وهو كمن يطلب علم الحساب فذكرنا له الغوامض من مقدمات الحساب من الشكل (القطاع) الذي هو فى آخر كتاب «أقليدس» فلم يفهمه لبلادته، بل فى الشكل الأول الذي مضمونه إقامة البراهين على مثلث متساوى الأضلاع فلم يدركه؛ عرفنا أن مزاجه ليس يحتمل هذا العلم الدقيق؛ فليس كل خلقه يحتمل العلوم، بل الصناعات والحرف- فهذا لا يدل على فساد هذا الأصل.
فإن قال المسترشد: لست أشك فى هذه المقدمات ولا فى النتيجة، ولكن لم يخالفكم من يخالفكم؟ قلنا: لجهله ترتيب هذه المقدمات، أو لعناده، أو لبلادته، وينكشف الغطاء بأن نشافه واحدا منهم يميل إلى الإنصاف ونراجعه فى هذه المقدمات حتى يتبين لك أنه بين أن يفهم ويصف ويعترف، أو لا يفهم لبلادته، أو يمنعه التعصب والتقليد عن حسن الإصغاء إليه فلا يدركه، وعند ذلك يطلع على خطئه.
وكذلك يصنع به فى كل مسألة وينظر فيه إلى ما تحتمله حاله ويقبله ذكاؤه وفطنته، ولا يحمله ما لا يطيقه بل ربما يقنعه بما يورث له اعتقادا فى الحق مصمما، فإن أكثر عوام الخلق قنع منهم الشرع بذلك؛ ولا يكشف له عن وجه البراهين فربما لا يفهمها.
وأما (الدلالة الثالثة) وهى قولهم: الوحدة دليل الحق، والكثرة دليل الباطل؛ ومذهب التعليم تلزمه الوحدة، ومذهبكم تلزمه الكثرة، إذ لا تزال الفرقة المخالفة للتعليم يكثر اختلافهم، ولا تزال الفرقة القابلة للتعليم يتحد طريقهم.
فالجواب من وجوه: أحدها المعارضة، والآخر الإبطال، والثالث التحقيق. PageV01P112
أما المعارضة فتقول: والصائرون إلى الافتقار إلى معلم معصوم اختلفوا فى ذلك المعصوم، فقالت الإمامية: إنه ليس بظاهر وليس يعرف عينه، ولكن أخفى نفسه تقية، وقال آخرون: ليس موجودا، ولكنه منتظر الوجود وسيوجد إذا احتمل الزمان إظهار الحق، ولو كان يحتمل الزمان إظهاره لوجد، فإنه لا فائدة فى كونه موجودا مع تعذر الإظهار للتقية، وقال آخرون فى بعض الخلفاء الذين مضوا لسبيلهم إنهم أحياء وسيظهرون فى أوانه، واختلفوا فى تعيينه حتى اعتقد فريق أن الملقب بالحاكم «1» هو حي بعد. وقال آخرون ذلك فى غيره، إلى نوع من الخبط طويل، فإن قيل: هؤلاء جماعة من الحمقى غير معدودين فى زمرتنا فإذا ضممتموهم إلينا وجمعتم بيننا وبينهم تطرقت الكثرة إلينا؛ فلم تجمعون إلينا من يخالفنا كما يخالفكم؟ بل الإنصاف أن تنظروا إلينا وحدنا ونحن لا تختلف كلمتنا أصلا؛ قلنا: ونحن أيضا إذا اعتبرنا وحدنا فنحن لا نخالف أنفسنا، وقد يرد هذا الاعتراض لا محالة من يعتقد مذهبا فى جميع المسائل لا يخالف نفسه، ومع جماعة من الخلق يوافقونه فى معتقده فى الجميع؛ فإذا اعتبرتموه مع فرقته ولم تجمعوا إليهم من يخالفهم فبالحماقة والبلادة وقصور النظر ألفيت كلمتهم متحدة؛ فلا يدل على أن الحق فيهم، فإن قلتم: وبم عرفتم حماقة مخالفيكم؟ انقلب ذلك عليكم من مخالفتكم القائلين بوجوب التعليم من المعصوم، وإن زعمتم أن القائلين بأن النظر صحيح فرقة واحدة وإن اختلفوا فى تفاصيل المذهب، قلنا: والقائلون بإن الإمام المعصوم لا بد منه فرقة واحدة، وإن اختلفوا فى التفصيل، وهذا لا محيص عنه أبد الدهر.
الجواب الثانى: وهو أنا نقول: قولكم الوحدة أمارة الحق، والكثرة أمارة الباطل؛ باطل فى الطرفين: فرب واحد باطل، ورب كثير لا ينفك عن الحق. فإنا إذا قلنا: العالم حادث أو قديم، فالحادث واحد والقديم واحد؛ فقد اشتركا فى PageV01P113 لزوم الوحدة، وانقسما فى الحق والباطل. وإذا قلنا: الخمسة والخمسة عشرة، أم لا؟ فقولنا: لا، نفى واحد، كقولنا عشرة: إثبات واحد، ثم اختلفنا فكان أحدهما حقا والآخر باطلا. فإن قلتم: إن قولكم عشرة لا يمكنكم أن تقسم وتفصل إلا بواحد وقولكم لا يفصل بالتسعة والسبعة وسائر الأعداد ففيه الكثرة؛ قلنا: ولزوم الكثرة فى مثل هذا التفصيل لا يدل على البطلان، فإنا إذا عمدنا إلى جسمين متقاربين قلنا: إنهما متساويان أم لا؟ فقولنا: متساويان واحد وهو باطل، ولا يمكن أن يفصل إلا بواحد، وقولنا: لا، إذ قلنا متفاوتان، حق، وهو واحد ويقبل التفصيل بما ينقسم إلى الحق والباطل، إذ يقال: هذا الجسم مفاوت لذلك الجسم، أى هو أكبر؛ أو يفسر بأنه أصغر والحق أحدهما والباطل يقابله فى كونه واحدا وفى مشاركته فى الاندراج تحت لفظ واحد هو حق يدل على أن ما ذكروه تلبيس.