن المراد به تناقض الكلمات فى المتكلم الواحد إذا تناقض كلامه فسد؛ ونحن لم يتناقض كلام الواحد منا فى مسألة، بل اجتمع طائفة على مسألة وهى إثبات النظر، كما اجتمع طائفة على التعليم وإثباته، ثم اختلفوا فى مسائل أخر. فأين هذا من اختلاف الكلام الواحد؟!

فإن قيل: المتعلمون إذا أجمعوا على التعليم وعلى معلم واحد وأصغوا بأجمعهم إليه لم يكن بينهم خلاف وإن كانوا ألف ألف، قلنا: والناظرون إذا أجمعوا على النظر فى الدليل وعلى تعيين دليل واحد فى كل مسألة ووقفوا عليها لم يتصور بينهم خلاف. فإن قلتم: فكم من ناظر فى ذلك الدليل بعينه قد خالف؟! قلنا فكم من مصغ إلى معلمكم وقد خالف؟! فإن قلتم: لأنه لم يصدقه فى كونه معصوما، قلنا: ولأن الناظر لم يعرف وجه دلالة الدليل، فإن قلتم: ربما يعرف وجه الدلالة ثم ينكر، قلنا: هذا لا يتصور إلا عنادا، كما يعتقد واحد كون الإمام المعصوم حقا ثم يخالفه فلا يكون ذلك إلا عن عناد، ولا فرق بين المسلكين.

وأما (الدلالة الرابعة) وهى قولهم إن كان لا يدرك الناظر المساواة بينه وبين خصمه فى الاعتقاد، فلم يدرك المساواة بين حالتيه؟ وكم من مسألة اعتقدها نظرا ثم تغير اعتقاده، فبم يعرف أن الثانى ليس كالأول؟ قلنا: يعرف ذلك معرفة ضرورية لا يتمارى فيها. وهذا معتقدكم أيضا فى مثالين، ولا كلام أقوى من PageV01P115 القلب «1» والمعارضة فى مثل هذه المقالات؛ فإن عادتهم مديد الاعتصام إلى إشكالات لا تختص بمذهب فريق. فيحيرون عقول العوام به ويخيلون أنه من خاصة مذهب مخالفيهم، والعامى المسكين متى يتنبه لانقلاب ذلك عليه فى مذهبه! فنقول: هذا القائل اعتقد مذهب التعليم وإبطال النظر تقليدا سماعا من أبويه، أو سمع من الأبوين مذهبا ثم تنبه بعد ذلك لبطلانه؟ فإن قال: اعتقدته سماعا من الأبوين، قلنا: وأولاد النصارى واليهود والمجوس وأولاد مخالفيكم فى مسألة النظر وقع نشوؤهم على خلاف معتقدكم، فبما ذا تفرقون به بين أنفسكم وبينهم؟

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।